شابوه .. «التنمية الصناعية»

 

فى الحقيقة كل المقدمات تؤدى إلى النتائج .. فمنذ اللحظة الأولى التى تولت فيها الإدارة الحالية لبنك التنمية الصناعية IDB)) المسئولية ، وكان ذلك فى شهر أبريل من عام 2016، برئاسة المصرفى الكبير ماجد فهمى ، ونائبه الهمام حمدى عزام، وهى تضع نصب أعينها ماذا سيكتب التاريخ عنها عندما تترك هذا الكيان الإقتصادى؟ .. ولذلك شرعت تلك الإدارة الرشيدة فى تشخيص المرض بدقة ، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف التى يجب علاجها بأقصى سرعة ، ووفقاً لجدول زمنى محدد يتم العمل وفقاً إليه .

وهذا ما حدث بالفعل ، إستطاعت تلك الإدارة وضع يدها على الجرح ، وراحت مباشرة فى كتابة العلاج لهذا الداء ، وبدأت منذ اللحظة الأولى فى التدخل الجراحى، بدلاً من اللجوء إلى آلية المسكنات التى عاش عليها البنك لسنوات طويلة سابقة ، وبدأت بالعنصر البشرى الذى يعد العامل الفارق فى أى مؤسسة مالية، حيث إستعانت بأكبر الشركات العالمية المتخصصة فى التقييم ، وذلك بهدف تعديل الهرم الوظيفى المقلوب .

وبدأت تلك الإدارة فى تجديد دماء العنصر البشرى، وذلك عن طريق إعطاء الفرصة لعدد من شباب المصرفيين والخريجين الجدد فى كافة الإدارات ، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على بند تدريب المصرفيين الجدد والكوادر المصرفية الموجودة، ومنحهم دورات تدريبية متخصصة ، ما أسهم فى خلق جيل من الكفاءات المصرفية الجديدة ،جنباً إلى جنب الخبرات المصرفية التى كانت موجودة بالفعل .

كما شرعت تلك الإدارة التى كان يشغلها فقط الإرتقاء بمستوى أداء البنك ، وجعله واحداً من البنوك المؤثرة فى القطاع المصرفى – وذلك على  الرغم من صغر حجمه – فى إنشاء عدد من الإدارات الحيوية والهامة التى لم يكن لها وجود فى أوقات سابقة، بالإضافة إلى تدعيم بعض الإدارات الأخرى ، وعلى رأسها إدارة الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات ( IT ) ، حتى تتماشى مع الأنظمة المصرفية والتكنولوجية المتطورة فى الوقت الراهن ، وكان نتيجة ذلك تجهيز البنك لإطلاق أحدث فروعه الإلكترونية فى التجمع الخامس .

ويكفى القول، أن البنك إستطاع أن يكون على رأس كافة البنوك العاملة بالسوق، وذلك من حيث أفضل معدل نمو فى القطاع المصرفى على مدار عامين متتالين .. كما أختتم البنك ثمار إستراتيجيته الرشيدة مؤخراً ، وهو ما كشفت عنه مؤشرات أدائه خلال العام الماضى ، ومواصلته فى تحقيق أرقام غير مسبوقة على الإطلاق ، أسردها فيما يلى :

• بلغ اجمالى المركز المالى فى 31 ديسمبر 2019 نحو 30380 مليون جنيه، مقابل نحو 23960 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2018 ، بزيادة قدرها 6420 مليون جنيه وبمعدل نمو 27 % .
• بلغ اجمالى قروض وتسهيلات العملاء فى 31 ديسمبر 2019 نحو 13053 مليون جنيه، مقابل نحو 9937 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2018 ، بزيادة قدرها 3116 مليون جنيه بمعدل نمو 31 % .
• بلغ صافي قروض وتسهيلات العملاء فى 31 ديسمبر 2019 نحو 11986 مليون جنيه، مقابل 8851 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2018 ، بزيادة قدرها 3135 مليون جنيه وبمعدل نمو 35 % .
• بلغ اجمالى ودائع العملاء فى 31 ديسمبر 2019 نحو 24947 مليون جنيه، مقابل نحو 18929 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2018،بزيادة قدرها 6018 مليون جنيه وبمعدل نمو 32 % .
• بلغ صافي الربح قبل الضرائب فى 31 ديسمبر 2019 نحو 391 مليون جنيه، مقابل نحو 379 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2018 ،بزيادة قدرها 12 مليون جنيه وبمعدل نمو 3.10 % .