بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة المالية ، عن أنه سيتم اعتباراً من أول يوليو 2020، بدء العمل بالحزمتين الأولى والثانية من أنماط العقود النموذجية الملزمة للجهات الإدارية التي أعدتها وزارة المالية ووافق عليها مجلس الوزراء على ضوء أحكام قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية.
محمد معيط وزير المالية ،عن أن الخطوة تستهدف تعزيز الحوكمة، والشفافية، وإضافة ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، فضلاً عن الاتساق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التي تُبرمها الحكومة.
أضاف ، أنه تم نشر 15 عقداً نموذجياً تُمثل الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: “www.mof.gov.eg”، والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية: “www.gags.gov.eg”، وبوابة التعاقدات العامة “www.etenders.gov.eg”.
قال معيط، إن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية فى التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات.
بينما تضم الحزمة الثانية، عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات.
أوضح، أنه لايجوز قيام أي جهة بإبرام أي عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التى راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضًا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي من الاشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة.
أضاف ، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة؛ للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعى؛ لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية على مستوى الجمهورية تكون مميكنة ومُؤَّمنة ومكودة.
تابع: “وتكون جزءًا من قواعد بيانات تُدار من المنظومة الإلكترونية الحالية لبوابة التعاقدات العامة، إضافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية الرامية لتحقيق التكامل بين المنظومة الإلكترونية لإدارة العقود، والمنظومة الحديثة للتعاقدات الإلكترونية الجاري إعدادها”.
