بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من خبراء القطاع المصرفي عن أن إلزام البنك المركزي المصري، البنوك بعدم خصم أي رسوم أو مصاريف على الحسابات الراكدة عند وصول رصيدها إلى صفر، يأتى في ضوء التوجه الحالي نحو تعزيز الشمول المالي ، وتضمين كافة شرائح المجتمع بالنظام المالي الرسمي ، والذى يعد خطوة جيدة نحو تفعيل الشمول المالي، وزيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي.
أضافوا، أن البنك المركزي بهذا القرار يهدف إلى تشجيع العملاء على إجراءات المعاملات المالية سواء سحب أو إيداع أو تحويلات لكي يستمر الحساب نشط ، فضلاً عن قياس مستويات الشمول المالي بشكل دقيق ، والتي تعد من أولويات البنك المركزي ، ويتطلب ذلك وجود حصر محكم لعدد الحسابات النشطة
أحمد متولى الخبير المصرفي ، قال إن البنك المركزي المصري يسعى بكل قوة لتعزيز الشمول المالي ويعمل على تهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق وتفعيل ذلك ، لافتاً إلى أن البنك المركزي أصدر كتاب دوري بشأن ضرورة إصدار تعريف موحد للحسابات النشطة والحسابات الراكدة غير المستخدمة من العملاء على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في ضوء التوجه نحو تعزيز الشمول المالي وسهولة قياسه، حيث تعد الحسابات النشطة من أهم أدوات ومؤشرات قياس الشمول المالي.
أضاف، أنه من أهم التوصيات التي توصل إليها هذا القرار من خلال الكتاب الدوري هو وضع تعريف موحد للحسابات الراكدة ، وهي الحسابات التي لم يتم إجراء أي معاملات عليها سواء سحب، إيداع، تحويل لتكون عام واحد للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، وتم وضع تعريف محدد للحسابات النشطة وحسابات الهاتف المحمولة المفعلة.
أشار إلى أن قرار المركزي سمح بإمكانية تنشيط حسابات العميل من خلال الفروع، مراكز الإتصال، الانترنت البنكي، أو مكانيات الصارف الآلي، إذا كان العميل له حسابات أخرى نشطة بذات البنك، كما يسمح بغلق الحساب الراكد في حالة مرور عام على إنخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط ، وضرورة اخطار العميل بعد إدراج حساباته ضمن الحسابات الراكدة مع ضرورة الالتزام بحماية حقوق العملاء، والتي من أهمها عدم خصم أي رسوم أو مصاريف على الحسابات الراكدة حال إنخفاض رصيد الحساب إلى صفر، وعدم تحميل كشف الحساب بأي مصاريف أو عملات.
أوضح متولى ، أن من القرارات السابقة التي توصل اليها الكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي المصري نجد أن هذه القرارات تدعم مؤشرات قياس الشمول المالي، وتعمل على خفض العديد من الإجراءات التي تعوق العملاء على تنشيط حساباتها،وتشجيعهم على إستخدام تلك الحسابات، خصوصاً بعد قرار إنخفاض الرسوم والعمولات، وبالرغم من كل هذه المزايا والتعريفات الموحدة الخاصة بالحسابات النشطة والراكدة، لم يغفل القرار عن المراجعة الدورية على الحسابات الراكدة، وذلك من خلال إحكام الرقابة على تلك النوعية من الحسابات، ومن خلال منع التعامل على هذه الحسابات بعد مرور المدة المحددة، وإجراء مراجعات دورية لها عن طريق رقابة مزدوجة، وإعداد تقارير ربع سنوية يتم مراجعتها من قبل إدارة الالتزام.
أكد ، أن هذا القرار يشجع العملاء على إجراءات المعاملات المالية ، سواء سحب أو إيداع أو تحويلات لكي يستمر الحساب نشط، ونجد هنا أن البنوك سوف يكون عليها دوراً كبيراً في إعادة تنشيط تلك الحسابات أو إغلاقها خلال الـ 6 أشهر القادمة، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الشمول المالي في مصر من خلال مؤشر عدد الحسابات النشطة ، وهو أحد أهم المؤشرات الفرعية لمؤشر إستخدام المنتجات والخدمات المالية ، والذي بدورة سيؤثر بالإيجاب على ترتيب مصر في مؤشر الشمول المالي العالمي.
قال، أن هذا القرار سيحتاج مجهود كبير من البنوك المصرية لتطبيق هذا القرار ، وسرعة التواصل مع العملاء لإقناعهم بتنشيط حساباتهم الخاصة بهم، لأنه سيكون له تأثير إيجابي على البنوك من خلال زيادة عدد العملاء النشطة التي تتعامل بحساباتهم، وزيادة عدد المعاملات والعمليات المصرفية، وزيادة تقديم الخدمات والمنتجات المالية للعملاء، والتي بدورها قد تترجم إلى معاملات ائتمانية، وقروض شخصية وغيرها، وفى النهاية زيادة ربحية البنوك.
