خلال المؤتمر السنوي .. «جيه إل إل» تبحث الفرص الاستثمارية في مصر

 

كشفت شركة جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة عالمياً، عن أفكارها وآراءها حول فرص النمو والاستثمار في مصر، وذلك خلال فعاليتها السنوية التي أقيمت اليوم الثلاثاء بالقاهرة ، تحت عنوان “تطوير مستقبل مستدام في مصر”

شهدت الفعالية حضور واسع من مختلف صناع الرأي والمديرين والمسؤولين في قطاع العقارات وذلك لمناقشة عدداً من المواضيع المتعلقة بالقطاع أبرزها المشهد العمراني المتطور، والفرص الاستثمارية التي يوفرها الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها وجهة سياحية عالمية، وكيفية دمج الممارسات المستدامة والصحية في مرحلة التخطيط الأولي، إلى جانب ممثلي شركة جيه إل إل من بينهم أيمن سامي رئيس مكتب الشركة في مصر، والذي قام باستعراض أحدث التوجهات في سوق العقارات المصري.

أيمن سامي مدير مكتب جيه إل إل بالقاهرة، قال إن الحكومة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على مشاريع التنمية الحضارية المستدامة، وتطوير القطاع العقاري المصري، مشيراً أنه لتحقيق هذه الرؤية، يتم حالياً وضع عدد من الخطط الاستراتيجية الشاملة لتسهيل الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص عبر إقامة الشراكات، فضلاً عن الارتقاء بالبيئة الاستثمارية بشكل عام في مصر.

أضاف سامي ، أنه يتوقع إطلاق المزيد من المبادرات في العام المقبل، ولدينا ثقة بالتأثير الإيجابي لمستويات الطلب قصيرة وطويلة الأمد في سوق العقارات المصري.

كما تشمل قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق القاهرة العقارية خلال عام 2020، والتي تم تحديدها خلال فعالية جيه إل إل السنوية، على كل من: المشهد العمراني المتطور، الموقع الاستراتيجي لمصر طلب تحسين المستوى المعيشي.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سيزيد تعداد سكان مصر عن 145 مليون نسمة بحلول عام 2030، وسيؤدي النمو السكاني إلى جانب تزايد النشاط الاقتصادي، إلى فرض المزيد من الضغوط على مراكز المدن التقليدية في مصر.

ووفقاً لتقرير جيه إل إل، يعد القطاع العقاري من العوامل الرئيسة المحفزة للاقتصاد المصري، لذا يجب أن تشهد المناطق الحضرية انتشاراً أكبر للتخفيف من الضغط وحفز نمو الاقتصاد. كما أن هناك فرصة كبيرة لزيادة سعة البنى التحتية وإدماج جوانب أخرى في الخطة الرئيسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، لتوفير عروض جاذبة أفضل. فضلاً عن إمكانية تعزيز المكانة التنافسية لمصر عبر إنشاء مناطق حرة متنوعة.

كما تعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز رائد على صعيد السياحة وتجارة التجزئة في المنطقة. وبحسب أحدث تقارير سوق العقارات الصادر عن جيه إل إل، فإنه من المتوقع أن يساهم التنامي الكبير لأعداد الزوار ومبادرات دعم قطاع السياحة في تعزيز الطلب على سوق العقارات في القاهرة، كان أخرها في عام 2019 حيث اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتطوير قطاع الضيافة، بما فيها إقرار قوانين الإقامة والمواطنة، الأمر الذي ساهم في توفير إمكانيات كبيرة للنمو والعديد من الفرص الاستثمارية في الدولة.

تدعو اسـتراتيجية الطاقـة المتكاملـة والمسـتدامة لعـام 2035 في مصر إلى إنتاج 20% من كهرباء الدولة من المصادر المتجددة بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035. ووفقاً لتقرير جيه إل إل، أدى ذلك إلى تزايد الطلب على المساحات الخضراء وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ونصح الخبراء المشاركون في فعالية جيه إل إل شركات التطوير العقاري بالتركيز على دمج عناصر الاستدامة والصحة في مرحلة التخطيط الأولية، إلى جانب العمل على تحديث المباني القديمة. كما تساهم التقنيات المعتمدة على أجهزة الاستشعار، والتي تراقب أداء المباني على الدوام، في تحسين أداء العمليات والحفاظ على سلامة العقار لأطول فترة ممكنة.