سيناريوهات مستقبل الدولار  .. الغموض عنوان سعر الصرف !

أكد خبراء القطاع المصرفي، أنه على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ، وذلك خلال الفترة الماضية ، حيث استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع ، إلا أنه من الصعب توقع مستوى محدد لسعر الجنيه مقابل الدولار في الأجل القصير.

أضافوا، أن صعود أو هبوط الجنيه يخضع لآلية العرض والطلب ، ومن الصعب في الوقت الحالي توقع سعر صرف محدد للدولار ، وفي حال زيادة التدفقات الدولارية سينعكس ذلك على قوة الجنيه أمام الورقة الخضراء أو العكس سيرتفع الدولار في حال زيادة الطلب على الدولار مقابل نقص المعروض.

سامح هليل الخبير المصرفي ، قال إن هناك العديد من العوامل التى تحدد مستقبل الدولار فى مصر ، ومن الصعب توقع مستوى محدد لسعر الجنيه مقابل الدولار في الأجل القصير ، مشيراً إلى أن العامل الأساسي في حسم تحركات سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة هو العرض والطلب بشكل أساسي ، وهو ما يعني أنه سيتوقف على مستوى التدفقات من العملات الأجنبية مقابل الاستخدامات ، ويأتي ذلك بعد اتباع مصر آلية سعر صرف مرن منذ أكتوبر الماضي، تنفيذاً للإتفاق مع صندوق النقد الأجنبي ووجود عوامل اقتصادية أخرى لها دور مؤثر في إتجاه سعر الصرف.

أضاف، أن مصر حالياً تتبع سعر صرف مرن وليس مدار، ولذلك فإن صعود أو هبوط الجنيه أمر متوقع وفقاً لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي أو البنوك ، وبالتالى يكون من الصعب في الوقت الحالي توقع سعر صرف محدد للدولار مقابل الجنيه فى الأجل القصير، وفي حال زيادة التدفقات الدولارية من الموارد الرسمية لمصر من تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو السياحة أو صادرات الغاز، سينعكس ذلك على قوة الجنيه أمام الورقة الخضراء ، أو العكس سيرتفع الدولار في حال زيادة الطلب على الدولار مقابل نقص المعروض.

أشار إلى أن البنك المركزي عاود في أكتوبر الماضي التأكيد على إتباعه سعر صرف حر للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى ، والذي يعني أن تحديد سعر الجنيه أمام الدولار يخضع للعرض والطلب دون تدخل من الجهات المعنية، موضحاً أن تحرك الجنيه في العام الماضي أواخر مارس جاء تزامناً مع بدء دخول مصر مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ، وبالفعل عقب إعلان البنك المركزي التأكيد على إتباع سياسة سعر صرف مرن في أكتوبر الماضى، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته المبدئية على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار يصرف خلال شرائح على مدار عمر البرنامج البالغ 3 سنوات و10 شهور.

أوضح، أن صندوق النقد الدولي أقر موافقته النهائية في منتصف ديسمبر الماضي، وذلك بعدما أطمأن إلى إتباع مصر سياسة سعر صرف مرنة، حيث خرج في بيان مشيداً بذلك ،ومؤكداً في ذات الوقت على أهمية الاستمرار في هذا الالتزام وأن يتحول إلى شكل دائم.

أشار إلى وجود عاملين أخرين يؤثران على سعر صرف الجنيه ، هما معدلات التضخم القائمة التي تشير إلى وجود ارتفاع في الأسعار، سواء لأسباب خارجية أو داخلية ، مما ينعكس على إنخفاض قيمة العملة ، وكذلك سعر الفائدة التي تعد إحدى أدوات البنك المركزي في كبح التضخم ، وقد يسهم كذلك في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

أضاف، أن مصر أعلنت فى بداية العام الحالى طرح 32 شركة تمتلك الدولة فيها حصصاً بشكل جزئي أو كلي للبيع لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة، بهدف سد الفجوة الدولارية المقدرة بـ17 مليار دولار خلال 4 سنوات ، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بشأن تفاصيل القرض المقدم منه إلى مصر ، وإتاحة الفرصة لدور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد .

أوضح، أنه من المتوقع نجاح طرح الحكومة بعض شركاتها في جذب مستثمرين خليجيين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما يساهم في وجود سيولة دولارية تحقق استقرار في سعر الصرف ، مؤكداً أن دخول استثمارات مباشرة من خلال شراء أصول مملوكة للدولة يعزز من زيادة الموارد الدولارية للبلاد ، مما يساهم في قوة الجنيه أمام الدولار بشرط عدم وجود طلبات أو ضغوط كبيرة مثل طلبات مرتفعة على الاستيراد.

أكد، أن ترشيد عمليات الاستيراد ساهمت بدرجة كبيرة في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية واستنزافها، وكذلك تحقيق توازن بين العرض والطلب مما يساهم في استقرار سعر الصرف على المدى القصير، وذلك  في حال ثبات كافة العوامل ، وتراجعت وتيرة الاستيراد في مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بسبب عدم قدرة البنوك على تمويل العمليات الاستيرادية لإنخفاض الموارد الدولارية.

أحمد حسين الخبير المصرفي ، قال أنه على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  خلال الفترة الماضية ، حيث استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع ، إلا أن مستقبل سعر صرف الدولار خلال النصف الثانى من 2023 ، قد يكون مرهون بمدى كفاية الموارد من العملات الأجنبية لتلبية استخدامات العملة الأجنبية .

أشار إلى أن الأمر متروك لقوى العرض و الطلب، و أيضاً بقرارات السياسة النقدية فى الفترة المقبلة ، والتى نامل أن تدرك أن التخفيض المتكرر فى قيمة الجنيه لم و لن يأت بالدولار ، وأن معدل التضخم الناتج عن تخفيض قيمة الجنيه لا علاج له فى الأجلين الطويل والقصير برفع أسعارالفائدة ، ومن ثم يتعين علينا إعادة هيكلة الواردات أوتبنى استرتيجية للاعتماد على الذات للحفاظ على ما تبقى من قيمة الجنيه كمستودع للقيمة.

وفي نفس السياق قال الخبير المصرفي أحمد المليجي ، إن استقرار سعر الصرف خلال النصف الأول من العام الحالي جاء في ظل توجه الدولة والقطاع المصرفي لإحتواء معضلة سعر الصرف للدولار ، والإفراج عن السلع في الموانئ ، والحفاظ على مستوى الإحتياطي من النقد الأجنبى.

أضاف، أن احتواء سعر صرف الدولار يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة التضخم المرتفعة ، وذلك لأن إرتفاع التضخم الحالي ساهم فيه بشكل مباشر سعر صرف الدولار ، وذلك لإعتماد الدولة على الواردات السلعية غير البترولية ، والتي تسعى الدولة المصرية لتقليصها بشكل كبير لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات والتي تجاوزت ٥١ مليار دولار ، خاصة في ظل توجه الدولة لتحقيق استراتيجية الـ ١٠٠ مليار دولار.

أضاف المليجي، أنه مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص سعر الصرف،  فمن المتوقع أن يشهد سعر الصرف للدولار استقرار خلال الفترة المقبلة ، وذلك مع التوجه أيضاً لتنفيذ برنامج الطروحات .