بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت هيئة الرقابة المالية ، عن موافقة مجلس الإدارة على تطبيق معايير الملاءة المالية على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، مشيرة إلى أن القرار يتضمن مطالبتهم بإعداد خطة عمل تتضمن برنامجاً زمنياً للتوافق مع معايير الملاءة المالية -وبحد أقصى نهاية العام المالي 2020- مع موافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية متضمنة نماذج وتقارير المعايير أو أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة للتحقق من التزام مزاولي التمويل الاستهلاكي بتطبيق المعايير.
يأتي ذلك في إطار إجراء تنظيمي يستهدف تعزيز قدرة نشاط التمويل الاستهلاكي داخل الاقتصاد المصري واستمرارية إتاحته للتمويل من خلال أداء محترف لمخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل، وفقاً لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.
قالت الهيئة، أن الملاءة المالية لشركة التمويل الاستهلاكي تمثل الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالي وزيادة مستويات الثقة في تلك الشركات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلي المُستجد إخضاعه لرقابة الهيئة.
أضافت ،إن إصدار معايير الملاءة المالية جاء بهدف الحفاظ على قدرة وإمكانيات شركة التمويل الاستهلاكي على مزاولة نشاطها بكفاءة وتحقيقاً لأهداف القانون رقم 18 لسنة 2020 لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وفى مقدمتها إتاحة التمويل للمستهلكين لتمكينهم من شراء السلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية.
أوضحت: معايير الملاءة المالية تمثل القواعد والإرشادات الواجب اتباعها من جانب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي لتمكينهم من تحقيق أدوراهم بالاقتصاد الوطني، وأولوياتها المتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، بالتزامن مع زيادة معدلات الطلب المحلي ومضاعفة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تناسب الدخول.
قالت ، أن المعايير التي صدرت بالقرار رقم 101 لسنة 2020 شملت تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لقياس قدرة شركة التمويل الاستهلاكي على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان، من خلال تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركة التمويل الاستهلاكي شاملة رأس المال المدفوع -أو المبلغ المجنب لمزاولة النشاط لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي.
أكدت: وغيره من حقوق الملكية إلى جانب القروض المساندة التي يقدمها المساهمين، منسوبة إلى أصول شركة التمويل الاستهلاكي (أو الأصول الخاصة بالحسابات المستقلة المخصصة لنشاط التمويل الاستهلاكي بالنسبة لمقدمي التمويل الاستهلاكي) مع ترجيح قيمة تلك الأصول بحسب مخاطر منحها واستخدامها، بالإضافة إلى هامش لتغطية مخاطر التشغيل.”
