مبادرة إحلال السيارات .. كلمة السر فى تحفيز الإقتصاد المصرى

كشفت البنوك المشاركة في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، عن أهميه تلك المبادرة لما لها من دور كبير في تحفيز النشاط الإقتصادي ، وكذلك دعم عدد كبير من القطاعات مثل قطاع السيارات الذي عانى مؤخراً من شبه ركود خلال الفترة الماضية ، مشيرين إلى أن البنوك على أتم الإستعداد للمشاركة بها وتقديم التمويلات اللازمة ، وذلك طبقاً لبنود واشتراطات المبادرة.

أشاروا إلى أن البنوك لديها الخبرات التي تؤهلها وتساعدها في تفعيل تلك المبادرة بشكل يحقق الأهداف المرجوة ، خاصة مع وجود منتج قرض السيارات ، والتي تعمل به كافة البنوك العاملة بالسوق المصري، الأمر الذي يسهل كثيراً من ادائها خلال الفترة المقبلة ، فضلاً عن خبرات بعض البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي المصري في مبادرة التاكسى الأبيض .

يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري ، قال إن البنك سوف يسهل تمويلاً يصل إلى 10 سنوات بأسعار فائدة تصل إلي 3% فقط لتحويل السيارات للعمل بالغاز، موضحاً أن البنك سوف يمول المصانع التي تعمل علي تحويل السيارات إلي الغاز الطبيعي من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة 8%، مشيراً إلى أن المواطن يستطيع أن يستبدل سيارته القديمة ، سواء الملاكي أو الميكروباص أو الأجرة من خلال بيعها ويدفع مقدما للسيارة الجديدة، بالإضافة إلى تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 10 سنوات بفائدة 3% فقط.

طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة،قال إن مبادرة إحلال عمل السيارات بالوقود المزدوج الغاز والبنزين تعد محفزة لجميع الأطراف المختلفة ، نظراً لأبعادها القوية المرتبطة بتعميق الصناعة وحماية البيئة من التلوث، وترشيد استهلاك الطاقة والوقود،موضحا أن منتج تمويل السيارات بصفة عامة متوافر في كافة البنوك ولديهم خبرة طويلة ،فضلاً عن أن المبادرة تتيح إستفادة السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباصات ، مشيراً إلى أن خبرات البنوك في هذا المنتج سيكون لها تأثير إيجابى في إنجاح تلك المبادرة.

أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، قال إن المصرف المتحد يطرح منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية 2021 وسط توقعات بإقبال كبير بين العملاء ، لافتاً إلى أن المنتج يتمتع بالعديد من المميزات منها الحد التمويلي وسهولة الإجراءات، فضلاً عن العائد التنافسي وطرق التقسيط المريحة.

أضاف، أن البنك المركزي المصري خصص 15 مليار جنيه لمبادرة إحلال المركبات وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، لمساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المواطن ، مشيراً إلى أن البنوك المصرية بقيادة البنك المركزي تعمل بأجندة وطنية كشريك إستراتيجي في عملية الإصلاح الإقتصادي ،وذلك من خلال دعم جهود الدولة المصرية لتنمية الصناعة الوطنية ودعم المصانع وزيادة إنتاجها ، وتحسين جودة الإنتاج لزيادة الصادرات المصرية.

كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك الاهلي المصري ، قال إن البنك يستهدف ضخ 7 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل إحلال السيارات للعمل المزدوج بالبنزين والغاز، موضحاً أن البنك الأهلي المصري يعطى أولوية خلال الفترة القادمة على التوسع فى تمويل المبادرة ، تماشياً مع دور البنك فى دعم المبادرات القومية ،خاصة وأن البنك يمتلك خبرة كبيرة فى تمويل إحلال السيارات ، حيث سبق أن شارك فى تمويل إحلال التاكسى الأبيض.

محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، قال إن مبادرة إحلال المركبات هى حلقة جديدة فى سلسلة مبادرات البنك المركزى المصرى التيسيرية والتى أطلقها مع بداية العام الجديد ، مشيراً إلى أن البنك المركزي أتاح ١٥ مليار جنيه،وذلك عبر وحدات الجهاز المصرفى لمن يرغب من أصحاب السيارات التى تعمل بالبنزين بالاستغناء عنها والتحول لشراء سيارة جديدة بديلة تعمل بالغاز الطبيعى ، بشروط وقواعد معينة ، حيث يتمتع القرض بفائدة هى الأدنى حتى الآن ،حيث تصل إلى 3% فقط وعلى أقساط متساوية تصل الى عشر سنوات .

أشار عبدالعال، إلى أن تلك المبادرة لها مزايا وفوائد متعددة ومترابطة وتحقق قيم مضافة عالية للمستفيدين منها ، حيث ستحقق للمواطنين خفض تكلفة التمويل على الأقل بمتوسط ١٠ %، وأيضاً خفض تكلفة الوقود بنحو 50% ، والمحصلة زيادة صافى الدخل الحقيقى للمواطن ، بينما تعود بالنفع على قطاع السيارات خاصة مع إرتفاع معدل صناعة تجميع السيارات المحلية الداخلة فى نطاق تلك المبادرة .

