أفضل 10 بنوك فى « الشمول المالى »

 

نجحت البنوك المصرية فى التوسع فى نشر الخدمات المالية والمصرفية ، بما يحقق أهداف الشمول المالى ، وبالفعل شهد القطاع المصرفى تطوراً كبيراً فى أسلوب البنوك فى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك .

بدأت البنوك فى تخصيص يوم للشمول المالى،وذلك تنفيذاً لمبادرة مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربى للشمول المالى فى 27 أبريل من كل عام منذ عام 2015 .

بادر البنك المركزى المصرى بمد فعاليات اليوم العربى للشمول المالى ، لتكون على مدار أسبوعين بداية من 15 أبريل وحتى 30 أبريل فى عام 2018 ، وتبع ذلك قيام البنك المركزى بإستضافة التحالف الدولى للشمول المالى ، حيث تم إختيار طارق عامر محافظ البنك المركزى ، لتولى رئاسة التحالف الدولى للشمول المالى.

ألزم البنك المركزي مؤخراً البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي، تتبع المسئول التنفيذي الرئيسي أو نائبه التابع له قطاع الأعمال، على أن تقدم خطة عمل متوسطة الأجل تشمل 8 مهام، على رأسها التوسع فى المناطق النائية والقرى.

ومن هنا شرعت البنوك فى المنافسة فيما بينها لضم أكبر شريحة من غير المتعاملين مع البنوك ، وذلك عن طريق  إزالة الأسباب والعوائق الأساسية التي تحول دون وصول الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة فئات المجتمع ، وخاصة الفئات المستبعدة مالياً.. بنوك اليوم حاولت فى هذا الملف رصد أفضل 10 بنوك فى الشمول المالى .

 

01 الأهلى المصرى

يعد البنك الأهلي المصري ، رائد القطاع المصرفي في تعزيز الشمول المالي في مصر، تماشياً مع رؤية الدولة والبنك المركزي المصري ، وفي اطار جهوده الرامية إلي تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالي ، وما تستهدفه من تنمية الإقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي، وسعياً منه لجذب شريحة من الأفراد غير المتعاملين مع البنوك تحت مظلة الجهاز المصرفي، نتيجة لإرتفاع مستوى المعيشة من خلال تدعيم ثقافة الادخار لدى فئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك، يحرص البنك الاهلي المصري على اصدار باقة متنوعة من الأوعية الإدخارية وبطاقات الائتمان التى تلبي كل منها إحتياجات فئات العملاء المختلفة سواء الحاليين أو المرتقبين.

هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك، أكد علي الدور الكبير الذي يقوم به البنك في نشر ثقافة الشمول المالي التي تؤدي بدورها إلي تنمية الإقتصاد القومي وتحقيق الإستقرار المالي ، من خلال توثيق ثقافة الإدخار لدي فئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك .

شدد علي أن مشاركة البنك في مبادرات البنك المركزي المصري مثل مبادرة لتمويل العقاري، تأتي في إطار استراتيجية البنك المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي، ودعم المواطن المصري في المقام الأول ،ومساندة الفئات الأكثر إحتياجاً من المواطنين، وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي ، والذي دائماً ما يسعي البنك الأهلي إلى تدعيمه، حيث يضع البنك نشاط التمويل العقاري ضمن أولوياته من خلال دعم تلك المحفظة منتهجاً منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجاً، وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبي احتياجاتهم ، وهو الأمر الذي أهل البنك الأهلي المصري للحصول على المركز الأول في منظومة التمويل العقاري ،متفوقاً بذلك على كافة البنوك المشاركة في تلك المنظومة .

أضاف عكاشه، أن مراكز تطوير الأعمال التي بدأ البنك في اطلاقها اتساقاً مع توجيهات البنك المركزي وبإشرافه، تستهدف بشكل أساسي ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال تزويد رواد الأعمال بالخدمات الماليه وغير المالية التي تحتاجها مشروعاتهم ، والتي تتعدي الخدمات المصرفيه المعتاده، مؤكداً على أن التمويل لم يعد عقبة أساسية تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وهو ما يعظم الحاجة لإنشاء تلك المراكز والتي ستتولي تقديم العديد من الخدمات التي ستتيح تثقيف العملاء ماليا ومصرفياً للوصول لأعلي معدلات الجودة والنجاح لمشروعاتهم ،وذلك بهدف زيادة عدد المشروعات الجديدة ودعم المشروعات القائمة بالفعل مع تشجيع الابتكار والتحول التكنولوجي لمواكبة الاتجاه العالمي، اضافة إلى خلق فرص عمل جديدة بما يساهم بشكل عملي في القضاء على البطالة ، وخلق صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة في السوق المحلية وعلى اقتحام الأسواق الدولية ،بما ينعكس بشكل ايجابي على قوة الإقتصاد الوطني ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أوضح حرص البنك علي تدعيم سياسات الشمول المالي من خلال كافة المحاور التي تحقق ذلك الهدف، وفي مقدمتها تعزيز الإنتشار الجغرافي سواء بإفتتاح فروع جديدة أو التوسع في ماكينات الصراف الآلي، وغيرها من المنتجات والخدمات الإلكترونية التي تساعد العملاء في تلبية متطلباتهم من المعاملات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان .

