بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن مبادرات البنك المركزي لدعم القطاع السياحي تأتي في إطار جهود الحكومة والبنك المركزي لإحتواء الأزمة الحالية ودعم التعافي التدريجي للسياحة المصرية، خاصة وأن الحكومة تعلق آمال عريضة على نمو قطاع السياحة وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرين إلى أن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات ذات الأهميه الكبرى في تنفيذ التنمية المستدامة التي بدأت بها الدولة في خطط الإصلاح الاقتصادي بمراحله المختلفة ، والتي تعتمد عليه بدرجة كبيرة في تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية.
أضافوا، أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تتضرر من حدوث أي تغييرات سلبية ، سواء كانت إقتصادية أو متعلقة بالأزمات الصحية مثل جائحة كورونا ،والتي أثرت سلباً على كل القطاعات وليس القطاع السياحي فقط ، لافتين إلى أن البنك المركزي تدخل بشكل سريع لاحتواء تلك الأزمة، لاسيما في ظل تراجع أعداد السائحين إلى 3.5 مليون سائح على مدى العام الماضي بالكامل ، لافتاً إلى إن إيرادات السياحة المصرية تراجعت إلى نحو 4 مليارات دولار في 2020، مقارنة بـ 13 ملياراً في عام 2019 وفقا للتقارير الرسمية .
رمضان أنور الخبير المصرفي ، العضو المنتدب لبنك الإتحاد الوطني-مصر سابقاً ،قال إن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات ذات الأهميه الكبرى في تنفيذ التنمية المستدامة التي بدأت بها الدولة في خطط الإصلاح الاقتصادي بمراحله المختلفة ، والتي تعتمد عليه بدرجة كبيرة في تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية بما يكفل المضي قدما تنفيذ الخطط الموضوعه لضمان التنمية المستدامة، ودفع الالتزامات الخارجية بإنتظام وتنمية احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية ،الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي في التقارير الاقتصاديه التي تقوم بها بيوت الخبرة المالية المحلية والدولية بشكل يعزز قدرة الدولة على تدبير مصادر تمويل بشروط ميسرة لتنفيذ المشاريع القومية.
أضاف أنور، أنه من هذا المنطلق قامت القيادة السياسية بتوجية كافة الجهات المنوطة بدعم القطاعات الاقتصادية التي تشارك بشكل فعال في تنفيذ برامج التنمية والاصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها قطاع السياحة مثل وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي ، وكذا البنك المركزي المصري الذي أطلق عده مبادرات كان من شأنها تجديد ، وإعادة تأهيل المنشآت السياحية وأساطيل النقل المختلفة،فضلاً عن استمرار العاملين في القطاع وعدم الإستغناء عنهم ودفع رواتبهم في ظل الظروف الحالية، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم ورفع كفاية تنفيذ مهامهم المختلفة، الأمر الذي يجعلهم مستعدين للأداء المميز سواء في المرحلة المقبلة أو الانطلاق بشكل مميز فور أن تنجلي أي آثار سلبيه لأزمة كورونا.
أوضح، أن تلك المبادرات تم تتويج مجهوداتها ببدء عودة الوفود السياحية سواء من أوربا أو روسيا ، الأمر الذي يبشر بمواسم سياحية واعدة ، مما ينعكس إيجابياً على وضع الإحتياطي الأجنبي وقوته.
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي ، ذكر إن البنك المركزي المصري ساهم في دعم القطاعات الاقتصادية أثناء أزمة فيروس كورونا ، وعلى رأسها القطاعات الأكثر تضرراً وأبرزها القطاع السياحي ، والذي تمثل إيراداته حوالي 20% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي لمصر ، ويمتلك حوالي 19 ألف شركة سياحية و754 مركبة سياحية ، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن غرفة السياحة المصري .
أضاف، أن مبادرات البنك المركزي لدعم القطاع السياحي شملت أيضاً العاملين بالقطاع السياحي ، والذين يمثلون حوالي 13% من العمالة المصرية ، حيث يعمل به حوالي 3 مليون شخص داخل مصر ويمثلوا حوالي 13% من حجم العمالة المصرية، وتم تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ، وذلك بغرض سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور ولتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الموافقة على منح التسهيلات الائتمانية للشركات ، ولمدة تصل الي ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب ثلاثة أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح وبسعر عائد منخفض 5% متناقصة شاملة عمولة اقصى رصيد مدين وتم تخصيص 85% من منها لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا،ً وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وقيمة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية. وهو ما يؤكد على اهتمام المركزي المصري بالجانب الاجتماعي للحفاظ على المستوي المعيشي للعاملين بالقطاع السياحي المصري.
