رغم قرار الخفض .. مصير الفائدة .. فى رقبة «كورونا» !!

 

فى خطوة إستباقية ومفاجئة للسوق المصرفية والإقتصادية ، قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% لمجابهة فيروس كورونا ، والحد من تداعياته على الإقتصاد ، وذلك فى جلسة إستثنائية طارئة للجنة السياسة النقدية  التابعة للبنك المركزى .

جاء ذلك في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما إستتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصرى ، منذ إنطلاق  برنامج الإصلاح الإقتصادى  الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على إتخاذ خطوات إستباقيه في الظروف الإستثنائية .

تضمن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، خفض أسعار العائد الإساسية  لدى البنك المركزي المصري بواقع300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع  والإقراض  لليلة واحدة ، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و 10.25 ٪ 9.75٪على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75.٪ .

بدأت البنوك من جانبها فى التحرك الفورى لبحث مصير أسعار الفائدة على  الودائع وحسابات التوفير والشهادات الإدخارية لديها ، وذلك وفقاً لتكلفة الأموال لديها ، وذلك فى أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض العائد بنسبة 3% لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا .

كشف عدد من قيادات البنوك عن أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة ، يعد أمراً جيداً جداً ويصب فى صالح الإقتصاد ، لأنه يعزز جهود مواجهة الكساد العالمى المحتمل فى أعقاب أزمة تفشى فيروس كورونا  ، وخاصة بعد قيام البنك المركزى الأمريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار لمستوى صفر فى المئة فى جلسة إستثنائية .

هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري ، قال إن لجنة الأليكو ستعقد إجتماعاً خلال الأيام القادمة لبحث تسعير الأوعية الإدخارية بالبنك شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها، مشيراً إلى أنه ولحين إجتماع اللجنة تستمر الأسعار الحالية بدون تغيير الا أنه بالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي التي ستنخفض بذات نسبة التخفيض المعلن من البنك المركزي المصري.

محمد الإتربي رئيس بنك مصر، قال إن فائدة الشهادات متغيرة العائد فقد هى من ستتأثر بقرار خفض الفائدة من جانب البنك المركزي المصري بنسبة 3% ، وذلك لإرتباطها فى التسعير بأسعار العائد الأساسية لدى المركزي، موضحاً أنه سيتم تحديد موعد إنعقاد إجتماع لجنة الاليكو المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة بالبنك ، لبحث تسعير الأوعية الإدخارية والقروض.

يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكد إن البنك قرر خفض الشهادات البلاتينية المتغيرة بنسبة 3% ، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنفس النسبة في إجتماع لجنة السياسة النقدية ، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد إجتماع لجنة الاليكو خلال الأيام القادمة لبحث تسعير الأوعية الادخارية بالبنك شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها .

طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3% على القروض والإيداع جاء في توقيته، مؤكداً أنه يعد قرار إيجابي يهدف إلى خدمة الصالح العام ، ويساعد علي الحفاظ علي معدلات النمو، مشيراً إلى أن القرار يبرهن على أن السياسة النقدية في المركزي تعمل بشكل استباقي وشجاعة ، وتتجاوب بشكل سريع مع الظروف الطارئة بغرض خدمة الصالح العام، حيث أن معدلات الفائدة تعد أحد أدوات المركزي في دعم الإقتصاد .

أشار إلي أن قرار خفض المركزي الفائدة 3% يساعد أيضاً على إنعاش العديد من القطاعات ، وزيادة معدلات الإقراض في البنوك للشركات الكبرى والأفراد والصغيرة والمتوسطة ، موضحاً أن خفض الفائدة يساعد علي الحفاظ علي إستقرار الأسعار في السوق، حيث أي خفض أقل من 3% لن يحقق تطوراً بالشكل المستهدف.