أشار إلي نجاح البنك في إجتذاب 1.3 مليون عميل جديد من خارج السوق المصرفي خلال العام المالي الماضي ، لتتجاوز بذلك قاعدة عملاء البنك الأهلي 12.3 مليون عميل ، حيث يعد البنك الأهلي صاحب أكبر قاعدة عملاء في القطاع المصرفي المصري بشكل عام .

كما أوضح حرص البنك الأهلي علي الوصول لشريحة الشباب بوصفها الشريحة الأكبر في المجتمع المصري، لذا قام البنك بجهود كبيرة وصولاً إلي طلبة الجامعات عبر منتجات وخدمات تتلائم ومتطلباتهم المالية والمصرفية ، منها إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً لطلبة الجامعات إلي جانب نشر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى إرتفعت محفظة القروض إلى 73 مليار جنيه بمعدل نمو 62% في حين بلغ اجمالي ودائع العملاء نحو 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2019، بمعدل نمو 15%، ​واستمراراً لتفعيل مبدأ الشمول المالي بلغ عدد عملاء البنك 12.4 مليون عميل في يونيو 2019، بمعدل نمو 13 % ، اضافة الى قيامه بتطوير الاستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية ،وإطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي “الأهلي نت”، والذي وصل عدد المشتركين به إلى نحو 1.6 مليون من العملاء الأفراد ونحو 13 ألف للعملاء من الشركات، كما بلغت محفظة الفون كاش نحو 1.6 مليون عميل.

أشار أبو الفتوح ، إلى أن البنك الأهلي يعد رائد سوق بطاقات الدفع الالكترونية في مصر ،وذلك بإعتباره أول من أصدر بطاقات الإئتمان في مصر عام 1994، حيث تخطت محفظة بطاقات الائتمان الـ 5 مليار جنيه لعدد مليون و85 ألف بطاقة ،والتي تمثل 7% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية ، وبحصة سوقية تقدر بنحو 27% هي الأكبر بالقطاع المصرفي ،وهي معدلات تعكس حجم المجهود المبذول في استهداف نمو محفظة بطاقات الائتمان ،والتي تستهدف استقطاب شرائح عملاء جدد من الشباب من عمر21 سنه ، وكذلك الموظفين بالقطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات المحولين وغير المحولين لرواتبهم لدى البنك ، وكذا أصحاب الاعمال الحرة للحصول على بطاقات ائتمان كلاسيك ، ذهبية ، تيتانيوم أو بلاتينيوم بحدود ائتمانية تناسب كل شريحة ، ويضع البنك خطط التوسع للأعوام المقبلة تتضمن إطلاق منتجات وخدمات جديده للحفاظ على تلك الريادة وزيادة ولاء العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم.

وفي إطار حرص البنك على دعم الشمول المالي وتنفيذ سياسة البنك المركزي في هذا الشأن ، فإن البنك يشارك بقوة في إصدار شهادة أمان المصريين والتي بلغ إجمالي مبيعاتها نحو 183.2 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2019 ،وتم اصدارها لعدد 156 ألف عميل ،والتي تستهدف في الأساس توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة، حيث تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين اعتبارا من سن 18 وحتى 59 سنة وبفئات تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصي 2500 جنيه مصري .

كما قام البنك بطرح حساب توفير المستقبل بإجمالي 205.9 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2019 لدعم الشمول المالي ، حيث يتم فتح الحساب بحد أدنى 500 جنيه بدون مصاريف سنوية ، وبميزة التأمين على حياة العملاء مجاناً من سن 16 عام وحتى 50 عاما بحد أدنى لوثيقة التأمين 5,000 جنيه وحد أقصى 100,000 جنيه وفقاً لرصيد الحساب.

بالإضافة إلى أنه فتح الحساب معفي من أية مصاريف ، ويستهدف البنك من ذلك جذب شريحة جديدة من الافراد غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وكذا صغار المستثمرين، والعمل على توفير منتج ادخاري أمن يتناسب وإحتياجات هذه الفئة لمساعدتهم على ادارة أموالهم ومدخراتهم بشكل فعال .

أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، أشار إلي امتلاك البنك أكبر شبكة فروع وماكينات صارف آلي تغطي كافة مناطق الجمهورية ، حيث يمتلك البنك 483 فرعاً ووحدة مصرفية في جميع أنحاء الجمهورية يتم افتتاحها وفقا لخطة انتشار مدروسة يضعها البنك لتكون قريبة من كافة شرائح العملاء، حيث تم خلال العام الماضي افتتاح38 فرعا جديداً ، إضافة الى إرتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATMs إلي نحو 4,097 ماكينة وبحصة سوقية تبلغ 33% ، وهي أيضاً الأكبر في السوق المصرفي.

