بنوك اليوم إختار بنكك
كشفت وزارة التعاون الدولي، عن الاتفاق مع مُمثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020،
جاء ذلك خلال جولة المباحثات الثنائية، التي عُقدت نوفمبر الجاري، من خلال الفيديو، بين الحكومتين المصرية والألمانية، برئاسة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي، وبيرند دونزلاف، مدير قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادية والتنمية، بحضور شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، وبهاء الريدي، مُستشار وزيرة التعاون الدولي لتنسيق التمويلات الدولية، وبمشاركة 41 ممثلا من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، و31 ممثلا من المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، وذلك لوضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني .
تتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر العربية، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحدّ من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية. وتم في نهاية الاجتماع توقيع محضر المفاوضات المصرية الألمانية لعام 2020 من جانب ورئيسي وفد الخبراء من الجانبين.
شارك في المفاوضات ممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والسفارة المصرية ببرلين، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الخارجية الألماني والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني.
ينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية، إلى شقين الأول من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني من خلال برنامج مبادلة الديون، حيث يجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمرحلة الأولي من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشريحتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون، وتبلغ إجمالي قيمة الشريحتين 90 مليون يورو.
