بنوك اليوم إختار بنكك
-
حسام عيد : نقص الإمدادات والتوريد وأسعار الطاقة وراء ارتفاع معدلات التضخم
-
سامح أحمد : هناك عوامل تدفع التضخم للإرتفاع أبرزها زيادة أسعار البنزين
-
أحمد مصطفي : خفض قيمة الجنيه السبب فى قفزة التضخم
أكد عدد من الخبراء والمحللين استمرار معدلات التضخم في الإرتفاع خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدى إلى إتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والتى ستشهد مساراً نزولياً خلال النصف الثانى من العام الحالى.
أشاروا إلى أن هناك العديد من العوامل ستدفع مؤشرات التضخم للإرتفاع خلال 2023، أبرزها عدم استقرار أسعار السلع والزيادة المتوقعة فى أسعار البنزين، والتحركات فى سعر الصرف ، ومن الصعب توقع مستوى أسعار الفائدة فى العام الجديد، ومن المرجح ألا يحدث تحريك لها فى الربع الأول.
حسام عيد ، مدير الإستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية ، قال أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 31% مدفوعاً بإستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية ، والتي شهدت صعوداً قوياً خلال الفترة الماضية مدفوعة بالأزمة الجيوسياسية الراهنة، والتي ألقت بظلالها على أداء الاقتصاد العالمي بصفة عامة ، الأمر الذي دفع أغلب البنوك المركزية الدولية إلى اتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية كمحاولة لكبح جماح التضخم ، مما ترتب عليه إرتفاع كبير في العائد الخالي من المخاطر كمحاولة لخفض السيولة النقدية مع الأفراد لثبات الاسعار وإنخفاض حجم الطلب .
أضاف، أن الأزمة الراهنة تتلخص في نقص الإمدادات والتوريد وإرتفاع أسعار الطاقة ، وأيضاً ارتفاع التكاليف المباشرة للانتاج ، الأمر الذي يؤكد أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الراهنة هو المزيد من الإنتاج ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ، وتشجيع الاستثمار بكافة قطاعات الاقتصاد القومي ، وزيادة المنتج المحلي وتخفيض الاستيراد ، الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري ، ويدفع معدلات التضخم نحو الهبوط.
وبالتالي سوف يدفع أسعار السلع والخدمات الأساسية نحو الإنخفاض أيضاً ، وإرتفاع معدلات الفائدة يدفع مؤشرات الاقتصاد المصري نحو مزيداً من الركود والكساد نسبياً ، وذلك من خلال إتجاه رؤوس الأموال المستثمرة إلى الادخار في أدوات الدخل الثابت تدريجياً .
أشار إلى أن الإجراءات الأخيرة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي واتباع سياسة نقدية مرنة وسعر صرف حر، وذلك مع إصدار بعض القيود على استيراد بعض السلع والتعاملات بالعملة الأجنبية التى ساهمت بشكل مباشر في تخفيض حجم الطلب على الدولار ، والقضاء على السوق الموازي ، وأيضاً استقرار أسعار الصرف بالقطاع المصرفي المصري.
أوضح، أنه مع الاعلان عن البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية ، وذلك من خلال دخول مستثمر استراتيجي في بعض القطاعات الهامة بالاقتصاد المصري ، وأيضاً عن طريق طروحات جديدة بسوق المال المصري، الأمر الذي سوف يترتب عليه مزيداً من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية ، وارتفاع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي ، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من دور سوق المال المصري بإعتباره أهم واسرع أداة للتمويل والاستثمار للدولة المصرية ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى مزيداً من الاستقرار في أسعار الصرف بالقطاع المصرفي المصري.
سامح أحمد الخبير المصرفي ، أكد إنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ما بين 23% و25% خلال الربع الأول من العام الحالى، مما سيؤدى الى إتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والتى ستشهد مساراً نزوليا خلال النصف الثانى من العام الحالى.
أضاف، أن معدلات التضخم خلال العام الماضى كسرت أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات ليصل معدل التضخم السنوى بنهاية شهر نوفمبر الماضى، إلى 19.2% مقابل 16.3% بنهاية أكتوبر السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
أشار إلى أن هناك العديد من العوامل ستدفع مؤشرات التضخم للارتفاع خلال 2023، أبرزها عدم استقرار أسعار السلع والزيادة المتوقعة فى أسعار البنزين، والتحركات فى سعر الصرف ، ومن الصعب توقع مستوى أسعار الفائدة فى العام الجديد ، ومن المرجح ألا يحدث تحريك لها فى الربع الأول ، حيث أعلن البنك المركزى فى 22 ديسمبر الماضى رفع أسعار الفائدة 3% فى آخر اجتماع له خلال العام الماضى ، وبذلك يكون البنك المركزى رفع معدلات الفائدة بنسبة 8% منذ بداية العام لاحتواء ضغوط التضخم.
أحمد مصطفي الخبير المصرفى، أكد أن تواصل معدلات التضخم إرتفاعها خلال 2023 لتصل إلى مستويات 25% في الربع الأول من العام الحالى، مؤكداً أنه لا شك أن هذه التوقعات فى محلها تماماً لأن أسباب التضخم المرتفع مازالت قائمة .
أضاف، أنه من بين هذه الأسباب تخفيض قيمة الجنية بنسبة تقارب 100% فى اقتصاد استيرادى يعانى من عجز مزمن ومتزايد فى الميزان التجارى ،فضلاً عن محاربة التضخم بأسلحة السياسة النقدية التقليدية كرفع أسعار الفائدة ، فهذه السياسة برغم أهميتها إلا أنها غير كافية لأن التضخم فى مصر لا يعد ظاهرة نقدية فقط بل يعد ظاهرة هيكلية فى المقام الاول تتعلق بإختلال هيكل الاقتصاد ، وعدم قدرته على إنتاج السلع والخدمات محليا من جهة.
أشار إلى أنه من جهة أخرى ارتفعت هياكل تكاليف الإنتاج المحلى بشكل كبير فى ظل تراجع قيمة الجنيه المصرى ، لذلك من المرجح تزايد معدلات التضخم ، ولا سيما فى ظل موجة الجشع التجارى الملحوظ فى أسواق لا يراقبها أحد.