أضاف فايد، أن معدلات الفائدة عَلِي الإيداع مازالت تحتفظ بجاذبيتها ، وخاصة معدلات التضخم إنخفضت لأقل مستوياتها إلى 1.9% عن شهر فبراير الماضي،وهذا الخفض يساعد على استقرار نمو الودائع والإقراض، موضحاً أن الجنيه المصري مازال يحافظ على جاذبية الإستثمار، خاصة في ظل فائدة مرتفعة مقارنة بالفائدة في البنوك العالمية التي تتجه إلى فائدة صفرية، مشيراً إلى أن البنك المركزي والجهاز المصرفي يعملون دائماً علي إتخاذ قرارات تصب في دعم الاقتصاد المصري في مجالات مختلفة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي.

ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، قالت أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 3% قرار إيجابي وجيد ، ويأتى تماشياً مع توجهات العالم ككل وتوجهات الدولة بشكل خاص ، موضحاً أن خفض الفائدة سيضمن سلامة القطاع المالي والقطاعات الإقتصادية وخاصة القطاع الصناعى.

أضافت أن خفض الفائدة سيساعد على خفض عبء الدين، وبالتالى الموارد التى كانت ستوجه لخدمة الدين سيكون هناك فرصة لتوجيهها لرفع كفاءة القطاع الصحة ومحاربة فيروس كورونا ، خاصة فى ظل سياسة الدولة فى الحفاظ على سلامة المواطنين.

أوضحت سلطان، أن البنك لم يتخذ قرار بخصوص الشهادات ثابتة العائد ولم يخفض العائد عليها، مشيرة إلى أن البنك قررالتخفيض على الحسابات الجارية ذات العائد الدائن ، وحسابات التوفير والودائع بنسبة تتراوح بين نصف بالمائة حتى 2.5% وفقاً للمدد والشرائح.

أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، وصف قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة بنسبة 3%، بأنه قرار جيد جداً، وجاء وفي الوقت المناسب للحفاظ علي تسارع معدل دوران الإقتصاد ، وتحفيز الشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع عبء سعر الفائدة المرتفع عنهم في ظل الظروف العالمية الجارية.

أوضح أنه ساعد علي ذلك أيضاً معدل التضخم المنخفض بمصر الآن ، وكذلك المتوقع ، بالإضافة إلي تحسن المؤشرات الإقتصادية بصفة عامة،  مشيراً إلى أن القرار أيضاً سوف يساعد علي تحفيز البورصة بعد الإنخفاض الحاصل منذ الأزمة العالمية، وسوف يؤثر نوعاً ما علي أصحاب الودائع ، ولكن سيقابل هذا خفض أو ثبات الأسعار نتيجة خفض سعر الإقراض.

أضاف القاضي، أنه مازالت أداوات الدين المصرية جاذبة للمستثمرين الأجانب لوجود فرق كبير في العائد بينها وبين العملات الأجنبية ، مشيراً إلى إن المصرف قرر في إجتماع لجنة الأصول والخصوم خفض أسعار الفائدة على الشهادات الأدخارية والقروض 3%، موضحاً أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة 2% علي حسابات التوفير الإستثمارية والإسلامية بجميع دورياتها، حيث يقدم المصرف المتحد مجموعة من الشهادات أجل 3 و 5 سنوات بدوريات صرف مختلفة ، شهر و 3 أشهور وتراكمى فى نهاية المدة.

حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، قال أن البنك قرر خفض العائد على جميع أوعيته الإدخارية من شهادات ثابتة ومتغيرة وودائع وحسابات جاربة بنسبة تتراوح من 1% الى 3%، موضحاً أن قرارات لجنة الألكو جاءت لتتماشى مع تحركات الفائدة بالسوق، مشيراً إلى أن ودائع العملاء بالبنك سجلت 25 مليار جنيه بنهاية 2019 بمعدل نمو بنسبة 32% عن العام السابق عليه.

محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أكد إن البنك سيجتمع خلال الأيام القادمة لبحث خفض الفائدة عَلِي شهادة الاستثمار ذات آجال عام التي تعطي أعلى فائدة في الجهاز المصرفي المصري ، وكذلك دراسة خفض الفائدة عَلِي جميع شهادات الاستثمار المختلفة تزامناً مع قرار البنك المركزي.

