بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ، عن حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة البنك الدولي في كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة، وبصفة خاصة المشروعات المعنية بالاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة والاستفادة من تجارب البنك في هذه المجالات، والتي حققت نجاحاً كبيراً في العديد من الدول.
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، قالت فى بيان صادر اليوم ، إن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال الاصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي، ما أسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي أشادت به كافة المؤسسات العالمية، وعلى رأسها البنك الدولي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع ممثلي البنك الدولي برئاسة مارك أهيرن مدير برامج بالبنك الدولي.
استعرض اللقاء، عدد من الموضوعات المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة في المحركات الكهربائية فضلاً عن منظومة تسهيل التجارة بين مصر ودول العالم.
أضافت، أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين كفاءة الطاقة، تم إصدار قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية.
أكدت جامع، حرص الوزارة على تفعيل هذا القرار، بما يسهم في زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ أيضاً بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” مشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في الصناعة، وذلك في إطار مبادرة الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دراسة إنشاء أول منطقة صناعية خضراء بالتعاون مع اليونيدو والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
فيما يتعلق بجهود الحكومة لتفعيل منظومة الشباك الواحد، أكدت الوزيرة، أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال على رأس أولويات خطة عمل الحكومة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وضخ المزيد من الحوافز وإقرار منظومة النافذة الواحدة وذلك لتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أشارت إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الطموحة فيما يتعلق بزيادة تدفق التجارة الخارجية وتوفير فرص عمل وتحسين أداء الأعمال وهو ما أقرته التقارير السنوية الصادرة عن البنك الدولي.
ممثلو مجموعة البنك الدولي، أكدوا أن الاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية وبصفة خاصة ما يتعلق بمنظومة التصدير والاستيراد وتحسين بيئة الأعمال وإصدار قانون الجمارك أسهمت في تطوير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.
