بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن سعر صرف الدولار شهد في مصر على مدار عام 2024 حالة من الصعود والاستقرار ثم عودة الى الصعود ، موضحين أن هذا التذبذب كان نتيجة لعدة عوامل منها : برنامج صندوق النقد الدولي الموقع مع الحكومة المصرية ، بالإضافة إلى التداعيات السياسية المحلية والعالمية التى ألقت بظلالها على تطور سعر الصرف بالسوق المصرى .
أضافوا، لعل من الأسباب الرئيسية لإنطلاق الدولار من بعد مارس وحتي سبتمبر تعود إلى آليات العرض والطلب علي الدولار ، فمع كل زيادة للطلب علي الدولار من قبل المستوردين المحليين لتلبية طلبات الإستيراد ، بالإضافة إلى استيفاء طلبات الحكومة لسداد التزامات خارجية من أقساط وفوائد للدين الخارجي ، طلبات مستثمري المحافظ في أذون الخزانة بالدولار لتحويلها بأرباحها للخارج ، وكذلك استيفاء طلبات الحكومة الاستيرادية للسلع الاستراتيجية ، هذا تزامناً مع انخفاض موارد الدولار من قناة السويس بنسبة 70%، وذلك وفق تصريحات صندوق النقد الدولي .
-
عز الدين حسانين : سعر الصرف ساهم في إرتفاع التضخم وتأكل القدرة الشرائية للجنيه
-
أحمد المليجى : تحريك سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب كان للقضاء على السوق الموازى
في البداية يرى الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفى والإقتصادى ، إن عام 2024 شهد تقلبات كبيرة وحاده في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تذبذب ما بين مراحل الصعود والاستقرار ثم عاد للصعود مرة أخرى ، لافتاً إلى أن هذا التذبذب كان نتيجة لعدة عوامل منها برنامج صندوق النقد الدولي الموقع مع الحكومة المصرية ، وكذلك تداعيات سياسية محلية وعالمية القت بظلالها على تطور سعر الصرف بالسوق المصرى .
أضاف، أن سعر الدولار أمام الجنيه استقر لمدة 10 شهور خلال العام الماضى 2023 عند مستوي 30.93 جنيه لكل دولار من مارس 2023 إلي ديسمبر 2023 ، وظل عند نفس المستوي 30.93 جنيه لكل دولار في بدايات عام 2024 في يناير وفبراير .
يستطرد قائلاً : استمر هذا الوضع حتى قام البنك المركزي بتحريك سعر الصرف في 6 مارس 2024 إلي 49.57 جنيه لكل دولار ثم انخفض إلي 47.26 بنهاية مارس 2024 ، وظل يتذبذب داخل نطاق من 47.89 جنيه لكل دولار إلي 48.34 جنيه لكل دولار حتي نهاية سبتمبر 2024 ، ثم ارتفع الدولار بداية من اكتوبر حتي نهاية نوفمبر إلي مستوي 49.65 جنيه لكل دولار ثم قفز وتجاوز 50 جنيه الي مستويات 50.96 حتي 23 ديسمبر 2024.
أشار إلى أن انطلاق الدولار بدأ من 6 مارس 2024 ، واتخذ البنك المركزي سياسة جديدة لسعر الصرف وهي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحرك داخل نطاق 5% صعوداً وهبوطاً من مستويات 47 جنيه و 48 جنيه ليكون النطاق بحد أقصى صعود 52.2 جنيه لكل دولار ، وذلك وفق تصريحات رئيس الوزراء بأن النطاق 5% صعوداً وهبوطاً من مستوي 48 جنيه .
وتابع الخبير المصرفي قائلاً : ” لعل الأسباب الرئيسية لإنطلاق الدولار من بعد مارس وحتي سبتمبر تعود إلى آليات العرض والطلب علي الدولار ، فمع كل زيادة للطلب علي الدولار من قبل المستوردين المحليين لتلبية طلبات الاستيراد ، وخاصة في آخر شهرين مع دخول موسم الاستيراد استعداداً لشهر رمضان الكريم .
بالإضافة إلى استيفاء طلبات الحكومة لسداد التزامات خارجية من أقساط وفوائد للدين الخارجي ، طلبات مستثمري المحافظ في أذون الخزانة بالدولار لتحويلها بأرباحها للخارج ، وكذلك استيفاء طلبات الحكومة الاستيرادية للسلع الاستراتيجية استعدادا للشهر الكريم ، هذا تزامناً مع انخفاض موارد الدولار من قناة السويس بنسبة 70%، وذلك وفق تصريحات صندوق النقد الدولي .
أضف لما سبق ، ارتفاع العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات إلى 20 مليار دولار مقابل عجز 4 مليار دولار في عام 2023 ، واستمرار عجز الميزان التجاري ، وفي المقابل جاءت استثمارات رأس الحكمة بمبلغ 35 مليار دولار لتخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية وترفع حجم الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي .
وبالتالى حدث التوازن نسبياً في وفرة العملة الأجنبية، مما ساعد البنك المركزي برفع القيود علي عدد 13 سلعه غير أساسيه كان يلزم موافقه مسبقه من المركزي لإتمام العملية الاستيرادية، مما شكل ضغطاً جديداً علي الدولار خلال الشهرين الماضين علي الدولار ، وبالتالي تحركات سعر الصرف ستظل في نطاق متذبذب وفق ظروف السوق والطلب والعرض للدولار داخل القطاع المصرفي.
أشار إلى أن البنك المركزي اتخذ سياسة عدم المساس بالاحتياطيات الأجنبية إلا في أضيق الظروف للحفاظ على الاحتياطي عند مستويات الأمان ، أيضاً من أسباب التذبذب الواضحة صعوداً وهبوطاً لسعر الدولار هو تحركات رؤوس الأموال الأجنبية للداخل أو للخارج من السوق المصري أو إليه ، تحركات سعر الفائدة الأمريكية ، وذلك من خلال الفيدرالي الأمريكي فمع رفع الفائدة الأمريكية يحدث خروجا للأموال الساخنة وتؤثر سلباً على سعر الجنيه بالانخفاض والعكس مع استقرار أو خفض سعر الفائدة الأمريكية يحدث تدفق للأموال الأجنبية للداخل ، كذلك التضخم الذي يؤثر سلباً في قيمة الجنيه أمام الدولار.
أضاف، أنه مع إرتفاع التضخم وإرتفاع عجز الحساب الجاري مع زيادة الطلب على الدولار من الداخل يتم تحريك سعر الجنيه بالإنخفاض حتمياً ، ومما لاشك فيه أن تحريك سعر الصرف ساهم بشكل قطعي في ارتفاع التضخم وتأكل القدرة الشرائية للجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين .
من جهته قال الدكتور أحمد المليجي الخبير المصرفى ، إن من أبرز أسباب تحريك سعر الصرف وتركه لأليات العرض والطلب هو القضاء على السوق الموازي ، والذي يمثل تهديداً على الاقتصاد المصري ، ومع إنخفاض سعر الصرف من 31 إلى 49 ثم 51 جنيه مصري بزيادة 20 جنيه خلال العام 2024.
أضاف، أنه في ظل استمرار وجود فجوة ما بين الصادرات والواردات بإجمالي 39 مليار دولار خلال العام 2023/2024 قد تؤثر في تحركات سعر العملة المحلية خلال العام المقبل .
