بعد بلوغه 135 مليار دولار.. «الدين الخارجى» يدق ناقوس الخطر !

أكد الخبراء المصرفيون أنه على الرغم من مواصلة الديون الخارجية لمصر إرتفاعها ، حيث إرتفع الدين الخارجي بنسبة 4.37% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ مستوى 134.8 مليار دولار بنهاية مارس 2021، بالمقارنة مع 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة سجلت 5.64 مليار دولار، إلا أنه مازال في الحدود الأمنه ، مشيرين إلى أنه لا يجب أن ننظر لحجم الدين كرقم مستقل، بل يجب النظر إلى الديون الخارجية كنسبة من الناتج القومي ، بالإضافة إلى قدرة الإقتصاد على توليد إيرادات تغطي خدمة الدين وإلتزامات الدولة، وكذلك تنوع محفظة الديون وأجالها .

أضافوا، أن الدين الداخلي أكثر تكلفة من الدين الخارجي، وتخشى الحكومات من الدين الخارجي عندما ترى تراجع التدفقات المالية بالعملة الأجنبية، بما لا يمكنها من سداد الأقساط المطلوبة للمؤسسات الدولية في المواعيد المحددة سلفاً، ولكن دون ذلك لا يمثل الأمر أي موضع تخوف، كما تقاس تلك التخوفات بمعايير وأسس محددة أهمها: الناتج القومي الإجمالي ، والتوقعات المستقبلية لإيرادات الدولة.

 

ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقاً، قال إنه لابد من الوضع في الإعتبار أن ما اقترضته مصر من الخارج لم يكن أمراً رفاهياً أو يمكن تأجيله، فهو كان موجهاً لمشروعات تنموية وبنية تحتية أساسية لدفع الإقتصاد، وتشجيع الإستثمار بالمستويات المستهدفة والتي تسعى إليها الدولة حالياً.

أضاف، أنه ينبغي على الجميع أن يعلم بأن الدين الداخلي أكثر تكلفة من الدين الخارجي، وتخشى الحكومات من الدين الخارجي عندما ترى تراجع التدفقات المالية بالعملة الأجنبية، بما لا يمكنها من سداد الأقساط المطلوبة للمؤسسات الدولية في المواعيد المحددة سلفاً، ولكن دون ذلك لا يمثل الأمر أي موضع تخوف، كما تقاس تلك التخوفات بمعايير وأسس محددة أهمها: الناتج القومي الإجمالي والتوقعات المستقبلية لإيرادات الدولة.

طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم – مصر سابقاً ،قال أنه عند النظر إلى الدين الخارجي كرقم مستقل فهو رقم كبير ، ولكنه يجب النظر إلى الديون الخارجية كنسبة من الناتج القومي وقدرة الإقتصاد على توليد إيرادات تغطي خدمة الدين والتزامات الدولة ، بالإضافة إلى تنوع محفظة الديون وأجالها .

أضاف، أن معدل الديون الخارجية ومستوياتها الحالية تتطلب من الحكومة بذل المزيد من الجهد في جذب المزيد من الإستثمارات والمشروعات كبديل عن الإقتراض الخارجي ، خاصة مع نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادي والبنية التحتية التي أصبحت مؤهلة تماماً لجذب المزيد من الإستثمارات المباشرة .

أشار إلى، أنه بالنظر إلى حجم الدين العام ونسبته حوالي 3% من الناتج القومى وهى نسبة مقبولة حالياً، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على معظم إقتصاديات العالم ومن ضمنها مصر ، وتأثير ذلك على عائدات الدولة من العملة الأجنبية، خاصة من السياحة والتصدير والتي أثمرت عن عجز بالعملة الأجنبية تم تغطيته بالإقتراض الخارجى ، سواء من صندوق النقد الدولي أو عن طريق طرح سندات دين متنوعة وتم تغطيتها بنجاح كبير ، ولكن يجب العمل على ترشيد الإقتراض وتخفيض حجم الدين العام وفق خطة زمنية محددة، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً ، ويجب الإلتزام بكل ما فيه والشفافية في عرض تحليلي لما يتم إنجازه ومراقبة ذلك مراقبة دقيقة.