أكد على ريادة البنك في إفتتاح أول فرع إلكتروني في السوق المصري سعي من خلاله إلى إتاحة تجربة جديدة ومتميزة في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء ، وذلك عن طريق نموذج متطور من الفروع التي تقدم الخدمات المصرفية إلكترونياً للعملاء من خلال قنوات بديلة دون الإستعانة بتدخل بشري كامل ،وذلك لجذب مزيد من العملاء الجدد وخاصة من فئة الشباب حيث يمتلك البنك حالياً عدد 4 فروع خدمة الكترونية ويستهدف الوصول إلي 25 فرع بنهاية عام 2020.

 

02 بنك مصر

حصل بنك مصر، مؤخراً على جائزتي مجلة ذا يوروبيان البريطانية “بنك العام في مصر2019″، وجائزة  “أفضل بنك في مجال الشمول المالي في مصر 2019” ، وهو ما توج حصاد 15جائزة ومركز متقدم من كبرى المؤسسات العالمية في النصف الأول من عام 2019 .

توجت جائزتي مجلة ذا يوربيان البريطانية لبنك مصر كبنك العام في مصر لعام 2019 ، وكأفضل بنك في مجال الشمول المالي في مصر عن نفس العام ، حصاد البنك للعديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، من مؤسسات دولية عديدة، تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات، بإعتباره أحد أعمدة الإقتصاد الوطني وأول بنك مملوك للمصريين .

ففي مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، فاز بنك مصر بجائزة بنك العام في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 في أفريقيا من مجلة كوربورات لايف واير.

قام بنك مصر بمجهودات ملموسة نحو تحقيق أهداف الشمول المالى ، وأبرزها نجاح البنك فى إصدار بطاقة “ميزة” المحلية للدفع الإلكتروني وذلك لأول مرة في مصر، كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية “ميزة”، بالتعاون مع شركة إي فايننس e-finance ،والتي تعد أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123، ويأتي ذلك تماشياً مع سياسات الدولة للتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي وتحت رعاية البنك المركزي المصري.

يأتي إصدار البطاقة للإستفادة منها في تنفيذ عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل الجمهورية،  مما يساهم بشكل كبير في تنفيذ وتطبيق خطة الشمول المالي والمجتمع الرقمي اللانقدي كأحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر2030 ، وتصدر بطاقة “ميزة” كبطاقات مدفوعة القيمة مقدماً لشرائح العملاء المختلفة ،هذا وقد تم الاعتماد علي البنية التحتية القوية لشركة e-finance ،وأحدث النظم العالمية بالشركة والتي توفر المناخ الآمن للقيام بعمليات توريد البطاقات طبقاً للمواصفات القياسية العالمية، والتي تضاهي مراكز البطاقات العالمية في توريد بطاقة “ميزة” لبنك مصر.

كما يتم استخدام بطاقة ميزة كأي بطاقة دفع إلكترونية أخرى على أن يكون التعامل بها داخل جمهورية مصر العربية فقط ، وذلك من خلال الشراء من المنافذ التجارية التي تستخدم آلات الـ POS الخاصة بالتجار المتعاقدين مع البنوك المصرية المقدمة لخدمات تحصيل التجار، وكذلك سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بالإضافة الى إمكانية السحب النقدي من آلات الصراف الألى التابعة لكافة البنوك المصرية.

محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال أن إطلاق بطاقة ميزة في السوق المصري مع بداية عام 2019 ،يعد أحد أهم الإنجازات في مجال الشمول المالي، حيث يمكن الحصول على بطاقات بنك مصر “ميزة” من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، والتي يتم استخدامها في معاملات الشـراء من خلال نقاط البيع في كافة المنافذ التجارية التي تحمل علامة “ميزة” أو الصرف النقدي من خلال آلات الصرف الآلي ATM “123” ، وماكينات الصراف الألي للبنك والمنتشرة على مستوى الجمهورية ، وأيضا تمكن بطاقة “ميزة” حاملها من تغذية أو شحن رصيدها من خلال البنك لإستخدامها عدة مرات طوال فترة صلاحيتها.

يعد اصدار بنك مصر لبطاقة ميزة استكمالاً لدور بنك مصر الريادي في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، فإن البنك يقدم العديد من الخدمات منها؛ “محفظة بنك مصر -BM WALLET” للدفع عن طريق الهاتف المحمول والتي يمكن ربط بطاقة ميزة بها ، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك حالياً من خدمات تحصيل المدفوعات لدى التجار من خلال آلات البيع الطرفية POS  وعبر شبكة الانترنت.

