أرباح البنوك فى “مهب الريح” !!

 

توقع عدد من مسئولى البنوك والخبراء أن يشهد عام 2019 ،تراجع واضح فى معدلات الربحية لدى البنوك ، وذلك بالمقارنة بالمستويات غير المسبوقة التى سجلتها خلال الأعوام السابقة ، وأرجعوا السبب فى ذلك إلى تطبيق ضريبة الدخل على عوائد البنوك من أذون الخزانة والسندات ، وكذلك تعرض البنوك العامة الكبرى لضغوط بسبب تحملها لتكلفة إصدار الشهادات الإدخارية ذات العوائد المرتفعة التى سجلت 20% ، وهو الأمر الذى أثر على معدلات الربحية ،وسيظهر تأثيره بنهاية العام المالى فى يونيو المقبل .

أكدوا أن الإنتعاش المتوقع لحركة الإستثمارات الوافدة خلال عام 2019 ، خاصة مع إختيار شركة عالمية للترويج للإستثمار فى مصر، من شأنها أن تعزز الإستثمار الأجنبى ،وهو الأمر الذى سيساهم فى تنشيط حركة الإئتمان بالبنوك ، ويعوض المصارف عن الخسائر المتوقعة .

وكانت البنوك قد فوجئت بنهاية عام2018  الماضى،بموافقة مجلس الوزراء على تطبيق تعديلات ضريبة الدخل ، وأعلنت وزاة المالية عن الإتفاق مع إتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة من الوزارة على قانون ضريبة الدخل، بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة.

ورغم تأكيد  الوزارة، أنه تم الإتفاق بين الجانبين على عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي ، إلا إن البنوك المدرجة بالبورصة أعلنت بالفعل عن تأثر أرباحها بنسب تترواح بين 5 إلى 7% خلال العام الحالى مع تطبيق هذه الضريبة .

البنك التجاري الدولي ، قال أن أرباحه المتوقعة ستنخفض بنحو 5% ، إذا ما تم تعديل قانون الضريبة على الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندان الخزانة  ، وأوضح في بيان للبورصة ، أن نتائج أعمال العام الماضى لن تتأثر بهذا التعديل، لأن تطبيق التعديل المقترح سيكون على الإصدارات الحكومية الجديدة دون غيرها، وليس بأثر رجعي ، ولكن أرباحه فى عام 2019 ستتأثر .

أشار البنك إلى أن إتحاد البنوك قد  أكد في مقترحاته عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية ، كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية ، وليس لها أي صلة بالأذون والسندات الحكومية.

كما قال بنك البركة – مصر، إنه من المتوقع حدوث إنخفاض للأرباح المخططة ، بنسبة تتراوح من 5 إلى 7% تقريباً مع تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة على الإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات.

أضاف البنك أنه من المتوقع عدم تأثر نتائج أعماله في عام 2018 ،في ظل الإتفاق بين وزارة المالية وإتحاد البنوك على عدم تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعي، وتأكيد إتحاد البنوك على عدم إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية ،لإرتباطها بالعمليات المصرفية فقط.

وتوقع مصرف أبو ظبى الإسلامى تراجع الأرباح بنسبة 8%  ، طبقاً لما قاله عبد الحميد أبو موسى، رئيس بنك فيصل الإسلامى المصرى، أن البنك سيتحمل ضريبية إضافية تقدر بنحو 180 مليون جنيه خلال 2019، نتيجة التعديلات الضريبية على أذون وسندات الخزانة، ورد البنك فى بيان للبورصة، أن هذه الأعباء تعد توقعاً مبدئياً فى ضوء حجم إستثمارات البنك فى هذا الوعاء.

وتوقعت معظم البنوك، تراجع أرباحها بمتوسط نسبة 5%  فى 2019 الحالى ، وتراجعت عائدات البنوك المدرجة بالبورصة المصرية من أدوات الدين، من 27.9 مليار جنيه  خلال التسعة أشهر الأولى من  عام 2018 ، مقابل 34.5 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017 بنسبة إنخفاض 19% .

فيما لم تحدد بنوك قناة السويس، بنك الشركة العربية المصرفية الدولية، بنك كريدى أجريكول، بنك قطر الوطنى الأهلى، بنك التعمير والإسكان، تأثير القرار على قوائمها المالية، مؤكدة أنها ستقوم بدراسة القرار وتحديد تأثيره على القوائم المالية، فور صدور الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب والوقوف على آلية تنفيذ القرار، وكيفية إحتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تطبيقها.

أكدت البنوك، أن القوائم المالية لعام 2018، لم تتأثر بقرار مجلس الوزراء المصرى بفصل إيرادات وعوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى، لأن تطبيق المعالجة الضريبة سوف يتم تطبيقها فور إقرارها من مجلس النواب ولن يتم بأثر رجعى، وتسبب القرار فور صدوره، بتراجع مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2017.

محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومى، قال أن عام 2019 قد يشهد تأثر معدلات الربحية لدى بعض البنوك ، وذلك بسبب تحمل البنوك خلال عام 2018 أعباء إرتفاع أسعار العائد على بعض الأوعية الإدخارية ، الأمر الذى أدى لزيادة التكلفة على هذه المصارف فى الوقت الذى تتراجع فيه معدلات التوظيف .

أضاف أن البنوك العامة الكبرى: الأهلى المصرى ومصر وكذلك بنك الإستثمار القومى قد قدمت أوعية إدخارية بعوائد مرتفعة تصل لـ 20% ، فى أعقاب تحرير سعر الصرف ، ومع خفض أسعار العائد ، ظلت البنوك الثلاثة تقدم أوعية بعوائد مرتفعة ، مشيراً إلى إن بنك الاستثمار القومى يقدم شهادة إدخارية بعائد متغير17.25%  .

أضاف أن البنك يقدم أعلى سعر عائد على الشهادات المتغيرة العائد مدتها عام ، ولم يقم بتخفيض العائد ، لأنه يحرص على مراعاة المودعين الذين يعيشون من عائد مدخراتهم ،متوقعاً أن يشهد عام 2019 تحسن حركة الإستثمار الأجنبى المباشر بشكل أكبر ، وهو الأمر الذى سيعقبه تنشيط حركة الإئتمان بالبنوك ، وتعويض أى تكلفة تحملتها البنوك، ما سيسهم فى تعويض التراجع المتوقع فى معدلات الربحية .

أشار منتصر إلى، إنه من المتوقع أن تتراجع أرباح البنوك بشكل طفيف يترواح بين 5 لـ 10% فى عام 2019 بالمقارنة بالعام الماضى .

طارق حلمى، الخبير المصرفى، توقع أيضاً تراجع أرباح البنوك خلال العام الحالى ،مؤكداً أن هناك عدة أسباب ستؤدى لتراجع معدلات الربحية بالقطاع المصرفى بنسب تتراوح بين 5 لـ 10% خلال العام الجديد .

أضاف أن قرار مجلس الوزراء بتعديل ضريبة الدخل ، وإحتساب ضريبة ايرادات البنوك من أذون الخزانة وأدوات الدين فى وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى ، من شأنه أن يؤثر على أرباح البنوك خلال عام 2019 ، مشيراً إلى إن البنوك تعانى من إزدواج ضريبى فى ظل إحتساب ضريبة على أذون الخزانة بخلاف الضرائب التى يتم إحتسابها على إجمالى الأرباح .

أشار حلمى، إلى إنه قد تم التوصل لإتفاق بعدم إحتساب الضريبة بأثر رجعى وإحتسابها على إصدارات ادوات الدين الجديدة ، ولكن من المتوقع أن تتاثر البنوك ، خاصة أن أسلوب المحاسبة الضريبية الجديدة والمعادلة التى يجب تطبيقها معقدة .

أوضح أن هناك تحديات أخرى تواجه أرباح البنوك فى 2019 ، أبرزها تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة الـ “ifrs9”  ، والتى تلتزم البنوك بتطبيقها على ميزانياتها إعتباراً من يناير الجارى ، وهو الأمر الذى يؤدى لإرتفاع الأعباء الواقعة على البنوك بخلاف تكلفة إرتفاع أسعار العائد .

طارق حلمى، يرى أن عودة الإستثمار هى السبيل الوحيد أمام البنوك لمواجهة الأعباء المحتملة فى 2019 ، لإن زيادة الإستثمارات الأجنبية من شأنها تنشيط حركة الائتمان بالبنوك .

كان مجلس الوزراء قد وافق فى  نوفمبر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون ،بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى ، وأثارت مقترحات وزارة المالية بتعديل طريقة إحتساب ضريبة الدخل بعض القلق لدى البنوك من تآكل ربحيتهم.

وأجتمع وفد من كبار مسئولي وزارة المالية مع قيادات إتحاد البنوك ،برئاسة هشام عز العرب، لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية .

وزارة المالية قالت إن كبار مسئولي الوزارة اتفقوا خلال الإجتماع، مع إتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة من الوزارة على قانون ضريبة الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة.

أضافت أنه تم الإتفاق بين الجانبين على عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

كما أشارت المالية إلى أن التعديلات ستبقي على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5% .

ولكن بنك الإستثمار فاروس، قال في مذكرة بحثية، إنه من المتوقع أن تتأثر ربحية البنوك بهذا التعديل المقترح، وهو ما قد يدفع البنوك إلى رفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة المقبلة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات إستثمارات الخزانة في نهاية الأمر، متوقعاً أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الإنخفاض في مستويات الربحية.