بنوك اليوم إختار بنكك
كشف محمد معيط وزير المالية، عن أن الاقتصاد المصرى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية فى ظل جائحة كورونا؛ بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمى، نتيجة للإصلاحات التاريخية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، ومنحت الاقتصاد القومى قدرًا من المرونة فى امتصاص الصدمات، وتخفيف حدتها.
قال معيط في بيان صادر اليوم الأربعاء ، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التى يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5 % من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021-2022، موضحا أن التوقعات الأخيرة لبنك «ستاندرد تشارترد» للاقتصاد المصرى تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
أضاف، أن صندوق النقد الدولى، رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من 2 إلى 2.8 بالمائة بحيث يقفز إلى 5.8 بالمائة فى العام المالى المقبل، وهذا ما توقعه أيضًا البنك الدولى فى تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة كورونا.
كما منحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التى تحافظ على مسار النمو الإيجابى قبل وخلال «الجائحة»، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تسجيل معدل نمو 3 بالمائة فى العام المالى الحالى.
وذكر أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاح للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتي المجالات.
قال أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة.
أشار إلي أن ذلك من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت في نجاحها في هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي وصف مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.