كما يعد ذلك دفعاً لجهود الدولة بهدف تحقيق الشمول المالي، وتوفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، مع خفض إستخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ، ودعم وتحفيز إستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي ، وتخفيض تكلفة إنتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية ، وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

حسام عبد الوهاب نائب رئيس بنك مصر، قال أن البنك لديه أكثر من 700 فرع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ، وهو ما يعزز دور البنك فى تحقيق الشمول المالى ، مشيراً إلى أن البنك حريص على التوسع فى الخدمات الرقمية والتكنولوجية ، ويسعى لنشر قنوات توزيع أكثر لنشر الخدمات المصرفية والرقمية ومن بين 6 ملايين بطاقة ميزة تم إصدارها، حيث قام بنك مصر بإصدار مليون بطاقة حتى الوقت الراهن.

أوضح أن البنك قام بالتعاون مع الجمعيات الخيرية عبر إصدار بطاقات مسبوقة الدفع لقبول التبرعات، كما قمنا بميكنة سداد مستحقات المزارعين ، بالإضافة إلى نمو المحافظ الإلكترونية بنحو 10 % شهرياً ، مشيراً إلى أنه بالنسبة لقنوات الدفع الأخرى توسع البنك فى نشر ماكينات الصراف الآلى، ليصل عددها الى 2800 ماكينة ، ونقدم خدمات الانترنت بانكينج والموبايل بانكينج .

 

 03 بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن مشاركته الفعالة فى فعاليات مبادرة الشمول المالى ، التى ينظمها البنك المركزى على مدار 3 أعوام متتالية ، وذلك بهدف زيادة الوعى والثقافة المصرفية بين كافة شرائح المواطنين، وسهولة حصول الأفراد على الخدمات المالية.

طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أشار إلى أهمية مبادرة الشمول المالى فى تحويل ثقافة الأفراد نحو التعاملات المصرفية، مشدداً على حرص البنك على الوجود بالمناطق النائية بمحافظات الصعيد، والدلتا، والأماكن التى لم تحظَ بالخدمات المصرفية الملائمة، للوصول لكافة شرائح العملاء، خاصة المرأة المعيلة والشباب فوق سن الـ16 عاماً، مشيراً إلى حرص البنك على زيادة وجوده بكافة المحافظات والتى تحتاج إلى وجود أكثر للبنوك.

أضاف  أن بنك القاهرة حريص على تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية ، التى تستهدف جذب شريحة واسعة من العملاء، من خلال فتح الحسابات الجارية والتوفير للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى، إلى جانب القيام بإصدار مجانى لأنواع مختلفة من بطاقات الحساب سواء بطاقة الخصم، البطاقة المدفوعة مقدماً  Prepaid Card، وبطاقة ميزة للخصم، مع تقديم خدمة الاشتراك المجانى فى محفظة الهاتف المحمول “قاهرة كاش”.

حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة، أشار إلى أن خطة البنك تقوم على تقديم الخدمات بكفاءة عالية وفى وقت قصير، بما يتواكب مع خطة الانتشار الجغرافى لفروع البنك لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

كما يستهدف البنك التوسع فى تفعيل خطط الشمول المالى وذلك بتطوير منتجات البنك الإلكترونية، كما يولى البنك أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تلعب دوراً محورياً فى تحقيق الشمول المالى ، وجذب شرائح جديدة للقطاع المصرفى، خاصة فى المحافظات خارج القاهرة.

شارك بنك القاهرة  في كل المبادرات التى ينظمها البنك المركزى في إطار خطة الدولة لدعم الشمول المالي، كما يحرص البنك على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التى تدعم تلك المنظومة، ومن أبرزها “الأسبوع العربى للشمول المالي”، والتى تهدف إلى “إتاحة حساب لكل مواطن”، وزيادة الوعى والثقافة المصرفية بين كل شرائح المواطنين وخاصة الشباب والمرأة، بما يسهم في تحريك الإقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادى ، والتشجيع على العمل الحر ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

يمتلك البنك خبرة واسعة في تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التى حققها في هذا المجال التى تمتد لأكثر من ١٩ عامًا ،ساهمت في توفير نحو ١.٢ مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح، ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، حيث تمثل نحو ٢٥٪ من إجمالى التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذه الشريحة من العملاء، ويأتى تميز البنك في هذا المجال بحكم الإنتشار الجغرافى، خاصة في محافظات الصعيد التى تستحوذ على ٥٣٪ من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على ٣٥٪ من إجمالى عدد العملاء، ٦٠٪ للشباب.

قام البنك بإطلاق حساب “بُكرة” والمصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة ، وتمكينها من إدارة شئونها المالية عبر باقة من الحلول والمزايا المصرفية، في إطار سعى البنك لتلبية إحتياجات مختلف شرائح العملاء، ودعمًا لثقافة الشمول المالى للمرأة.

