أعلنت وزارة التعاون الدولى، عن موافقة مجلس النواب على اتفاقيتين للوزارة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 336 مليون يورو.
تهدف الاتفاقيتان لتعزيز شبكة كهرباء مصر، وتمويل سياسات تنمية القطاع، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة على مستوى قطاع الكهرباء والطاقة.
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، قالت أن الاتفاقيات الموقعة في قطاع الكهرباء تدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر أربعة أهداف محورية الأول هو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتعزيز الصناعة والابتكار، والإنتاج والاستهلاك المستدام، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
أشارت إلى سعي الوزارة من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، من خلال عقد ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
أضافت المشاط، أن الاتفاقية الأولى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتم من خلالها توفير 182.9 مليون يورو للمساهمة في تنفيذ مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من خلال إنشاء وتحسين 5 محطات فرعية، بمحافظات جنوب سيناء والشرقية وبورسعيد وأسيوط والمنيا، فضلا عن توفير منحة بقيمة 150 ألف يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم بناء القدرات الداخلية.