مصطفي خضر الخبير المصرفى، أكد إن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات جديدة للبنوك تلزمها بالإستجابة لطلبات العملاء بغلق حساباتهم الراكدة أو إعادة تنشيطها، مع عدم فرض أي رسوم وهو أمر يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفي.
أضاف، أن البنك المركزي سمح بغلق الحسابات إذا مر عام على إنخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط، لافتاً إلى أن البنك المركزى وجه البنوك بإعادة النظر في تخفيض الرسوم والمصاريف على الحسابات الراكدة لأدنى مستوى ممكن، وعلى الأخص الحسابات ذات الرصيد المنخفض ، بالإضافة إلى ذلك نصت التعليمات الجديدة على السماح بغلق الحساب في حالة مرور عام على إنخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.
أشار إلى أن ذلك يأتي توافقاً مع توجه البنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي، وتضمين كافة شرائح المجتمع بالنظام المالي الرسمي ، وكذا الحفاظ على حقوق العملاء، حيث أن بعض البنوك العاملة في السوق المصري تقوم بفرض رسوم وغرامات على الحسابات الراكدة لديها دون إخطار العميل، الأمر الذي أدى إلى تقديم العديد من الشكاوى من جانب العملاء المتضررين من فرض غرامات على حساباتهم الراكدة ترجع لعدة سنوات سابقة.
ذكر ، أن قياس مستويات الشمول المالي بشكل دقيق هي من أولويات البنك المركزي ، ويتطلب ذلك وجود حصر محكم لعدد الحسابات النشطة ، والتي يتم استخدامها بصفة دورية في أجراء معاملات مالية كالادخار أو الاقتراض أو التحويلات ، لذلك فالحسابات الراكدة تعطي صورة مضللة عن نسبة الشمول المالي الحقيقية، خاصة مع عدم اهتمام بعض البنوك بالبدء في خطوات تنشيط تلك الحسابات عبر مخاطبة العملاء وتعريفهم بمزايا أعادة استخدام حساباتهم البنكية.
أوضح خضر، أن هذا القرار له العديد من المزايا تتمثل في عدم إتجاه البنوك لفرض غرامات على الحسابات الراكدة دون الرجوع للعميل ، وبالتالي عدم توجه العملاء لتحريك شكاوي ضدهم في البنك المركزي مثلما كان يحدث قبل القرار ، فضلاً عن أن قياس الشمول المالي يتم وفقاً لعدد الحسابات المفتوحة، وبالتالي عند وجود حسابات كثيرة راكدة فهذا يعد مؤشر خاطئ عن نسبة الشمول المالي الحقيقية ، ومن هنا تأتي أهمية القرار .
مدير فرع بأحد البنوك الحكومية ، قال إن الحسابات المصرفية الراكدة، هي عبارة عن الحساب المصرفي، الذي لم يتم إجراء عليه أي عمليات سحب أو إيداع أو تحويل أو استعلام إلكتروني ، مشيراً إلى أن العوائد التي تضاف على الحساب لا تعد من قبيل المعاملات المصرفية، لأنها تتم عبر البنك مباشرة، ولكن يجب أن يقوم العميل بإجراء أي معاملة لتنشيط الحساب.
أشار إلى أن هناك العديد من الأهداف وراء غلق الحسابات المصرفية أو تنشيطها، وأهم هذه الأهداف هو تنظيم عمليات حسابات العملاء ، خصوصاً أنه إذا تركت لمدة عام أو أكثر فسيتم خصم مصروفات إدارية منها سنوياً، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ إجراءات الحكومة للشمول المال والتحول الرقمي، التي تتبناها الدولة المصرية.
أوضح، أن ذلك يساعد في تحسين التصنيف الائتماني للعملاء، ما يعني أن نتيجة “السكور” ستكون جيدة، لافتًا أن هناك بعض المواطنين الذين يعانون من مشاكل ائتمانية بسبب حسابات غير مستخدمة، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيسهم في إيجاد فرصة كبيرة أمام العملاء للحصول على قروض دون تعطل.
يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر كتابًا دوريًا للبنوك بشأن التعليمات الرقابية المنظمة للحسابات الراكدة ، موضحاً أنه في ضوء التوجه الحالي نحو تعزيز الشمول المالي وتضمين شرائح المجتمع كافة بالنظام المالي الرسمي، ونظرًا لأهمية قياس مستويات الشمول المالي بشكل دقيق للوقوف على مدى إتاحة الخدمات المالية للمواطنين ومدى استخدامهم لها، فقد رأى البنك المركزي إصدار تعريف موحد للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفي، إذ يُعد عدد الحسابات النشطة أحد أهم مؤشرات قياس الشمول المالي التي تعكس الاستخدام الفعلي للحسابات البنكية.
