بنوك اليوم إختار بنكك
طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بتشكيل نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر العالمية بمشاركة الحكومات والأطراف ذات الصلة، لتتمكن المجتمعات من مواجهة المخاطر المستقبلية بمختلف أنواعها.
أضافت ، أن النموذج الحالي يضغط على الحكومات لتتحمل هي الجزء الأكثر من فجوات الحماية للفئات الأكثر ضعفًا خلال الأزمات، مما يخلّف مشكلات ضخمة على مستوى الميزانيات العامة، مشيرة إلى الإصلاحات العديدة التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، واستمرت خلال جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي، “تأثير التنمية المستدام”، لمناقشة خطة عمل بناء عالم أكثر مرونة واستدامة في أعقاب جائحة كورونا والمخاطر والفرص المستقبلية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، حيث أدار الجلسة، لطفي صديقي، الأستاذ الزائر بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بمشاركة، شاندر براكاش، الرئيس التنفيذي لشركة تك ماهيندرا الهندية، وبيتر جيجر، رئيس المخاطر بجموعة زيورخ السويسرية للتأمين.
تابعت: تحدث المخاطر الكارثية على مستوى العالم بشكل أكبر من المتوقع عادة، ومن المؤكد أنه سيكون هناك اضطرابات أخرى بخلاف جائحة كورونا حتى لو كانت غير معلومة الكيفية أو التوقيت.
ذكرت المشاط، أن المخاطر المستقبلية تبرز الحاجة لعاملين أساسيين؛ أولهما، ضرورة إيجاد ميثاق جديد لمواجهة المخاطر، تلعب فيه كافة الأطراف ذات الصلة بما فيها الشركات وصانعو السياسات وشركات التأمين والمستثمرين، ومستشاروا المخاطر، دورًا أكبر على مستوى الأنشطة الاستباقية لإدارة المخاطر بمختلف أنواعها.
وثاني هذه العوامل، وفقًا للمشاط، هي أن تلعب صناعة التأمين وإدارة الأصول دورًا أكبر، من خلال التعاون مع الأطراف ذات الصلة، لتقوم بدورها في تقليل المخاطر، كما يجب أن يلعب مديرو الأصول دورًا في تعزيز المرونة على مستوى أعمال الشركات، وتوجيه رأس المال نحو الاستخدامات المستدامة.
شددت المشاط، على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت الوازرة منصة التعاون التنسيقي المشترك في أبريل الماضي لتعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين شركاء التنمية والجهات الحكومية، ومناقشة الأولويات التمويلية ومعالجة التحديات، وذلك في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تضع المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لتحقيق الأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة.
