بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء القطاع المصرفي أن صدور قانون البنوك الجديد يساعد في علاج بعض التشوهات التي كانت تشوب قانون البنك المركزي لعام 2003 , لافتين إلى أن القانون القديم مر عليه ما يقرب من 16 عاماً وهي فترة طويلة شهدت كثيراً من التغيرات والتطورات والتي تتطلب إعادة النظر في قانون البنك المركزي، وهو ما إستجاب له البنك المركزي بالفعل.
أضافوا أن القانون سيتم إقراره من جانب مجلس النواب بعد إجراء المناقشات اللازمة التي تبين إيجابيات وسلبيات القانون ومدى أهمية صدوره , مشيرين إلى أنه من المتوقع إقراره خلال فترة لن تزيد عن 3 شهور كحد أقصي.
أوضحوا أن أهم تعديلات القانون الجديد تتمثل في رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة فى السوق إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون فى القانون الحالى , وكذلك عدم تحديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أو رؤوساء مجالس الإدارة المسئولين في البنوك الخاصة والمشتركة وتركها مفتوحة بخلاف إعادة أسلوب تشكيل مجالس إدارات البنوك.
محمد عبدالعال الخبير المصرفي, قال أن مجلس النواب بصدد إصدار قانون جديد للبنك المركزي وهو تقريباً يتكون من حوالي 204 بند , لافتاً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى 3 أمور رئيسية وهي الإستقرار والإستقلال والتطوير .
أوضح أن القانون يمهد لتحقيق الإستقرار والمقصود به إستقرار القطاع المصرفي وهو قطاع حيوي إذا تحقق إستقراره سيتم تحقيق الإستقرار النقدي وكذلك الإستقرار المالي، بالإضافة إلى إستقرار سعر الصرف وبالتالي إستقرار الأسعار في حد ذاتها حال نجاح السياسة النقدية في ضبط معدلات التضخم .
أضاف عبالعال، أن القانون يمهد السبيل مع وضع أدوات تحقيق الإستقرار للقطاع المصرفي, لافتاً إلى أن القانون القديم يحتوي على مواد كثيرة لتحقيق هذا الإستقرار إلا أن القانون الجديد يركز على أمرين هامين للغاية ،الأول منها هو إعادة النظر في شروط ترخيص البنوك ، وكذلك رفع رؤوس أموال البنوك حتى يمنح البنوك الصلابة والقوة والملاءة المالية لتمويل المشروعات الكبيرة والقروض المشتركة والتمويلات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وكذلك تغطية المخاطر، ويزيد من قدرة القطاع المصرفي في تحمل الأزمات الداخلية والخارجية التي قد يتعرض لها .
أوضح أن البنوك العاملة في السوق المصري إعتباراً من صدور هذا القانون يرتفع روؤس أموالها من 500 مليون جنيه إلى 5 مليار جنيه كحد أدنى مع توفيق الأوضاع خلال فترة لا تتعدى 3 سنوات , كما تم رفع رأسمال فروع البنوك الأجنبية من 50 مليون دولار إلى 150 مليون دولار .
أشار إلى أن السبب وراء تقوية رؤوس الأموال معروف وهو متمثل في مواجهة المخاطر ، وكذلك متطلبات بازل 1و2و3 ، بالإضافة إلى معيار كفاية رأس المال حتى أن البنك المركزي رفع بداية من يناير إلى 12.5% بدلاً من 11.8% , مؤكداً أن متطلب زيادة روؤس الأموال أحد أهم المحددات الجديدة في البنوك.
أضاف أنه من الأمور الهامة أيضاً في قانون البنوك الجديد، أنه لم يضع حدوداً لمدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أو رؤوساء مجالس الإدارة المسئولين في البنوك الخاصة والمشتركة وتركها مفتوحة سواء فترة المدة أو عدد مرات التجديد , وحصرها فقط في البنوك المملوكة للدولة إلى 3 سنوات وتتكرر 3 مرات مؤكداً أن تلك النقطتين تساعد على تحقيق الإستقرار في الجهاز المصرفي .
أما فيما يتعلق بالإستقلال قال الخبير المصرفي أن تعزيز حوكمة المؤسسات بإعتباره بنك مستقل فنياً وإدارياً ومحافظ البنك المركزي يتبع رئيس الجمهورية مباشرة, وإنشاء لجنة خاصة للإستقلال المالي بالتنسيق مع الحكومة وإعادة النظر في المجلس التنسيقي للسياسة المالية والسياسة النقدية , وكذلك رفع الحد الأدني لرأسمال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه.
مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية , أكد أن قانون تنظيم البنوك الجديد سيعالج أمور كثيرة لم تكن لها الأولوية في القانون القديم , لافتاً إلى أنه تطور طبيعي لقانون البنك المركزي القديم ويحمل إيجابيات كثيرة للغاية ،ويحمل أيضاً بنود جديدة تتناسب مع التغيرات والتطوارت التي جدت على السوق أو المتغيرات التي في حاجه لإستحداث أليات جديدة لمواكبه التغيرات الحديثة في القطاع المصرفي وتنعكس إيجابياً على أداء القطاع المصرفي.
وعن أبرز التعديلات التي يقرها قانون البنوك الجديد تتمثل في إعادة أسلوب تشكيل مجالس إدارات البنوك وهو أمر هام وإيجابي للغاية , لافتاً إلى أن تلك المادة ستعالج أمور كثيره في أسلوب الإدارة وكذلك وضع قواعد جديدة ستؤدي بلا شك لتحسين وتطوير العمل داخل مجالس إدارات البنوك .
أضاف أنه من أهم المواد التي يتضمنها قانون البنوك الجديد هو زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك لـ 5 مليار جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه , وهو أمر هام للغاية ويتناسب مع الوضع الحالي والتطورات التي يشهدها السوق المصرفي عالميا ،وكذلك فإن قانون البنوك القديم صدر عام 2003 ما يعني أنه مر عليه 16 عام وبالتالي من الطبيعي أن يتم رفع روؤس الأموال حتى يتم إستيعاب التغيرات والتطورات التي شهدها القطاع خلال تلك الفترة.
أضاف أن القانون حالياً يتم مناقشته في مجلس النواب وسيتم البت فيه في وقت قريب بعد تمريره والموافقة عليه ،خاصة وأنه تم عرضة ومناقشتة في البنوك وتم تداوله ووضع التصورات والإقتراحات في هذا الشأن، ما يعني أن القانون في مراحل متقدمة ،وسيتم إقرراه خلال 3 شهور على أقصي تقدير وتفعيله سيتم قبل نهاية العام الحالي.
علاء سماحة, رئيس البنك الزراعى السابق، قال أننا في حاجة لتعديل بعض المواد في القانون الحالي لتفعيل بعض الأمور التي في حاجة إلى التطور ،مثل التعديلات في موضوع الحوكمة والرقابة وغسل الأموال والإدارات المصرفية , لافتاً إلى أنه يجب أن يتم صدور القانون بعد دراسته بشكل جيد والتفاهم مع العاملين في القطاع المصرفي والمسئولين عن إدارته بحيث يكون المنتج النهائي جيد ومتوازن .
أضاف سماحة، أن القانون تم عرضة على مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب للبت فيه , لافتاً إلى أنه من المتوقع صدوره خلال فترة تتراوح ما بين شهرين حتى 3 شهور على أقصى تقدير.
