لغزو الأسواق الأفريقية.. البنوك تفتح الباب للصادرات المصرية

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي،أن قيام البنوك مؤخراً بإبرام بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات لتسويق المنتجات وإجراء دراسات الأسواق لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا عبر المنصة الرقمية للشركات، يعد محاولة جادة من جانب البنوك لدعم الصادرات المصرية خاصة إلى  السوق الأفريقى،مما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقى.

أضافوا، أن تلك الخطوة تعد بمثابة تتويج لدعم الرؤى الإستراتيجية والقيم المشتركة لدى كلا منهما ، والتي تتمثل في الإسهام في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعم وتوفير التمويل اللازم لدعم الصادارات المصرية، حيث أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قاطرة النمو الإقتصادي اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.

الدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات ،قال إن البنك يضع على رأس أولوياتة دعم المصدرين، وأن الإهتمام الرئيسي خلال الفترة المقبلة سيكون لهم، سواء كان للمصدر الصغير أو المتوسط أو الكبير، بالإضافه إلى تنمية هذا القطاع الهام والحيوي ، وتقديم كل الدعم الذي يساعده علي تحقيق النمو سواء كان من التمويل أو الإستشارات ، أو من خلال المساندة عن طريق الإتفاقيات أو بروتوكولات التعاون في جميع المجالات المختلفة التي تنصب غالبا حول التمويل.

أضاف، أن الحكومة تضع الصادرات في مكانه هامة وبارزة ومن أهم أولوياتها خلال الفترة المقبلة , مشيراً إلى أن بنك تنمية الصادرات يهتم بشكل رئيسي بقطاع التصدير، وذلك من خلال التوجيهات الرئيسية والأساسية لرئيس الجمهورية والحكومة المصرية , حيث يعمل البنك على مساعدة القطاع وتمويلة ، وتقديم برامج مختلفة مثل تمويل قطاع الحاصلات الزراعية بإعتباره من القطاعات الواعدة ، حيث تضاعفت حجم الصادرات المصرية من هذا القطاع خلال الفترة الماضية .

الدكتور علاء الشاذلي عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأسبق ,   ذكر أن الصادرات المصرية إستفادت بشكل كبير من تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بعد قرار التعويم ، الأمر الذي منحها عامل إضافي ومحفز لها وهو السعر التنافسي , لافتاً إلى أن السعر ليس هو العامل الوحيد المحدد لزيادة الصادرات ، بل هو أحد العوامل التي تسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات ودخولها أي من الأسواق الجديدة، سواء كانت أسواق أوروبية أو عربية أو أفريقية.

أشار إلى أنه بجانب السعر التنافسي لابد من الإهتمام بجودة المنتج أيضاً، فلا جدوى من وجود أسعار رخيصة للمنتج وجودته أقل من المنتجات المنافسة , مشيراً إلى أن قرار تحرير سعر الصرف حقق العامل الأول والمهم وهو السعر التنافسي ، ويتبقي العامل الثاني وهو الجودة وهو مسئولية الحكومة والمصدرين معا .

أضاف، أنه يجب أن تكون المنتجات التي يتم تصديرها للخارج مطابقة للمواصفات العالمية والقياسية ، وأن تكون تحت إشراف الجهات المنوطه بذلك وبشكل دوري ،وذلك ضماناً لإستمرار تدفق الصادرات المصرية لكافة الأسواق الخارجية.

أشار إلي أنه يجب أن تغزو الصادرات المصرية الدول الأفريقية بإعتباره سوق واعد , كما أن مصر دولة أفريقية ويجب أن تستفيد من تقاربها بكل الدول الأفريقية ، تزامناً مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي ودعما للتواجد المصري ، وكذلك تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية.

طالب الشاذلي، البنوك المصرية التي تملك فروعاً بدول أفريقيا مع بنك تنمية الصادرات بزيادة الدعم للصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة , وذلك من خلال زيادة التسهيلات الإئتمانية ، وانهاء الإجراءات التي تساعد علي زيادة حركة الصادرات المصرية لتلك الدول .

إيمان سعيد الخبيرة الاقتصادية، أكدت إن الساحة الإقتصادية المصرية شهدت حالة من الحراك والجولات والبعثات الترويجية فيما يشبه خلية النحل لتنفيذ إستراتيجية دعم الصادرات المصرية وخاصة لإفريقيا ، وتتضافر جهود الدولة للتوسع فى الأسواق الأفريقية والنفاذ لأسواق جديدة داخل القارة.

أشارت إلى أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة علي أرض الواقع ، لدعم وتعزيز أطر التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية فى المجال التجاري، بما يسهم فى تحقيق التكامل الإقتصادي والسلعى وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تلك الدول.

أوضحت، أن توقيع بعض البنوك لبروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات لتسويق المنتجات ، وإجراء دراسات الأسواق لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا عبر المنصة الرقمية للشركات يعد بمثابة تتويج لدعم الرؤى الإستراتيجية ، والقيم المشتركة لدى كلا منهما ، والتي تتمثل في الإسهام في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بالإضافة إلى دعم وتوفير التمويل اللازم لدعم الصادرات المصرية، حيث أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي اللازم لتحقيق التنمية المستدامة ، لأنها تسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدل التوظيف ، بالإضافة إلى الإنخفاض النسبي للتكاليف الرأسمالية اللازمة لبدء عملية التشغيل ، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق فائض للتصدير .