أوضح، أنه سيظل الدين العام الخارجى على الخصوص مصدر قلق بالنسبة للبعض لما له من أثار على الإقتصاد سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، ولكن حسن إدارة الدين العام وأجاله الطويلة وقدرة الإقتصاد على النمو المستدام والخبرة المتراكمة في إدارة الدين العام والتزام الدولة على مر الوقت بسداد التزاماتها ، كلها أمور جيدة تخفف قليلاً من قلق البعض .

حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق ، قال إنه عند النظر للدين منفرداً كرقم لايمكن الحكم عليه ، فالدين الخارجي يمثل عبء شديد على أمرين وهما: سعر الفائدة الخاصة به وفترة السداد، فمثلاً عند الحصول على 10 مليار دولار قرض وفترة سداده على 3 سنوات، يكون مختلف لو فترة السداد 10 سنوات ، وكذلك سعر الفائدة هل أن سعر الفائدة تشجيعي 1% و2% أم 8% أو 9%  ؟! .

بالإضافة إلى كيفية توظيف القرض، فلابد من تشغيلة والحصول عل عائد منه يمكن من خلاله سداد القرض ، وكذلك وضع القرض في مشروعات إنتاجية وتشغيلية ، تساهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب ، ومنحهم قروض للبدء في مشروعات لهم ، وكذلك الإستثمار في تحسين الماكينات وأدوات الإنتاج .

أضاف، أنه يمكن القول بأن الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة ولا يوجد ما يقلق على الإطلاق, لاسيما وأن توجيه القروض يكون في مشروعات يمكن من خلالها الحصول علي إيرادات وتدفقات منتظمة ، تساهم بشكل مباشر فى تسديد هذة الإلتزامات بشكل منتظم ، بالإضافة إلى إقامة المشروعات الإستثمارية القوية .

أكرم تيناوي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـبنك ABC – مصر سابقاً، قال إنه علي الرغم من وصول الدين الخارجي إلى حوالي 135 مليار دولار، إلا أن الأمر مازال غير مقلق ومازال في وضعه الطبيعي ،لافتاً إلى أن إدارة سياسة الدين لم تعتمد على خفض حجم الدين فقط ، بل أيضاً يتم الإقتراض بأسعار منخفضة لسداد إلتزامات وديون بأسعار أعلى ، وهذه سياسة ممتازة وتسير على الطريق الصحيح , وعلى الرغم من هذا إلا أن الأمر مغرياً للإقتراض، خاصة وأنه كلما تحسن التصنيف الإئتماني كلما كانت فرصة الإقتراض كبيرة بأسعار فائدة منخفضة وعلى فترات طويلة .

يذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 4.37% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ مستوى 134.8 مليار دولار بنهاية مارس 2021، بالمقارنة مع 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة سجلت 5.64 مليار دولار، وعلى أساس سنوي، بلغ معدل الزيادة في ديون مصر الخارجية 21.15%، والتي كانت قد بلغت 123.5 مليار دولار في مارس 2020.

أشارت بيانات البنك المركزي المصري،الى ارتفاع أرصدة الديون الخارجية في الأجل الطويل بنسبة 3.7% خلال فترة الربع الأول من العام الجاري لتصل الى 121.58 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 117.2 مليار دولار في ديسمبر 2020، بينما حققت نموا على أساس سنوي بنحو 20.4% وذلك من مستوى 100.97 مليار دولار في مارس 2020.

كما تراجعت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل من إجمالي المديونية بشكل هامشى، لتصل إلى 90.16% بنهاية الربع الأول مقابل  90.74% بنهاية ديسمبر.

ذكر البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجى قصير الأجل لمصر، إرتفع إلى 13.26 مليار دولار بنهاية مارس 2021 ، مقابل 11.96 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بمعدل نمو 10.89%. كما زادت على أساس سنوي بنسبة 28.5% مرتفعة من مستوى 10.316 مليارا في مارس 2020.

أضاف، أن الدين الخارجي على الحكومة، إرتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.25% ليصل الى 80.491 مليار دولار بنهاية مارس ، وذلك مقارنة بـ 77.205 مليارا في ديسمبر 2020، بينما بلغت نسبة الزيادة على أساس سنوي 33.25% بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار.