“سرية الحسابات” تنتصر على “الضرائب”

  

فوجئ القطاع المصرفى مؤخراً بصدور تصريح من مصلحة الضرائب ، بدارسة تقديم مقترح يسمح لـ”المالية”، بإمكانية الإطلاع على حسابات العملاء لدى البنوك , الأمر الذى خلق حالة من الجدل والبلبلة ليس فقط داخل القطاع المصرفى، بل بين أوساط عملاء البنوك .

البنك المركزى من جانبه تدارك الأمر بشكل سريع، حيث أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصرى، أن هذا الأمر غير وارد حدوثه لأن سرية حسابات العملاء بالبنوك مكفولة بنص القانون، ما ترتب عليه مباشرة تفهم مصلحة الضرائب حيث أعلنت  فى حينها تراجعها وأن الموضوع نقله بطريقه خاطئة .

خبراء القطاع المصرفى أكدوا أن طارق عامر محافظ البنك المركزى، له كل الحق فى التأكيد على عدم السماح لأى جهة بالإطلاع على سرية حسابات العملاء , مؤكدين أن هذا بهدف الحفاظ على قوة الجهاز المصرفي والبنوك ، وحفاظاً علي ثقة العملاء وضمان حقوق العملاء المكفولة بنص القانون.

أشاروا إلى أن البنك المركزي إنتصر لسرية الحسابات للعملاء وتعامل بكل جديه مع الأمر , مؤكدين على ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي قبل إتخاذ أى قرارات من شأنها إثارة الجدل والبلبلة ، لاسيما مع جهود الحكومة والبنك المركزي في دعم وتطبيق الشمول المالي الذي يحظي بإهتمام بالغ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

خالد نجاتى , رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان للإستشارات المالية , قال أن تصريح مصلحة الضرائب الذى صدر مؤخراً، الذى يقترح إمكانية الكشف عن سرية حسابات العملاء في البنوك لتحصيل الضرائب ، خلق حالة من البلبة داخل الأوساط الإقتصادية وبين المودعين، الأمر الذي تنبه له طارق عامر محافظ البنك المركزى ، ورد سريعاً بعدم السماح لأى جهة بالإطلاع على سرية حسابات العملاء أى أن كان نوعها .

أوضح أن ما قام به محافظ البنك المركزى هو الخيار الصحيح وله كل الحق حفاظاً علي قوة القطاع المصرفي ، وحتي لا تهتز ثقة العملاء في البنوك، وهو الأمر الذى لن يقبله البنك المركزى .

أضاف نجاتى، أن تلك الفكرة أو المقترح من جانب مصلحة الضرائب تنسف جهود الدولة في تعزيز تطبيق الشمول المالي، خاصة وأن العملاء يثقون في القطاع المصرفي بشكل كبير ، وقد يدفع هذا التصريح العملاء إلى عزوفهم عن التعامل مع البنوك ، والإتجاه إلي مصادر أخري للإستثمار بها ، مثل العقارات أو شراء الذهب ،وكذلك القضاء على الجهود المبذولة لدمج الإقتصاد غير الرسمي فى الرسمى .

هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى ، قال أن إقتراح مصلحة الضرائب لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد بعد موافقة وزير المالية ، بهدف الحد من التهرب الضريبي غير مقبول , مشيراً إلى أن هذا التصريح يؤكد عدم وجود تنسيق بين الجهة المسؤولة عن إدارة السياسة المالية للدولة وهي وزارة المالية ، وبين والبنك المركزي المسؤول عن إدارة السياسة النقدية.

أضاف أن مصلحة الضرائب تلعب دوراً هاماً في زيادة موارد الدولة من حصيلة الضرائب وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى  , إلا أن ذلك الهدف لا ينبغى أن يكون بتوسيع رقعة عدم الثقة مع ممولي الضرائب، وإستخدام أساليب لي الذراع التي تعمق الفجوة بين ممولي الضرائب ومصلحة الضرائب، كما أنها تضرب جهود ضم الإقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ، وكذلك تقوض الجهود الرامية إلى زيادة الشمول المالي.

أكد على تأييدة الكامل لموقف البنك المركزي المصري ، في التأكيد على سرية الحسابات المصرفية التي نظمها بشكل جيد قانون رقم 88 لسنة 2003 ، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد , مشيراً إلى أن القانون نص في المادة 97و98 ،الخاصة بسرية الحسابات المصرفية إلى الأحوال والإجراءات التي يتم فيها رفع السرية عن الحسابات، ومشاركتها مع الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع، أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها.