أوضح، أن البنك المركزي أكد على ضرورة التزام الشركات العاملة بالقطاع السياحي بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الاليكترونية ، ومن أبرز ما أسفرت عنه مبادرات البنك المركزي الداعمة للقطاع السياحي عن تسوية 2.1 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2020 في اطار مبادرة الأشخاص الاعتبارية غير المنتظمين في قطاع السياحة والبالغ ارصدة مديونياتهم 10 مليون فأكثر.
أشار إلى أن مبادرات البنك المركزي لعبت دورا كبير في التخفيف من حدة كورونا والعوامل التي كان لها تأثير سلبى على الوضع الاقتصادي في فترات سابقة ، حيث كان لها أثر كبير في الحد والتقليل من سلبيات تداعيات أزمة كورونا وساعدت في تحريك القطاع السياحي بعد أن شهد توقف خلال الأزمة.
مصطفي خضر الخبير المصرفي ، أكد إن جائحة كورونا قلصت نحو 70 % من إيرادات مصر السياحية خلال 2020، بعد تراجع أعداد السائحين إلى 3.5 مليون سائح على مدى العام الماضي بالكامل ، لافتاً إلى إن إيرادات السياحة المصرية تراجعت إلى نحو 4 مليارات دولار في 2020، مقارنة بـ 13 ملياراً في عام 2019 وفقا للتقارير الرسمية .
أوضح، أن نتيجة لذلك طرح البنك المركزي بداية من يناير 2020 عدة مبادرات لإنقاذ قطاع السياحة والفنادق الذي تأثر جراء انتشار الجائحة ، وما تبعتها من قيود الإغلاق التي طالت جميع المنشآت السياحية ، حيث تضمنت هذه المبادرات حزمة قرارات تتمثل في اتاحة مبلغ 50 مليار جنيه لإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% (متناقص)،لتمكن الشركات من إجراء التجديدات اللازمة للمنشآت السياحية بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 15 عاماً.
أشار إلى أنه تم تخصص شريحة بمبلغ 3 مليارات جم بضمان وزارة الماليةلسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية بسعر عائد 5% (متناقص) ، فضلاً عن ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ إستحقاقها للعملاء المنتظمين فقط ، ورفع الحد الأقصى لسداد رواتب العامل الواحد بالقطاع السياحي من 15 ألفا إلى 25 ألف جنيه ضمن المهلة
أوضح، أنه تم الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة ،وتحرير كل الضمانات الخاصة بالمديونية حال سداد عملاء المنشآت السياحية 50% أو أكثر من رصيد المديونية قبل نهاية ديسمبر 2021.
أضاف، أن ذلك يأتي في ظل جهود الحكومة والبنك المركزي في احتواء الأزمة الحالية ودعم التعافي التدريجي للسياحة المصرية، خاصة وأن الحكومة تعلق آمال عريضة على نمو قطاع السياحة وزيادة اسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ، موضحاً أن المبادرات مجتمعة ستسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الإحتياجات الأساسية للتشغيل.
أضاف خضر، أنه لضمان الإستفادة الكاملة من مبادرات دعم السياحة، ألزم البنك المركزي البنوك بمخاطبة كل عملاء القطاع السياحي كتابيا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالمركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها، وكذلك أصدر المركزي تعهد بقيمة هذه الشريحة لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية 100% من قيمة القروض وذلك لطمأنه البنوك وحثها على سرعة صرف التسهيلات لمستحقيها.
عـادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، قال أن تمديد البنك المركزي لتلك المبادرة ، فضلاً عن ترحيل إستحقاقات عملاء القروض الاستهلاكية والتمويل العقاري من العاملين في قطاع السياحة بإدرة حكومية إيجابية، جاءت في وقت غير واضح فيه متى سيعاود القطاع دوران عجلته التشغيلية بسبب تداعيات الجائحة.
يذكر أن البنك المركزي عن عدة مبادرات سابقة لدعم ومساندة القطاع السياحى ، التى بموجبها تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي، وذلك بسعر عائد متناقص 8%.
