الثلاثاء , 23 أبريل 2024

إتفاقية شراكة لرقمنة المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت في مصر

كتب عبداللطيف رجب

 

 

وقعت شركة ماستركارد الرائدة في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني وخدمات تكامل الأعمال، بهدف دعم رقمنة المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت في جميع أنحاء مصر، كما تتيح حلول أسرع وأكثر سهولة ومرونة وأمانا لدفع تكاليف الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

حضر حفل التوقيع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إى فاينانس”.

خالد الجبالي، قال إن شراكتنا مع “إي فاينانس” لا تبرز تطور البنية التحتية الرقمية في مصر فقط، بل تمثل أيضًا علامة فارقة أخرى في استراتيجيتنا نحو تقديم حلولًا للدفع سهلة الاستخدام وأسرع وأكثر أمانًا للمصريين.”

أضاف ، أننا نلتزم بمساعدة الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام، بالإضافة إلى ذلك، سنواصل جهودنا لتوفير مدن ذكية متصلة ببعضها البعض وأكثر شمولية من خلال عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية.

المهندس إبراهيم سرحان، قال نهتم بعقد الشراكات مع رواد الاقتصاد الرقمي، والاتفاقية تعد خطوة جديدة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر،كما نعتزم الاستمرار في الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية وتطبيق أفضل الإجراءات ومعايير الصناعة لتعزيز عملية التحول الرقمي في السوق.

أضاف ، أننا نؤمن أن ماستركارد، الرائدة في مجالها، ستدعم أهدافنا في دفع الاقتصاد الرقمي وستوفر حلولًا للدفع صُممت خصيصًا للسوق المصرية، كما يشمل التعاون قيام شركة “إي فاينانس” بإتاحة الخدمات الحكومية الخاصة بالجماهير وربطها مع شركة ماستركارد بحيث يتم إتاحة هذه الخدمات لأكثر من 30 مليون مواطن من خلال محافظهم الإلكترونية المصدرة عن طريق البنوك وشركات المحمول.”

يعد التعاون بين “إي فاينانس” وماستركارد ثمار لمشوار طويل قطعته الشركتين في السوق المصري بدأ منذ عام 2010 لتقديم نموذج فريد في تطوير دفع مرتبات موظفي الحكومة والذي مكن أكثر من ٥ مليون موظف حكومي من استلام رواتبهم اليكترونيا،كما اتفق الطرفان على استمرارية دعم وتطوير هذه المنظومة بإضافة إمكانية دفع الخدمات الحكومية عن طريق الهاتف المحمول الخاص بموظفي الحكومة.

يذكر أن التعاون وفق لهذه الاتفاقية قد بدأ بالفعل في تطوير مدينة بورسعيد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بميكنة الخدمات الحكومية بالمدينة، ومن خلال حلول ماستركارد، سيتمكن العملاء من إتمام جميع معاملاتهم مع الجهات الحكومية عبر مجموعة من القنوات الرقمية باستخدام جميع أنواع البطاقات ومحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية.

 

شاهد أيضاً

الصناعات الاستراتيجية تترقب اللائحة التنفيذية للحوافزالضريبية والإجرائية

ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمجموعة الحوافز الضريبية والإجرائية …