أضاف أبو الفتوح، أنه يجب على الحكومة والمختصين في مصلحة الضرائب النظر في حلول جريئة، يمكن من خلالها تحسين المنظومة الضريبية بعيداً عن المساس بسرية الحسابات المصرفية، مثل سرعة الإنتهاء من تعديل قوانين الضرائب, وتغليظ العقوبات في القانون على المتهربين من الضرائب , ورفع كفاءة العاملين في الضرائب.

هاني عادل الخبير المصرفي , قال أنه على ثقة كبيرة في اسلوب إدارة البنك المركزي لكل الملفات ،وأنه لن يسمح بحدوث تعدي على حقوق المودعين على الإطلاق وهو أمر مكفول له بنص القانون , مشيراً إلى أنه لم يتعجب من سرعة رد فعل البنك المركزي ،  وتصريح المحافظ الحازم والحاسم رداً على مصلحة الضرائب حول المقترح بتشريع جديد يسمح بكشف سرية الحسابات .

أوضح أن البنك المركزي هو الحارس الأمين على سرية حسابات عملاء القطاع المصرفي ، ويدرك تماماً مدى سلبية رد الفعل المجتمعي بعد تصريح مصلحة الضرائب ، ولذلك كان رد فعل المحافظ سريع وقوي ليكون بمثابة رسالة طمأنه لعملاء البنوك والمجتمع , ورغم أن التصريح المثير للجدل أحدث حاله من البلبله ، إلا أن سرعة تحرك البنك المركزي عملت على إنهاء حالة الجدل وتعزيز ثقة العملاء فى القطاع المصرفي.

أكد عادل ، أن إستقلالية البنك المركزي تتيح له دعم وحماية القطاع المصرفي وعملائه ، وبالتالي فمن غير المقبول أن يتهاون البنك المركزي في أى قرارات أو مجرد تصريحات ، يمكن أن تمس إستقلاليته أو تمس القطاع المصرفي بأي شكل من الأشكال .

أشار إلى أن تصريح مصلحة الضرائب يعد تعارض واضح وصريح لتوجه الدولة، الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي ، وهو ما يوليه الرئيس شخصياً عنايه خاصه ، ظهرت بوضوح فى تأسيس المجلس القومي للمدفوعات ،برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يؤكد على مدى أهمية دعم الشمول المالى .

أوضح عادل ، أنه يجب التأكيد على أن الكشف عن سرية الحسابات لا يكون إلا بموجب قرار قضائي ، ولا يمكن لأى جهه الإطلاع على حسابات أحد عملاء البنوك دون ذلك”.

محمود الكفراوى , مدير الإئتمان بأحد البنوك الأجنبية, قال لا يمكن للبنوك أن تكشف عن سرية حسابات العملاء إلا عن طريق القانون ، ولا يجوز لها بأى حال من الأحوال الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات عن العملاء إلا بعد صدور حكم قضائى .

أوضح أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها تقنين سرية الحسابات علي سبيل المثال، إقرار العميل وتعاقده بالسماح للبنوك بإعداد إستباقية إستعلام ائتماني “سياسة الإستعلام الائتماني” ، ولا يجوز للبنك أو موظف الإستعلام الإئتماني القيام بالتحريات ، أو بطباعة قيمة الإستعلام الإئتمانى للعميل إلا بعد موافقته كتابياً .

أضاف أن البنوك لايمكن أن تسمح بنشر أو الإعلان عن سرية حسابات العميل لأي سبب إلا في حدود القانون , لافتاً الي أنه من الممكن أن يقوم العميل بالتوقيع علي إقرار أثناء فتح الحساب في أول يوم تعامله مع البنك , وفى حال توقيع العميل علي القرار فإنه بهذا يتيح للبنك الإفصاح عن اسراره في الوقت الذي يراه البنك مناسباً دون الرجوع اليه بموجب توقيعه علي القرار.

ولفت الكفراوى ، إلي أن البنك لايجوز له الإفشاء علي اسرار العملاء حتي لو كانوا متهمين ، إلا بعد صدور حكم قضائي من شأنه أن يسمح للبنوك بالإعلان عن سرية الحسابات والتعاملات للعميل.

ومن الناحيه القانونيه قال خالد الجوهرى , مدير الشئون القانونية بأحد البنوك الخاصه, أنه لايجوز الكشف عن سرية الحسابات إلا في الحالات التي حددها قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 .

أضاف أن القانون نص علي أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر ، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة ، أو بناء على حكم قضائى .