رغم التحديات والصعوبات الإقتصادية .. المراكز المالية تدعم قوة ومتانة القطاع المصرفي

كشف عدد من خبراء القطاع المصرفي، إن إرتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي ، أنما يؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري ، لافتين إلى أن هذا يعمل على تعزيز قوة وسلامة أداء الجهاز المصرفي.

أضافوا، أنه على الرغم ما يشهده العالم من تحديات وصعوبات تواجه اقتصاديات كل الدول ، إلا أن القطاع المصرفي المصري تجاوز تلك التحديات والصعوبات ونجح في تدعيم مركزه المالي ، وذلك وفقاً للاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي.

أشاروا إلى أن عدة عوامل وأسباب ساهمت في تقوية المراكز المالية للبنوك لعل أهمها رفع أسعار الفائدة فى تلك الفترة بمعدلات كبيرة بل وقياسية، مما أدى إلى تدفق الكثير من الأموال للجهاز المصرفى ، ومن ثم انعكس ذلك على المراكز المالية المجمعة .

 

أحمد إبراهيم الخبير المصرفي ، قال إن نمو المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 2.743 تريليون جنيه بمعدل، وذلك بنمو صافى 27.3% خلال الفترة من يوليو/ فبراير من العام المالي 2022/2023 ليصل إلى نحو 12.780 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023 ، يعتبر أمر جيد يشير إلى قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري ، وذلك رغم ما يشهده العالم من تحديات وصعوبات تواجه إقتصاديات كل الدول.

أضاف، أن هذا النمو الكبير فى المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي يرجع إلى ثلاثة عوامل، الأول هو رفع أسعار الفائدة فى تلك الفترة بمعدلات كبيرة  بل وقياسية ، مما أدى إلى تدفق الكثير من الأموال للجهاز المصرفى ، ومن ثم انعكس ذلك على مركزه المالى المجمع.

أوضح، أن العامل الثانى هو تراجع قيمة الجنيه المصرى بمعدلات قياسية خلال تلك الفترة ، وانعكس ذلك على المركز المالي للبنوك نتيجة لإعادة تقييم أصولها والتزاماتها بالعملات الأجنبية بالجنيه المصرى بعد تخفيض قيمته.

أشار إلى أن العامل الثالث يتمثل فى الارتفاع القياسى فى معدل التضخم خلال تلك الفترة ، وبالتالي يكون من الطبيعى أن ينعكس ذلك على المراكز المالية للبنوك ، بسبب ما يتطلبه معدل التضخم المرتفع لزيادة الاحتياجات التمويلية لعملاء البنوك.

وفي سياق متصل قال الخبير المصرفي محمد عيد ، إن نمو المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي أمر جيد يدعم خطط التوسع التي تسعى البنوك لانتهاجها خلال الفترة المقبلة ، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعمل على تعزيز وتقوية الأداء المالي لبنوك القطاع المصرفي .

أضاف، أن البنوك تهتم بتدعيم مراكزها المالية ، والعمل على زيادتها وقوتها لمواجهة كافة التحديات والصعوبات المستقبلية التي قد تطرأ على القطاع المصرفي، سواء كانت تحديات داخلية خاصة بالقطاع أو الوضع الاقتصادي ككل ، أو تحديات خارجية متعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي.

أشار إلى أن تدعيم المراكز المالية للبنوك يلزم البنوك بضرورة القيام ببعض الخطوات الاستراتيجية السريعة المستمرة بتحسين الأوضاع لديها بشكل مستمر ، وأن تبقى دائماً مستعدة لمواجهة أي مخاطر أو تحديات ، مثلما حدث في أزمة كورونا التي عانت منها كافة القطاعات الإقتصادية.

أضاف، أن ارتفاع المراكز المالية للبنوك يمنح العملاء الشعور بالأمان والثقة في تلك المؤسسات المالية الذين قرروا وضع أموالهم بها؛ ليتوقعوا ما سيحصلون عليه في المستقبل ، لاسيما القطاع العائلي وكذلك المستثمرين .

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه البنك المركزي المصري عن أن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي تصاعد بمقدار 2.743 تريليون جنيه بمعدل 27.3% ، خلال الفترة من يوليو/ فبراير من العام المالي 2022/2023 ، ليصل إلى نحو 12.780 تريليون جنيه، بنهاية فبراير 2023 مقابل نحو 12.409 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 .

يذكر أن لإستخدامات قائمة المركز المالي أهمية بإعتبارها أداة أساسية يتم استخدامها من قبل الإداريين والمستثمرين والمحللين لفهم الوضع المالي الحالي في المؤسسة المالية، ويتم استخدام هذه القائمة بشكل أساسي بجانب نوعين آخرين من البيانات المالية  ، حيث تساعد في إعطاء إنذار مبكر قبل وقوع المؤسسة في ورطة بسبب أن الأصول التي تمتلكها المؤسسة أقل من الخصوم التي تدفعها، حيث أن ذلك يظهر أن المؤسسة مُعرضة لخطر الإفلاس؛ مما يترتب عليه ضرورة القيام ببعض الخطوات الاستراتيجية السريعة للتحسين من الوضع المالي