 

04 التجارى الدولى

يمتلك البنك التجارى الدولى دوراً مؤثراً وكبيراً فى تحقيق أهداف الشمول المالى ، ولقد استضاف بنك “CIB”- أكبر بنك قطاع خاص في مصر، قمة الشمول المالي الرقمي نهاية العام الماضى ، وهى القمة  التي يعقدها معهد التمويل الدولي “IIF” مرتين كل عام، وذلك في إطار إهتمامه بمناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات القطاع المصرفي العالمي في مختلف المجالات وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية.

هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي “CIB”، أشار إلى أهمية دور التكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي، وتغيير معادلة التكلفة، مما يتيح للمؤسسات المالية التقليدية الوصول بكفاءة إلى الأسواق غير المستغلة سابقًا ، وخدمة العملاء بشكل أفضل في كل جزء من الهرم الاقتصادي.

أشار إلى أهمية التعلم والاطلاع على ما يحدث عالمياً، مؤكداً على أهمية المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الابتكار، وتشجيع البنوك أيضاً على المزيد من الابتكار، قائلاً : إن الدول التي لديها مستوى عال من التنمية والابتكار، هي الدول التي لديها لوائح على ما “لا يجب فعله”، ولكن الدول التي لديها مستوى منخفض من الابتكار أو معدل أبطأ للابتكار هي الدول التي لديها لوائح تحث على ما “لا يجب فعله” وأيضاً على ما “يجب فعله”، فهنا لا يوجد أي مساحة للابتكار.

شدد عز العرب، على ضرورة أن يكون هناك ثقة بين المنظمين والعاملين بالأسواق، والإنتقال باللوائح مما يجب فعله وما لا يجب فعله، إلى ما لا يجب فعله فقط؛ وذلك للتشجيع على الابتكار ، موضحاً أنه  في الـ (CIB) مثلا، كان من الغريب على البعض إستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في البنوك، ولقد بدأ الأمر بمجموعة صغيرة من المستخدمين ،ولكنه كان أمر عظيم ولقي الدعم من الإدارات، وقد بدأ فريق عمل (CIB) بتطوير الوعي والمعرفة .

أشار إلى أن البنك التجاري الدولي يمتلك اليوم 120 خبير بيانات، وتم تطوير الكثير من النماذج والتي تشمل الإقراض الذكي ، وإستخدام سلوك العملاء، موضحاً أن المشروع الذي يمتلكه البنك التجاري الدولي، والذي يهتم بالتحليل التنبؤي حيث يمكنه إرسال إشارات تنبؤية لسلوك العملاء، الهدف منه الإبتعاد عن الأحكام الشخصية ،والانتقال إلى أسلوب علمي صحيح ، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة كريم “Careem”، من خلال إنشاء تطبيق لسائقي كريم، حيث يمكن الشركة من دفع أجور السائقين عن طريق محفظة تستقبل وترسل الأموال.

لم يتوقف دور التجارى الدولى عند هذا الحد، بل أعلن  البنك التجاري الدولي – مصر، عن إطلاق بطاقات “CIB ميزة” برسوم إصدار ميسرة، مؤكداً أن بطاقات “ميزة” تعد إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية، تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال آلية تحصيل إلكتروني داخل مصر.

تأتي البطاقات الجديدة في إطار الجهود التي يبذلها CIB لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي ، والتحول نحو مجتمع غير نقدي، حيث تُتيح بطاقات “CIB ميزة” ، بطاقة “ميزة” مسبقة الدفع (كارتي) ، وبطاقة “ميزة” مسبقة الدفع للمرتبات الحكومية، ومجموعة من الخدمات المصرفية تتضمن سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي المحلية وإتمام عمليات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS) والشراء عبر الانترنت محليًا.

كما تُعد بطاقة “ميزة” مسبقة الدفع (كارتي) أسرع بطاقة “ميزة” يمكن إصدارها، فهي متاحة لأي عميل يحمل بطاقة الرقم القومي وتصدر في الحال ، أما بطاقة “ميزة” مسبقة الدفع للمرتبات الحكومية فيتم إصدارها لتحويل مرتبات موظفي القطاع الحكومي، حيث تُعد هذه البطاقة أحد الحلول الذكية لتحويل مرتبات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية بغض النظر عن قيمة الرواتب.

وفيما يتعلق بمصاريف إصدار البطاقة الجديدة، قال البنك إن مصاريف إصدار وتجديد بطاقة “ميزة” مسبقة الدفع (كارتي) تبلغ 15 جنيهاً فقط، بينما تبلغ مصاريف إصدار وتجديد بطاقة “ميزة” مسبقة الدفع للمرتبات الحكومية 20 جنيهًا.

 

05 التعمير والإسكان

يقوم بنك التعمير والإسكان بدور ملموس فى دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الشمول المالى ، ولقد  نجح البنك فى جذب 7.355 ألف حساب جديد خلال فعاليات الشمول المالي العام الماضى ، حيث يحرص البنك على المشاركة كل عام  فى فعاليات الشمول المالي ، ولقد قام  بإقامة 245 معرض على مستوي الجمهورية ، ونجح من خلالها فتح 7.355 ألف حساب خلال عام 2019.

كشف البنك عن إصداره  29.587 ألف محفظة “فلوسى فون”، وإصدار 9.520 ألف بطاقة ،سواء كانت خصم مباشر أو ميزة أو ائتمانية ، كما جذب البنك إيداعات بحسابات الشمول المالي خلال العام بقيمة تصل الى 178.6 مليون جنيه.

كما قام البنك بتجديد عدد 101 عقد لجهة حكومية بنسبة 98% من إجمالي العقود التى انتهت مدتها خلال عام 2019، ونجح البنك فى إستقطاب 30 جهة جديدة للتعاقد مع البنك فى خدمة تحويل المرتبات، بالإضافة إلى تركيب 36 ماكينة صراف الى ATM فى الهيئات والجهات الحكومية والمولات كما تم تحديث 26 ماكينة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حقق فيه بنك التعمير والإسكان نمواً فى محفظة القروض الشخصية بقيمة 655 مليون جنيه خلال عام 2019، لتسجل 2.5 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 1.8 مليار جنيه بنهاية 2018، بمعدل نمو بنسبة 36%.

بالإضافة لما سبق قام بنك التعمير والإسكان، بإصدر نحو 127 الف محفظة الكترونية “فلوسى فون” خلال عام 2019، لترتفع إجمالي المحافظ الى 143 الف محفظة الكترونية بنهاية عام 2019

كما يسعى بنك التعمير والإسكان إلى تحقيق أهداف الشمول المالي ، عن طريق تقديم منتجات مصرفيه لكل فرد بما يحقق النمو الإقتصادي عبر دمج جميع فئات المجتمع داخل الإطار المصرفي من خلال توفير خدمات مالية تناسب جميع شرائح المجتمع ، ويعمل البنك من خلال إستقطاب عملاء جدد من مختلف فئات المجتمع ، وعبر توسيع شبكة فروعه على توسيع قاعدة المتعاملين في الجهاز المصرفي.

وفي ضوء تعليمات البنك المركزي، يقوم بنك التعمير والإسكان خلال فترات فاعليات الشمول المالي بإقامة الأنشطة المتعددة مثل إقامة المعارض والندوات التثقيفية المالية ، ومنح مميزات خاصة للعملاء الذين يتم اجتذابهم.

يقدم بنك التعمير والاسكان خدمات المحافظ  الإلكترونية،  والتى تعد من أهم محاور الشمول المالي  عبر خدمة فلوسي فون ، وهى  أحـد أهـم سبل تعزيز الشمول المالي حيث قــام البـنـك بإطـلاق المـحفظة الالـكتـرونية (فلوسي فون) ، ليتم بذلك تعزيز الشمول المالي من خلال الــدفع الإلكتــرونـي ، والذي من شأنه إتاحة التيسير على العملاء في استخداماتهم المالية.

كما قـام بنك التعمير والإسكان بإطلاق كارت ميزه، حيث يعد أول بنك يقوم بإطلاق كارت ميزه في المرحلة التجريبية ، وذلك فـي سـبـيـــــل تـعزيـز الشمول المالي من خلال استخدام تلك البطاقـة في الدفع الالكتروني .

 

06 التنمية الصناعية

يستهدف بنك التنمية الصناعية، جذب عملاء جدد من قطاع مشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الحسابات المصرفية الجديدة المقرر اجتذابها لتحقيق أهداف الشمول المالى

ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ، قال أن لدى البنك إستراتيجية طموحة ذات أهداف ومحاور متعددة، يعكف على تنفيذها مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية لعام 2020، ويتطلع فيها قيادات البنك لمضاعفة الإنجازات والأرقام والنجاحات التى تحققت خلال عام 2019 والإنطلاق بقوة خلال العام  الحالى.

نجح البنك خلال فعاليات العام الماضى فى اجتذاب 6846 حساب مصرفى جديد، وتمويل 70 ألف عميل فى المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية، بتمويلات 750 مليون جنيه.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن البنك حقق خلال الفترة الماضية طفرات قوية، ومعدلات تشغيل غير مسبوقة، نتيجة الإدارة الناجحة والمتميزة، التى تتولى المسئولية بالبنك، والتى تواكب التطورات المتلاحقة في البنوك، ليصبح من أكثر البنوك نموًا خلال العام الماضي.

أضاف فهمى ، أن البنك يعتبر المشارك الأول في تمويل مشروع البورصة السلعية، بالإضافة إلى  قيام البنك بتوقيع بروتوكول لتمويل مدينة الأثاث بدمياط، وآخر لورش الروبيكى للجلود، كما قام البنك بتطوير البنية التحتية ونظام التشغيل، واستحداث تطبيقات وبرامج لإطلاق المنتجات الإلكترونية الجديدة مثل الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، والمحفظة الإلكترونية.

أشار أيضاً إلى أن البنك شارك في المبادرة القومية لمساندة المتعثرين، مما ينعكس إيجابًا على الصناعة المحلية ومساندة الشركات المتعثرة للعودة إلى العمل والمشاركة في عدد من التمويلات المشتركة، كما أطلق البنك مُبادرة لتمويل ١٠٠٠ مصنع صغير ومتوسط بتمويل مبدئى ٧.٥ مليار جنيه، تُسهم في توفير ٢٠ ألف فرصة عمل توجّه لكل الأنشطة الصناعية، خاصّة كثيفة العَمالة وذات التوجّه التصديري، والتى تُسهم في تعميق التصنيع المحلى وتغطى كل محافظات جمهورية مصر العربية.

قال فهمى، إن البنك استحدث مناطق إئتمانية مُتخصّصة في مجال التمويل الصغير تغطى كل أنحاء الجمهورية، للتواصل مع العُملاء وتقديم النصح والإرشاد لهم ، وسرعة البت في طلباتهم الائتمانية، وانطلاقًا من دور البنك كإحدى المُؤسّسات المالية المُؤهلة والرّائدة في دعم وتشجيع الصناعة المصرية ولا سيّما المشروعات الصّغيرة والمتوسّطة، فقد تم مُشاركة البنك بمُبادرة روّاد النيل الصناعية ، ورعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع الاسطمبات بما لديه من خبرات كبيرة في مجال تمويل ودعم الأنشطة الصناعية، ويأتى ذلك بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الإقتصادية لدعم المُنتج المُحلى وزيادة قدراته التنافسية .

أشار إلى أنه تنفيذاً لخطة البنك التوسعية في مجال التجزئة المصرفية ، ومشاركةً لخطة الدولة لرفع مستوى وكفاءة البنية الأساسية المالية للدولة ،وإستخدام التطبيقات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تمكين عدد أكبر من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية ، ولتحقيق الشمول المالى والتحول إلى إقتصاد غير نقدى ، حيث تم إصدار بطاقة الدفع الوطنية “بطاقة ميزة ذات الخصم المباشر”، ليتم التعامل بها في كل المعاملات المرتبطة ببطاقات الدفع المصرفية.

حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ، قال إن البنك أعد خطة عمل للمشاركة فى الفعاليات تركز على جذب فئات جديدة إلى القطاع المصرفى ، سواء فيما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف أن الشمول المالى يعرف بأنه تعزيز قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية بأسعار ميسرة تلبى احتياجاتهم من المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين- ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسئولية والاستدامة، موضحاً أن خطة البنك اعتمدت على عدة محاور للوصول إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف ضم تلك الفئة إلى التعامل مع القطاع المصرفى.

يستهدف البنك جذب عملاء متناهى الصغر، عن طريق تنفيذ خطة الإنتشار والتواجد خارج الفروع بالمناطق النائية والمهمشة وأقاليم مصر المختلفة، وذلك من خلال استهداف محافظات الفيوم وبنى سويف وأسيوط وأسوان ومحافظة الوادى الجديد ومطروح وسيوة، بواسطة أفرع البنك المتواجدة فى تلك المحافظات، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات إئتمانية كبيرة لقنوات الاتصال الأخرى القادرة على الوصول إلى عملاء متناهى الصغر ومنها الجمعيات الأهلية وجمعيات إعادة الإقراض.

كما يعمل البنك على الوصول إلى تلك الفئات من خلال الجامعات، ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والتعاونية، فكل تلك الفئات التى تحتاج إلى توعية بالقطاع المصرفى.

 

07 الرزاعى المصرى

كشف البنك الزراعى المصرى ، عن أن استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة تستهدف أن يكون البنك الزراعى المصرى هو بنك الشمول المالى بالدولة ، وذلك عبر الوصول لأكبر قاعدة من العملاء من خلال شبكة فروعه المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية .

علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، قال أن إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي، تبلغ نحو 32 مليار جنيه منهم نحو 22 مليار جنيه لتمويل النشاط الزراعي والحيوان ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أهم أولويات البنك الزراعي خلال الفترة الحالية.

أشار إلى أن دور البنوك يكمن حالياً في تنشيط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وزيادة حجم محافظها لتصل إلى 20% من إجمالي محافظ الائتمان، في خطوة يستهدف من خلالها دعم الصناعة المصرية والنهوض بالإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

قال إن هذا القطاع من المشروعات يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ، والتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي، مع نشر ثقافة الشمول المالي للسيطرة على التداول النقدي خارج البنوك ، والعمل على دخول كافة معاملات القطاع المصرفي، لما لها من تأثير على تنمية الإقتصاد، وزيادة الناتج القومي، ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر إحتياجاً من المواطنين.

أضاف  فاروق، أنه على رأس أولويات البنك الزراعي خلال الفترة القادمة طرح منتج التمويل العقاري، موضحاً حرص البنك على المشاركة فى منح التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل، بهدف تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الإقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول، بالإضافة إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين، وتنفيذاً لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي ،والذي دائماً ما يسعي البنك الزراعي إلى تدعيمه.