يطرح بنك الإستثمار القومي الشهادات التابعة له عبر فروع البنك الأهلي المصري وتعطي شهادة الاستثمار “ب” ذات آجال عام فائدة 13% وهي اعلي فائدة على مستوى البنوك ويصرف العائد شهريا.

أضاف أن قرار البنك بخفض الفائدة عَلِي الشهادات مرهون بحسم ودراسة عدة محاور تشمل، تحركات البنوك المنافسة ، وأسعار الفائدة في السوق ،وتكلفة الأموال على البنك لإصدار قرار مناسب ، مشيراً إلى أن إجمالي أرصدة الشهادة الادخارية في البنكً تبلغ 530 مليار جنيه تقريباً.

كما يطرح بنك الإستثمار القومي شهادات إستثمار مختلفة تتصدرهم في نسبة الفائدة المرتفعة شهادة إستثمار ب ذات آجال عام ،وكذلك شهادة استثمار ب ذات آجال 3 سنوات بفائدة 12% ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر.

علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، قال إن البنك يعتزم خلال الأيام المقبلة عقد إجتماع للجنة الأصول والخصوم “الالكو” المسئولة عن تحديد سعر الفائدة لبحث إعادة تسعير الأوعية الادخارية بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، مشيراً إلى أن قرار المركزي بخفض الفائدة يعد قرار استباقي وإيجابي ويحافظ على زيادة معدلات نمو الاقتصاد.

محمد عبد العال الخبير المصرفى، أكد أن إتجاه  البنك المركزى لخفض العائد بنسبة تصل إلى 3 % قرار جيد جداً، ويصب فى صالح الإقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج ، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزى الامريكي بخفض العائد إلى صفر فى المئة ، من شانه تعزيز توجه المركزى فى لجنة استثنائية لخفض العائد ، وذلك بدلاً من تقديم اكثر من مبادرة بأسعار فائدة متفاوتة يتم تقديم سعر عائد منخفض، بما يتناسب مع الظروف الراهنة ويعزز الانتاج .

أضاف أن إنخفاض سعر الفائدة على الدولار لمستوى صفر فى المئة، من شأنه تقليل الفارق بالصورة التى تسمح للبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة على العملة المحلية ، موضحاً أنه يبنغى أيضاً أن تقوم لجنة التسعير التلقائى للبنزين ، بتخفيض الأسعار بعد تراجع أسعار البترول عالمياً ، مؤكداً أنه ينبغى تحفيض سعر البترول بالموازنة العامة للدولة من مستوى 60 دولار للبرميل ، إلى 30 دولار للبرميل بعد إنخفاض أسعار مؤخراً .

طارق متولى الخبير المصرفى، قال إن إتجاه  البنك المركزى لخفض أسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة الكوريدور ، وذلك فى اجتماع إستثنائى قبل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية ، يعزز  تنشيط حركة الإستثمار والإنتاج لمواجهة الكساد المحتمل فى أعقاب تفشى فيروس كورونا والأزمة الجديدة التى يمر بها العالم .

أضاف إن قرار المركزى الامريكى بخفض العائد إلى صفر فى المئة يعزز توجهنا نحو خفض العائد لأنه يساهم فى تقليل فارق أسعار الفائدة بين الدولار والجنيه ، ويعزز خطوات المركزى فى ظل وجود فارق بين معدل التضخم وسعر العائد محلياً بأكثر من 5% .

أكد إن خفض أسعار الفائدة لن يؤدى إلى خروج مدخرات المودعين ، لأن سعر العائد لايزال أفضل ، وأعلى بالمقارنة بالعائد على الدولار ، ويعد خفض الفائدة الحل الأمثل لتنشيط الأسواق ، ومواجهة الكساد المحتمل ، وكذلك لخفض عجز الموازنة ولتقليل الركود ، مشيراً إلى أنه ينبغى أن تقوم الدولة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية لضمان تقليل الركود وزيادة حركة الإنتاج .

كما خفض مجلس الإحتياطي الإتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين ، في خطوة استثنائية جديدة لدعم إقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم.