بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت هيئة الرقابة المالية ، عن صدور تقرير “الاستدامة السنوي 2019” للهيئة للعام الثاني على التوالي،الذى أكد تحمل الهيئة لمسئولية دعم وتطوير وتنمية الأسواق الخاضعة لرقابتها، والتأكيد على لأهمية التمويل المستدام كأحد أهم الأدوات الرئيسية لنمو الاقتصاد في المستقبل القريب، وما تفرضه التطورات الدولية الحالية في مجال الاستدامة من الإشراف القوي على تنظيم الانتقال التدريجي نحو نظام تمويل مستدام وسوق يتسم بالاستدامة.
محمد عمران رئيس الرقابة المالية،قال فى بيان اليوم ، إن كافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مطالبة بالعمل طواعيةً من أجل دعم مفهوم الاستدامة في هذا القطاع الحيوي الذي شهد حجم إصدارات للأوراق المالية بالسوق الأولي لما يقرب من 220.4 مليار جنية في عام 2019، وإجمالي استثمارات لشركات التأمين بلغ 102 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
أضاف ، أن ذلك يؤهله لتبني ممارسات الاستثمار المسؤول والإفصاح طبقاً للمعايير البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، ودمج التغيرات المناخية كمخاطر للسوق، والامتثال للوائح المستقبلية المرتبطة بالاستدامة، مشيراً إلى أن أقسام التقرير العشرة تترجم اقتناع الهيئة الكامل بأهمية التنمية المستدامة كمسار للوصول إلى واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي عالمي جديد، وهو ما دفعها إلى أن تأخذ على عاتقها مسؤولية إطلاق برنامج عمل استباقي يعزز السياسات واللوائح التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاستدامة للعبور بأمان لمستقبل الأسواق المالية غير المصرفية.
يحظى التقرير، بأهمية لدى القطاع المالى غير المصرفي لما يرصده من محصلة للجهود السنوية للهيئة للكشف عن ممارسات الاستدامة والقرارات التنظيمية المرتبطة بها، ومجمل مجهوداتها على الصعيد الداخلي للهيئة باعتبارها مؤسسة، وعلى الصعيد الخارجي الموجه لأصحاب المصلحة في الأسواق المالية غير المصرفية.
كما يوثق التقرير لكافة الفعاليات التي حدثت في عام 2019 مشتملاً على بعض المعلومات التي وردت في تقرير الاستدامة السنوي للهيئة الصادر عام 2018، والتي تعد ضرورية وذات صلة بسياق تقرير هذا العام.
ترجع أهمية تقرير “الاستدامة السنوي 2019″ لما يتضمنه من تفاصيل للمنهج المتبع من جانب الهيئة لتحقيق الاستدامة وخطتها لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في إنتاج ومشاركة ونشر المعرفة حول التنمية المستدامة والتمويل الأخضر، وهوما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة التخطيط ” رؤية مصر 2030 ” كمرجع محلي للتنمية المستدامة.
يسلط تقرير الرقابة المالية، الضوء على الأداء العام للهيئة وإنجازاتها الرئيسية بصفتها جهة رقابية تنظيمية، حيث يكشف عن مجموعة العوامل المحفزة التي اعتمدت عليها لتطوير السوق، وفى مقدمتها تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه حيث يرصد التقرير أول إصدار لسندات الشركات منذ عام 2015 بعدما أجازت الهيئة أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، وما يٌتيحه من توفير التمويل اللازم لمزاولة نشاطها.
تابع: “والحافر الثاني ويتمثل في بناء القدرات وما يرتبط به من إلمام بقواعد الحوكمة التي دأب على نشرها مركز المديرين المصري عبر ما نفذه من 75 برنامج تدريبي متخصص في الحوكمة، إضافة إلى تكوين الوعي المالي لتمكين اللاعبين في الأسواق المالية غير المصرفية من الامتثال للقواعد والتشريعات والإجراءات التي تعدها الهيئة”.
أضاف: “وثالثا حافز ابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل كما حدث من الموافقة على طرح منتج مالي جديد في قطاع التمويل متناهي الصغر أٌطلق عليه التمويل الأصغر “النانو” والذي يستلزم توفيره استخدام الهواتف المحمولة وتطبيقات التكنولوجيا المالية بحد أقصى 3 آلاف جنيه لكل معاملة والحد الأقصى لفترة السداد 90 يومًا”.
أشار إلى عمران، إلى أن ما رصده تقرير “الاستدامة السنوي 2019” للهيئة في العام الثاني لتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، من تطوير خطة عمل الهيئة لتحديد الركائز التي تنفذ رؤيتها بشكل أفضل لدمج ممارسات الاستدامة في الهيئة والجهات العاملة في السوق المالي غير المصرفي.
أوضح ، أن التقرير عرض تجربة الإدارة العامة للتنمية المستدامة – بالهيئة – وسعيها لتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة، والخطوات الإجرائية التفصيلية التي تم إتباعها لاختيار أربعة أهداف للتنمية المستدامة تصبح أهدافاً ذات أولوية للهيئة، وهي العمل المناخي (الهدف رقم 13)، والمساواة بين الجنسين (الهدف رقم 5)، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف رقم 8)، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان (الهدف رقم 12).
أضاف ، “وما يرتبط بتلك الأهداف من تحديد للموضوعات الجوهرية ذات الأهمية النسبية لعام 2019 وتتفق مع مصالح أصحاب المصلحة الذين حددوا وفقا للأولوية أدوات التمويل الخضراء، ثم قيادة المرأة في القطاع المالي غير المصرفي، ثم تشجيع الاستهلاك والإنتاج المؤسسي”.
قال عمران ، أن القسم السابع بعنوان” أهم معالم الاستدامة ” من التقرير السنوي الثاني للاستدامة سلط الضوء على ما حدث من تقدم في ادخال الأدوات المالية الخضراء وما لازم ذلك من صدور ثلاث قرارات مؤثرة لتنظيم الإصدار الأول في سوق المال بدأت بتحديد القائمة الأولية لمراقبي البيئة الدوليين للتحقق من المشروعات الخضراء.
أوضح ، “تبعه إنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين المستوفين لمعايير الهيئة والمؤهلين للرقابة على المشروعات الخضراء من أجل تسهيل إصدار السندات الخضراء في مصر، وخلق سوق محلي من المدققين البيئيين المستقلين، ووصولا لإعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل خدمات الهيئة”.
كما تم البدء في صياغة الاستراتيجية القومية للتأمين المستدام، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية وأفريقيا، تضع خارطة طريق لذلك النشاط من أجل تضمين مبادئ التأمين المستدام في صناعة التأمين.
