بعد توجه البنوك لها مؤخراً.. القروض الدولارية طوق نجاة لتمويل متناهية الصغر !

تسعى العديد من البنوك للحصول على قروض دولارية لتدعيم محافظها ، وكذلك توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،لاسيما وأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أصبحت أحد أهم المشروعات التي تقوم عليها الدول، وذلك لأنها تمثل نسبة تصل إلي ٩٠% من الشركات  الموجودة في تلك الدول ، فضلاً عن دورها في مساعدة الشركات الكبري في تقديم منتجاتها ، بالإضافة لما لها من دور في جذب العديد من العمالة.

أضافوا، أن قيام هذا المشروعات سيكون له دور في تحسين الحصيلة الضريبية للدولة ، سواء من الشركات أو الأفراد العاملين بالمشروعات ، فضلا ًعن مساهمة هذه المشروعات في خفض نسبة البطالة ، وقدرتها على تحسين جودة المنتجات المحلية ، وصولاً إلى المساهمة في احتواء معدلات التضخم والعمل على خفضها لتوافر منتجات محلية بديلة للمنتجات المستوردة ، بالإضافة إلى مساهمتها في خفض العبء على الفاتورة الاستيرادية ، وتحسين الفجوة في ميزان المدفوعات التجاري.

الدكتورة منال ممدوح ، الخبيرة المصرفية ، قالت إن التمويل والتسويق وتدنى كفاءة إدارة الأعمال هو المعضلة الحقيقية التي تحول دون اسهام وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، واضطلاعها بدور بارز في النمو الاقتصادي والمستدام، ولأن تتحول إلى منظومة متكاملة “لا مؤسسات متعثرة وتعاني من مشاكل عديدة” ، تساهم مباشرة في توسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية والتنويع والترقي الاقتصادي، وفى زيادة التعقيد في سلة الصادرات المصرية لا التواجد فقط في الأسواق الدولية.

أضافت، أنه فى ضوء الفجوة التمويلية الحالية تتصاعد أهمية القروض طويلة الأجل منخفضة التكلفة المتاحة لهذا القطاع، كتلك الممنوحة من قِبَل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وآخرها القرض المزمع تقديمه لأحد البنوك الوطنية بقيمة 40 مليون دولار ‏، وذلك بهدف إعادة إقراضه لتلك المشروعات، والتي إذا ما أُحسن توجيهها وتوظيفها خارج الأُطر النمطية المتكررة فإنها تعزز تمكين تلك المشروعات، شريطة الاستفادة من حسم الإمكانات التكنولوجية وتطبيقاتها غير المسبوقة للمشهد الاقتصادي العالمي عبر الرقمنة والرقمية.

أوضحت، أنه إذا كان الاقتصاد العالمى يجنح بقوة نحو تبنى نموذج اقتصاد سيبرانى- رقمى لا نهائي الفرص والإمكانات،وذلك اعتماداً على تشارك الموارد والفرص والعوائد من خلال تبنى الأفكار الإبداعية والمشروعات التي تنطلق من نواة صغيرة دون الحاجة إلى رؤوس أموال وأصول وموجودات واستثمارات ضخمة؛ فالمطلوب فقط أن تكون متصلاً connected، فقد يقود التوجيه المختلف لتلك القروض إلى ما يُعرف بظاهرة تدويل المشروعات والمتوسطة ومتناهية الصغر Internationalization of SMEs المصرية حيث باتت تلك المشروعات تناطح المشروعات والشركات الكبرى الرائدة والمهيمنة (كتجارب الهند والصين).

أشارت إلى أنه من هنا تأتى أهمية إعادة صياغة التوجهات التمويلية الحالية لتلك القروض بنظرة إنمائية (باستحداث آليات تمويلية مرنة وترتيبات تشغيلية غير رسمية وشبه رسمية والتخلي عن المظلة الحكومية والأدوات والتدخلات النمطية وتطوير وابتكار هياكل وبرامج اقراض تستهدف التطورات الرقمية والرقمنية المُمكِّنة لتلك المشروعات) نحو القطاعات والمشروعات المختارة للحصول على التمويل بالتركيز على مسارين ، الأول هو التركيز على الفرص القائمة من خلال دعم الأفكار الإبداعية وتصيُّد الاختراعات والابتكارات وصناعة الحلول التكنولوجية وتمكين ادماج هذه المشروعات فى التجارة الدولية المتصلة عبر أدوات وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والتوصيلية المتنامية بفضل الانترنت عريض النطاق، وبناء التحالفات والتجمعات وتفعيل التعاونيات بين هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتعامل مع كل قطاع اقتصادي باعتباره صناعة بذاتها وخاصة صناعة الخدمات والمهام والوظائف (أصبحت من أهم مدخلات الانتاج) وترسيخ فكرة صناعة المكونات والأجزاء والمدخلات الوسيطة والربط مع المصانع الكبيرة المحلية والأجنبية عبر منصات وطنية تمول من تلك القروض.

ذكرت أن المسار الثانى يتمثل في التركيز على تطوير السياقات الاجتماعية والثقافية التي تعمل فيها هذه المشروعات بمدى انفتاح الاقتصاد العالمى وكيفية اقتناص الفرص التي يتيحها وبناء قنوات لحشد تلك الفرص وطرحها على تلك المشروعات ، وكل ذلك عبر الاعتماد بقوة على عنصر التعاون الفني المصاحب لقرض البنك الأوروبي لبناء القدرات وبأجندة وطنية، ولبناء الكفاءات القادرة على الانتقال بتلك المشروعات إلى الإقليمية والدولية.

أحمد المليجى الخبير المصرفي الدكتور ، أكد أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أصبحت احد أهم المشروعات التي تقوم عليها الدول ، وذلك لأنها تمثل نسبة تصل إلي ٩٠% من الشركات في الدول ، فضلاً عن دورها في مساعدة الشركات الكبري في تقديم منتجاتها ، وما لها من دور في جذب العديد من العمالة .

أضاف، أنه لعل من أبرز المعوقات التي تواجه ظهور المشروعات متناهية الصغر في بدايتها هي التمويل اللازم لهم لتطبيق الفكرة على أرض الواقع ، لافتاً إلى أنه على الرغم من صغر حجم التمويل الممنوح من البنوك إلا أنها تساهم في زيادة شريحة العملاء ودعم استراتيجية الشمول المالي ، وزيادة حجم محفظة التمويلات بالبنوك لتصل إلي 25% من إجمالي محفظة التمويلات بالبنك، وفقا لتعليمات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أوضح، أن قيام هذا المشروعات سيكون له دور في تحسين الحصيلة الضريبية للدولة ، سواء من الشركات أو الأفراد العاملين بالمشروعات ، فضلاً عن مساهمة هذه المشروعات في خفض نسبة البطالة، وقدرتها على تحسين جودة المنتجات المحلية وصولاً إلى المساهمة في احتواء معدلات التضخم ، والعمل على خفضها لتوافر منتجات محلية بديلة للمنتجات المستوردة ، فضلاً عن مساهمتها في خفض العبء على الفاتورة الاستيرادية، وتحسين الفجوة في ميزان المدفوعات التجاري.

وكان  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، أعلن اعتزامه منح بنك الكويت الوطني- مصر، قرضًا بقيمة 40 مليون دولار، وذلك ‏بهدف إعادة إقراضه للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‎.