مجلس الوزراء:سياسات الإصلاح تسهم فى تنمية تدفقات رؤوس الأموال

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عن أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، موضحة أن ذلك تم في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساهمت في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي انعكس تأثيره إيجابياً على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية،

جاء ذلك في تقرير نشره المركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية والتوقعات المتفائلة باستمرار زيادتها خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر في حصد ثماره رغم تداعيات أزمة كورونا.

أظهر التقرير أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الأفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار، وذلك وفقاً للأونكتاد، مشيراً إلى أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات في إفريقيا عام 2020، وفقاً لمؤشر بنك راند ميرشانت، حيث جاءت مصر في المركز الأول، تلتها المغرب، ثم جنوب إفريقيا، ورواندا، وبوتسوانا، وغانا، وموريشيوس، وساحل العاج، وكينيا، وتنزانيا.

ذكر التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات في إفريقيا عام 2014، وفقاً للمؤشر ذاته، حيث جاءت مصر في المركز السادس، فيما احتلت المركز الأول جنوب إفريقيا، تلتها نيجيريا، ثم غانا، والمغرب، وتونس، وجاءت إثيوبيا في المركز السابع، تلتها الجزائر، ثم رواندا، وتنزانيا.

ووفقاً للبنك أيضاً، فإن مصر تعد واحدة من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو في أعقاب جائحة كورونا، ما يضمن قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية الشديدة، مضيفاً أن التوسع في إنتاج واكتشاف الغاز الطبيعي كان الداعم الرئيسي لجعل مصر وجهة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى تمكين قطاع البناء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح التقرير، أنه خلال عام 2020/2021، قد سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.3%، بينما سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 5.2 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

رصد التقرير توقعات المؤسسات الدولية بتحسن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القادمة، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ 2% عام 2021/2022، و2.5% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و3% عام 2024/2025.

كما توقع الصندوق أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025، متوقعا أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.7% عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023.

تناول التقرير الحديث عن رؤية المؤسسات الدولية لتحسن مناخ الاستثمار في مصر، حيث أكدت أكسفورد إيكونوميكس أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تمتعها بسوق كبير وعمالة ماهرة.

بدورها، أشادت مجموعة أكسفورد للأعمال بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها ساهمت في جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الإفريقية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019.

وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت الإيكونوميست أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والتي بلغت 5.9 مليار دولار عام 2020، أظهرت احتفاظها بثقة المستثمرين على المدى الطويل، متوقعة في الوقت نفسه أن تكون مصادر الطاقة المتجددة نقطة جذب هامة للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الاقتصاد المصري.