 

08 بنك– ABC  مصر

يعمل بنك المؤسسة العربية المصرفية – ABC مصر ، على تنفيذ أهداف الدولة نحو تحقيق أهداف الشمول المالى ، وذلك إنطلاقاً من أن الشمول المالى  يعد سبب رئيسى للنمو الإقتصادى للدولة، ويعمل على تحقيق الإستقرار المالي، فالحالة الإقتصادية للدولة لن تتحسن، في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين مالياً من القطاع المالى الرسمي ، وخارج دائرة الشمول المالي.

أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC – مصر، قال إن قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها، والمنافسة فيما بينها لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسهل الحصول عليها كما تراعى مصلحة المستهلك ، بما يحقق أهداف الشمول المالى .

أضاف إن مصر جذبت أنظار العالم بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ، والتحول من إقتصاد خدمى إلى إقتصاد تنافسي، مؤكداً أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لدى مستثمرى السندات الدوليين الباحثين عن عوائد مرتفعة في بيئة عالمية غير مستقرة على نحو متزايد.

أشار تيناوى، إلى أن البنك المركزى يسعى لتعميم مفهوم الشمول المالى بالقطاع المصرفى، تدعيمًا لإتجاه الدولة لتقليل حجم تداول “الكاش”، وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة ، حيث يعد الشمول المالى مهم للمواطن، فتطبيق الشمول المالى يعنى أن كل فئات المجتمع تكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف.

كما أوضح أن الشمول المالى يضمن عدم تعرض المواطن لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مُبالغ فيها، لأنه يستخدم أمواله عبر وسائل مشروعة مثل البنوك، والمصارف، والبريد، والجمعيات الأهلية.

 

09 العربى الأفريقى

يحرص البنك العربى الأفريقى الدولى على  تطبيق مفهوم الشمول المالى ،والذى يعبتره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق النموالإقتصادى، وذلك عن طريق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع ، من خلال نشر الوعي بالخدمات المصرفية.

وتفعيلاً لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم الشمول المالى تحت شعار “الإحتفال بالإدخار” ، قام البنك العربى الأفريقى الدولى بإطلاق المبادرة فى نادى أسوان الرياضى فى أكتوبر الماضى، بهدف نشر الثقافة المصرفية بين الشباب.

وإستكمالاً لهذا النهج وفى إطار “برنامج بانكر101″، استقبل فرع البنك بالمنصورة 30 طالباً من مدرسة طلخا الرسمية المتميزة للغات ، بهدف الإطلاع عن قرب على آلية عمل المصارف والتعرف على المفاهيم والمصطلحات البنكية المختلفة وأنواع الحسابات والقروض والبطاقات الائتمانية المتنوعة.

 

010 بنك QNB – الأهلى

يحرص بنك قطر الوطنى QNB – الاهلى على المشاركة كل عام فى فعاليات الأسبوع العربى للشمول المالى ، وذلك لجذب شرائح جديدة من العملاء ، والوصول لكافة فئات المجتمع .

أعلن  بنك قطر الوطني الأهلي، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال العام الماضى ، إنه بمقدور كل الأفراد فتح حساب مصرفي من خلال كل فروع وأماكن تواجد بنك QNB – الأهلي، بكافة أرجاء مصر ضمن فعاليات الشمول المالي احتفالاً باليوم العالمي للمرأة .

أوضح البنك أن هذه الفعاليات تتم تحت رعاية البنك المركزي على مدار أسبوع كامل ، مع التمتع بالمزايا الخاصة لفتح الحساب بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب و مزايا أخرى عديدة .

وفي إطار التزام البنك بدعم مبادرة الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، نظم بنك QNB-الأهلي زيارة لعدد من طلاب وطالبات إحدى المدارس بمدينة السادس من أكتوبر في إحدى فروع بنك QNB الأهلي.

لم يتوقف دور البنك عن المبادرة فى فعاليات الشمول المالى ، بل يسعى البنك للتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للوصول لأكبر قاعدة من العملاء .

محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى QNB الأهلى، قال أن البنك حصل على موافقة شفهية من البنك المركزى لتقديم خدمة فتح الحسابات عن طريق الانترنت ،وذلك بالمعاملة الرقمية ،حيث لايحتاج سوى زيارة العميل لمرة واحدة للبنك لتطبيق قواعد الالتزام والتأكد من هوية العميل.

أضاف أن البنك المركزى طالب البنوك بالوصول لعدد نقاط البيع إلى مليون بطاقة بحلول عام ٢٠٢١ ،حيث يصل عدد نقاط البيع حالياً إلى نحو ٧٧ ألف نقطة بيع ، وهو ما يعزز نشر خدمات الدفع الإلكترونى ، موضحاً أن البنك أصدر خدمة الكيو ار كود ، بما يدعم خطط الشمول المالي للدولة.