أكدت، أنه نظراً لأن البنوك المصرية تستهدف إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنها تضطلع اليوم بدور حيوي في خدمة المصدرين المصريين، وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى سعى البنوك إلى زيادة محفظتها من تلك المشروعات، وبالتالى لا تقتصر إستثماراتها على مجرد تعزيز القدرة المؤسسية والبنية الأساسية التمويلية، بل تستهدف تشجيع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني إلى العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.

ذكرت، أن إهتمام البنوك بدعم وتطوير قطاع الصادرات يساهم أيضا في زيادة حجم محفظة البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة المنشودة.

مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية ، قال إن قيام البنوك مؤخراً بإبرام بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات لتسويق المنتجات وإجراء دراسات الأسواق لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا عبر المنصة الرقمية للشركات ، وذلك فى محاولة جادة من جانب البنوك لدعم الصادرات المصرية ، لا سيما إلى السوق الأفريقى يعد خطوة جيدة ومطلوبة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقى .

أضاف، أنه من الناحية المصرفية يعتبر التصدير للأسواق الأفريقية مرتفع المخاطر المتعلقة بعدم السداد من خلال الأدوات المصرفية المتعارف عليها فى التجارة الدولية، كالإعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل ، وذلك مقارنة بالأسواق الأوربية والعربية والعالمية , لذلك يعزف المصدر المصرى عن المخاطرة والتصدير للأسواق الأفريقية , مشيراً إلى أنه رغم جهود بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات فى الحد من هذه المخاطر إلا أن  رقم الصادرات المصرية للدول الأفريقية مازال محدوداّ  جداً، حيث  يقترب من  2 مليار دولار ويمثل أقل من 10% من الصادرات المصرية .

أشار إلى أن معظم الصادرات المصرية لأفريقيا تتركز على دول شمال أفريقيا والسودان ، ودون أن تتوغل فى القارة السمراء كلها برغم وجود مصر ضمن تكتل الكوميسا ، وجود إتفاقية تجارة حرة تسمح بتدفق السلع المصرية لأفريقيا بدون جمارك ، فالأمر يتطلب مزيد من الدراسات، لذلك فإن الخطوة التى قامت بها البنوك لدراسة هذه الأسواق جيدة للغاية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى نشر فيه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مؤخراً تقريراً ، أكد أن المحاور الإستراتيجية التي انتهجتها الدولة المصرية لتنمية الصادرات حققت نجاحاً كبيراً في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، وذلك بعد التوسع في المشروعات القومية ، سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية، حيث تم تعظيم الإستفادة من كافة الأجهزة والكيانات المعنية بالإنتاج والتصدير، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، وكذلك الاستفادة من الإتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تبني عدد من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير، وهو ما دعم خطى الدولة الثابتة ومساعيها نحو تنويع وزيادة صادراتها، وقدرتها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية.

أظهر التقرير، القفزة الكبيرة التي شهدتها الصادرات المصرية بعد صمودها أمام أزمة التجارة العالمية، لافتاً إلى تحسن وضع التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2020/2021 مقارنة بعام 2019/2020، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 18.2%، مسجلة 34.4 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 29.1مليار دولار عام 2019/2020.

أشار إلى أن هناك قفزة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث زادت بنسبة 35.5%، بعدما سجلت 22.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في السبع أشهر الأولى من 2020.

استعرض التقرير، قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 25 سنة الماضية، والتي سجلت 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، و29.1 مليار دولار عام 2019/2020، و30 مليار دولار عام 2018/2019، و28.2 مليار دولار عام 2017/2018، و24.3 مليار دولار عام 2016/2017، و21.6 مليار دولار عام 2015/2016، و24.1 مليار دولار عام 2014/2015.

كما سجلت قيمة الصادرات المصرية 28.6 مليار دولار عام 2013/2014، و30.6 مليار دولار عام 2012/2013، و30.9 مليار دولار عام 2011/2012، و30.1 مليار دولار عام 2010/2011، و26.1 مليار دولار عام 2009/2010، و23.1 مليار دولار عام 2008/2009، و22.9 مليار دولار عام 2007/2008، و14.8 مليار دولار عام 2006/2007، و13.1 مليار دولار عام 2005/2006، و8.5 مليار دولار عام 2004/2005، و6.8 مليار دولار عام 2003/2004.

فيما سجلت قيمة الصادرات المصرية 5.3 مليار دولار عام 2002/2003، و4.4 مليار دولار عام 2001/2002، و4.5 مليار دولار عام 2000/2001، و4.2 مليار دولار عام 1999/2000، و3.3 مليار دولار عام 1998/1999، و3.6 مليار دولار في عامي 1997/1998 و1996/1997، و3.3 مليار دولار عام 1995/1996.

رصد التقرير، رؤية المؤسسات الدولية لمستقبل التجارة الخارجية المصرية، لافتاً إلى ما ذكرته موديز فيما يتعلق بأن تحسن سوق العمل والصادرات بصفة مستمرة يدعم زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يعزز من قدرة مصر على مواجهة الصدمات.

توقع البنك الدولي أن يتم دعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال زيادة الصادرات، وإستخراج الغاز إلى جانب تحسن الاستثمارات العامة،والعودة التدريجية للسياحة ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أكدت “فيتش”، أن مصر لديها خطط طموحة لتحديث القطاعات المتعلقة بصناعة الأغذية، تهدف لزيادة صادراتها بجميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تؤدي إتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع الدول المجاورة إلى زيادة الطلب على صادرات الصناعات الغذائية المصرية.