بنوك اليوم إختار بنكك
تبذل وزراة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهوداً حثيثة من أجل الترويج لأهم المشروعات والفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بالإضافة لتوضيح الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات ، وكذلك تحفيز الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات على التواجد والتوسع في السوق المصري.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي نظمته مؤسسة ميدييف العالمية في باريس برئاسة مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية في المؤسسة، وبحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا، ومسئولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتابعة لمؤسسة ميدييف؛ حيث تناول الاجتماع بحث آفاق التعاون المصري الفرنسي في المجالات ذات الصلة.
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشار إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2018/2019؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16%، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 4%، كما بلغت نسبة نمو الاستثمارات في القطاع نحو 23%، وبلغ حجم صادرات الخدمات الرقمية نحو 3.6 مليار دولار.
أشار أيضاً إلى إهتمام الدولة بتبني التقنيات الحديثة، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والحوسبة وعلوم البيانات؛ موضحاً أن مصر قد انتهت من إعداد استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي ، التي تهدف إلى بناء قاعدة من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات والمطورين، وإيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما استعرض محاور إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التي تهدف الى تحقيق التحول الرقمي وبناء الكفاءات الرقمية؛ موضحاً الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وكذلك أهم الخدمات الحكومية الرقمية التي تم إطلاقها في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي ، والتي من المقرر أن تصل الى 174 خدمة رقمية يتم إتاحتها عبر منافذ مختلفة على أن يتم التوسع تباعاً في باقي المحافظات.
كشف كذلك عن أهم المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة في مجالات التكنولوجيا الحديثة ، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال نشر المناطق التكنولوجية في المحافظات، وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات لإحتضان الشركات التكنولوجية الواعدة، وتدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجي في ربوع الوطن، بالإضافة إلى إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة ، التي سيتم من خلالها التركيز على الاتجاهات العالمية الحديثة في التكنولوجيا، وتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالتعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والابتكار المتخصصة في دمج التكنولوجيات المتقدمة؛ مؤكداً على أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى خلق مجتمع دامج لكافة فئاته.
أشار إلى إهتمام مصر بتوطين صناعة الإلكترونيات لتلبية احتياجات المشروعات القومية الخاصة بالتحول الرقمي، كما أنها تمتلك قصص نجاح لشركات محلية وعالمية تعمل في مجال التصميم الالكتروني، موضحاً الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التشريعية حيث تم اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع العمل على إصدار قوانين حماية البيانات الشخصية، والمعاملات الالكترونية.
كما أكد حرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية من خلال دعم العديد من المبادرات لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التنمية ، ومن أبرزها التعاون في بناء القدرات في مجال التكنولوجيات المتقدمة من خلال المؤسسات الأكاديمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إقامة معمل الأمم المتحدة الأفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي في مصر، وإطلاق المنصة القضائية الرقمية الافريقية التي تربط الهيئات القضائية في جميع أنحاء القارة.
أشار إلى دور الوزارة في تنفيذ مبادرة إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية التي تهدف الي تأهيل الشباب المصري والإفريقي في مجالات تطبيقات الألعاب التكنولوجية وبرمجة التطبيقات الرقمية المختلفة.
يذكر أن مؤسسة ميديف العالمية تضم أكثر من 7000 شركة فرنسية ، وتعمل على خدمة تنمية الشركات الفرنسية ودعم خبراتها في التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي، وإقامة شراكات طويلة الأجل وإيجاد فرص استثمارية لها في الخارج.
وفى نفس الوقت أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، تقريره الثاني حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ والذي أظهر تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر أغسطس، مقارنه بشهر يوليو حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر اغسطس الماضي لما يقرب من ٢٢٠٠٠ كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية ، والمقسمة إلى ما يقرب من 127 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية ، حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية ، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول.
تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ، ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت ،وسرعة واستقرار المكالمات فيما تم تقييم جودة خدمات البيانات أو الانترنت المحمول، وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.
أوضح التقرير تحسن جميع شركات المحمول في قياسات شهر أغسطس عن شهر يوليو ، حيث كشفت نتائج تقييم الخدمات الصوتية عن إنخفاض عدد المناطق الإجمالية التحاسبيه لتقديم جودة الخدمة (مناطق التقييم والتحاسب وفقا للتراخيص الممنوحة للشركات) المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون من عدد (٧) مناطق (٢٤ منطقة تفصيلية) في شهر يوليو الي عدد (6) مناطق (١٧ منطقة تفصيلية ) في شهر اغسطس ولشركة اتصالات انخفض العدد من (27) منطقة (٤٥منطقة تفصيلية) الي (22) منطقة (٣٧ منطقة تفصيلية)، ولشركة اورانح انخفض العدد من (٣٠) منطقة (٤٦ منطقة تفصيلية) الى (٢٢) منطقة( ٣٩ ) ويوضح الرسم البياني التالي تحسن نتائج قياسات جودة خدمة المحمول.
قال التقرير أنه بالنسبة لشركة we لم يحدث تحسن في الخدمة الصوتية مع وجود تحسن كبير في خدمات البيانات في معظم أنحاء الجمهورية، تتركز مشاكل عدم بدء المكالمات في القاهرة والجيزة لشركة we ، والجيزة فقط لاتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة اورانج، تحسن مشاكل عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ لكل الشركات، فيما أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة we في معظم انحاء الجمهورية.
وحول إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بشكل مبسط لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر، ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما يعكس التقرير الوضع الحقيقي لخدمات الاتصالات؛ ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثه، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها؛ وفي حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.
