بدعم من إيرادات قناة السويس .. الاحتياطى النقدى يتنفس الصعداء !

رحب عدد من خبراء القطاع المصرفي بإعلان البنك المركزي عن ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس ، وذلك بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8,8 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار، نظراً لإرتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 1.527 مليار طن ، لافتين إلي أنها خطوة جيدة لدعم الاحتياطي الأجنبي .

أضافوا، إن إيرادات قناة السويس تعد من أهم موارد النقد الأجنبي لمصر، وأنها في زيادة مستمرة بخلاف موارد النقد الأجنبي الأخرى التي تتأثر بالأحداث المحيطة، وذلك مثل الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.

 

• أحمد الألفي : “رسوم القناة ” تزيد من التدفقات الدولارية وتحد من ندرة النقد الأجنبى

• حسام عيد : زيادة الإيرادات ساهم بشكل قوي في الحفاظ على الإحتياطي النقدي

• محمد رشاد : قناة السويس أهم مصدر للعملة الصعبة .. وسلاح استراتيجي لمصر

أحمد الألفى الخبير المصرفي ، قال إن إيرادات قناة السويس تعد من أهم موارد النقد الأجنبي لمصر ، لافتاً إلى انها في زيادة مستمرة بخلاف موارد النقد الأجنبي الأخرى التي تتأثر بالأحداث المحيطة ، مثل الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر والصادرات ، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج .

وكان البنك المركزي أعلن فى وقت سابق عن ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس ، وذلك بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8,8 مليار دولار ، مقابل نحو 7 مليارات دولار، وذلك لإرتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 1.527 مليار طن.

أشار الألفي، إلى أن هذا الارتفاع في إيرادات رسوم المرور في قناة السويس وتأثيره على التدفقات الدولارية من شأنه أن يزيد من حصيلة النقد الأجنبى ، وكذلك يسهم جزئياً فى الحد من ندرة النقد الأجنبى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ، وذلك فى أعقاب خروج الأموال الساحنة من مصر ومن كل الاقتصادات الناشئة إثر الغزو الروسى لأوكرانيا ، بالإضافة إلى قيام البنوك المركزية العالمية وفى مقدمتها البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة على العملات الأجنبية الرئيسية ، وفى مقدمتها الدولار الأمريكى و اليورو لإحتواء موجات التضخم المرتفعة.

أضاف، أنه على الرغم من أن هذه الزيادة فى إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 25.2% تعتبر زيادة جيدة ، إلا أن احتياجات مصر من النقد الأجنبى كبيرة ومتزايدة لتغطية الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية ، ومن ثم فالأمر يتطلب تنويع مصادر النقد الأجنبى ، وإعادة هيكلة الواردات والديون الخارجية.

حسام عيد ، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، قال إن إيرادات قناة السويس تعد أهم مصدر لموارد النقد الأجنبي المصري ، الذي يشهد حالياً حالة من التراجع ويشكل ضغطاً كبيراً على العملة الأجنبية .

أشار إلى أن الحفاظ على المعدلات الطبيعية لإيرادات قناة السويس ساهم بشكل قوي في الحفاظ على الإحتياطي النقدي الأجنبي وعدم فقدان جزء كبير منه  ، مشيراً إلى أن هذا يؤكد على أهمية قناة السويس بإعتبارها مورد هام من موارد النقد الأجنبي .

أوضح، أن أهمية قناة السويس خلال الفترة الماضية ظهرت بوضوح مع قدرتها على الحفاظ عند معدلاتها الطبيعية ، خاصة في ظل توقف مصادر النقد الأجنبي من مصادرها الأخرى المختلفة ، ولاسيما بعد تراجع إيرادت النشاط السياحي، فضلاً عن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي سواء مباشر أو غير مباشر ، وكذلك تراجع تحويلات العاملين بالخارج .

محمد رشاد الخبير الاقتصادي ، أكد أن قناة السويس هي أحد روافد العملة الصعبة للدولة المصرية ، وهي سلاح استراتيجي لمصر، والدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لديها طموحات كبيرة فى القناة تفوق النظرة السابقة لها ، والتى كانت قاصرة على أنها ممر مائي ، فهي تنظر اليها بإعتبارها نواة يتم بناء عليها حضارة ، ويخلق مجتمعات فى هذه المنطقة الحيوية لمصر، لذا ستشهد حركة مشروعات كبري بالقناة تجعلها مركز لوجيستي عالمي يخدم القناة.

أوضح، أن المشروعات مشروعات كبري ستؤثر على مصر بصورة كبيرة فى جذب الكثافة السكانية بالمنطقة ، بجانب خلق مزيد من الوظائف ، وبالتالي زيادة معدلات النمو والناتج المحلي ، وزيادة الإيردات الدولارية للدولة المصرية ، مما سيخلق التوزان مع التراجعات المحتملة فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج مستقبلاً مع تغير الوضع الاقتصادي لمنطقة الخليج ، وهو ما يخلق توازن واستقرار للاقتصاد المصري .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليار دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار.

وقد شهد الاجتماع أيضًا استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.

كما وجه الرئيس السيسى بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة، وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.