أعلنت وزارة المالية، عن طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا؛ بما يُسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
محمد معيط وزير المالية ، قال في بيان اليوم الاثنين، أن المبادرة تتضمن إصدار وزارة المالية ضمانة للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5 بالمائة سنوياً، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتباراً من أول مايو الحالي إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات.
أضاف : بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية، ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15 بالمائة من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.
أوضح معيط، أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفاً بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.
قال أن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحي، مشيراً إلى أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا كان قد تقرر أيضاً إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.