بنوك اليوم إختار بنكك
قررت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة بقضية “كوبونات الغاز” لجلسة 27 سبتمبر المقبل؛ لسماع شهود الإثبات.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، كانت قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي، باستصدار موافقة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد”، بوكالة شركة “إكسيل للنظم” على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر “كوبونات” مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.
أرجأت محكمة شمال القاهرة، في 8 أغسطس الماضي، نظر إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل لتقديم ما يفيد التصالح ، وذلك في قضية الإضرار العمدي بالمال العام والصادر فيها حكمًا غيابيًا بحقه بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق، حيث كانت النيابة أسندت إلى المتهم بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى.
تبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
