بعد القفزات التاريخية .. الفائدة نجم الشباك الأول بلا منازع !

 

أكد عدد من الخبراء ومسؤولى البنوك أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى  في اجتماعها الأخير، والخاص بالإبقاء على سعري عاند الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي ١٦,٢٥%، ١٧,٢٥% ، و ١٦,٧٥% على الترتيب ، يأتى فى ظل رغبة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية، وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

فسرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أسباب قرارها بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزى دون تغيير فى اجتماعها الأول  خلال عام 2023 ،  موضحة  أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه ، والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم،  لذلك قررت تثبيت أسعار العائد ، لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير الحالى، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

أشارت إلى أن المركزى قام برفع أسعار العائد الأساسية لديه بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.

أضافت، أنه على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى إرتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق..

ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

أوضحت، أنه على الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022. ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق ، وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك، وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع السابق.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3٪ في ديسمبر 2022، واستمر الإتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4٪ خلال ذات الشهر.

بالإضافة لذلك سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال ذات الفترة.

وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.

وتشير لجنة السياسة النقدية إلي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

كما أنه لمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.

كذلك قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022، وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

أوضحت، أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

أشارت إلي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة ، وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، قال أن  لجنة السياسات النقدية تسعى  بشكل رئيسي للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط في ظل المتغيرات / العوامل الخارجية والداخلية .

أوضح، أنه في ظل الظروف العادية (المستقرة) تتجه لجنة السياسات في الاجتماع الأول من كل عام للجنة السياسات النقدية الي تثبيت أسعار الفائدة، وذلك لقياس اثار القرارات المتخذة خلال العام الماضي من أدوات مطبقة كرفع أسعار الفائدة الي 17.25% الإقراض و 16.25% للايداع ، وزيادة الاحتياطي الإلزامي ليصل الي 18% على السوق المصري .

أضاف، أن اللجنة قررت تثبيت العائد لتقييم أثار الزيادات السابقة التى تم إجرائها على معدلات التضخم ، خاصة أن قرار أسعار الفائدة يتم إتخاذه فى ضوء توقعات مسار معدلات التضخم المستقبلى .

ولقد رفعت لجنة السياسات النقدية الفائدة خلال العام الماضي بنسبة ٨% لاحتواء الضغوط التضخمية ، وذلك في ظل ارتفاع التضخم ليصل الي ٢١.٣% بنهاية ديسمبر كمعدل سنوي عام مقابل ٧.٣% في يناير بالعام الماضي أي بزيادة قدرها 14%.

فضلاً عن أن رفع الفائدة لما له من آثار إيجابية لاحتواء الضغوط التضخمية فله أيضاً أثار سلبية كزيادة أعباء خدمة الدين وزيادة التكاليف التمويلية للشركات والمؤسسات في الفترة الحالية ، والتي ستتلاشي مع هبوط معدلات التضخم والتي سيتبعها خفض في أسعار الفائدة خلال أواخر العام الحالي والعام المقبل.

أحمد نصار الخبير المصرفى، أكد أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اتجهت لتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزى فى أول أجتماع لها فى العام الجديد ، حتى يتسنتى لها تقييم أثر الزيادات التى قامت بها لأسعار الفائدة على مدار الاجتماعات السابقة خلال عام 2022 لمواجهة الضغوط التضخمية .

أشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قامت برفع أسعار العائد الأساسية بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022 ، وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

أوضحت اللجنة، أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، ولذلك قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

يذكر ، أنه دائماً تعتمد اللجنة عند تحديد مسار أسعار العائد الأساسية على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ،  كما تؤكد أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.