أوضح، أن تلك المبادرة ستخلق قوة دفع جديدة فى نشاط تجارة السيارات ، متوقعاً حدوث بعض التقلبات السعرية فى العديد من أنواع السيارات وفقا لظروف العرض والطلب ، وبالتالي من المتوقع زيادة أو عودة فرص العمل التى كانت توقفت فى هذا القطاع بسبب جائحة كورونا .

أضاف، أن القطاع المصرفي من ضمن المستفيدين من المبادرة ، لاسيما وأن المبادرة ستؤدى إلى زيادة حجم ومعدل قروض السيارات فى قطاع خدمات التجزئة المصرفية ، خاصةً وأن قروض تلك المبادرة تتمتع ببعض التيسيرات والاعفاءات المصرفية مثل تمتعها بضمان شركه ضمان القروض ، كما أن العميل لا يخضع لمحدد نسبة القرض للدخل ، وهناك إعفاء من عمولة السداد المعجل ، بالإضافة إلى أن البنك المركزى يتحمل فارق الفائدة ،مشيراً إلى أن كل ذلك سوف يؤدى إلى إتساع حدود الإقراض لهذا النشاط ،وزيادة الفرص للبنوك لتقديم الخدمات البنكية المشتقة والمتصلة ، وإمكانية التوسع فى الشمول المالى والتحول الإلكتروني .

ذكر، أن الدولة المصرية هى الأخرى مستفيدة من تلك المبادرة ، لاسيما وأنه مع زيادة أعداد السيارات التى ستتحول إلى إستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من البنزين ستنخفض فى المقابل فاتورة إستيراد النفط تدريجياً ، كما ستتوافر أرصدة النقد الأجنبى المخصصة للسيارات المستوردة ، وسيتم التوسع فى تصنيعها أو تجميعها محلياً ، الأمر الذي سيسهم في توفير النقد الأجنبى ويدعم الإحتياطى وسعر الصرف ، ويقلل من الحاجة للتوسع فى الإقتراض ويحسن من عجز الموازنة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى إنطلقت فيه مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، على هامش افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ويشارك البنك المركزى فى المبادرة من خلال إتاحة تمويل 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى، لـ80 ألف سيارة، على أن يكون إجمالى المراحل الثلاث 60 مليار جنيه، وسعر الفائدة ستكون 3% مقطوعة، وسيستفيد منها أيضا من يحول سيارته سواء ملاكى أو أجرة أو ميكروباص للعمل بالوقود المزدوج، وتصل مدة التقسيط لـ10 سنوات على حسب العميل.

يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزى، قال إنه كمشاركة من البنك المركزى فى مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، سيتم إتاحة تمويل 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى لـ80 ألف سيارة، على أن يكون إجمالى المراحل الثلاث 60 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم تخفيض سعر الفائدة على المواطنين خاصة للنقل التجارى والتاكسى وستكون بسيطة.

أضاف، أن سعر الفائدة سيكون 3 % مقطوعة، وسيستفيد منها أيضًا من يحول سيارته سواء ملاكى أو أجرة أو ميكروباص للعمل بالوقود المزدوج، وتصل مدة التقسيط لـ10 سنوات على حسب العميل ، وتابع قائلا : لسيارة العاملة بالغاز الطبيعى لو بـ 150 ألف جنيه قسطها الشهرى 1600 جنيه بالفائدة، والسيارة لو بـ 200 ألف جنيه قسطها الشهرى 2167 جنيهًا.

كانت وزارة التجارة والصناعة ، قد قالت في بيان لها إنه سيبدأ العمل الفورى وفحص الطلبات الخاصة بإحلال السيارات الملاكى والأجرة للعمل بالغاز الطبيعى، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خلال يناير الحالى، أما السيارات الميكروباص فسيبدأ العمل عليها مطلع مايو المقبل، والسيارات «الميكروباص» (الكينج لونج) فى أول يوليو.

وبدأت الوزارة مراجعة الطلبات المقدمة لإحلال السيارات، بعد أن أطلقت الحكومة المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف مركبة مر عليها أكثر من 20 عامًا للعمل بالغاز الطبيعى، على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذى اختتم أعماله مؤخراً.

تشترط المبادرة لإحلال السيارات الملاكى رخصة قيادة سارية، ورخصة سيارة سارية، وأن يكون قد مر على السيارة القديمة أكثر من عشرين عامًا، وأن تكون سن المتقدم ما بين 21- 55 عامًا، فضلًا عن اشتراط تحليل المخدرات للسيارات الأجرة والميكروباص، وعن طلبات الكثيرين إعادة النظر فى شروط السن، قالت الوزيرة إنه سيتم فحص جميع الطلبات المقدمة ممن هم أعلى من الـ55 عامًا، وبحثها مع محافظ البنك المركزى.