أعلن مجلس الوزراء اليوم عن تراجع الدين العام المحلي لمصر، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال عشر سنوات، مشيراً إلى إن الدين العام المحلي سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019-2020.
قال مجلس الوزراء فى بيان له ، أن الدين العام المحلي قد سجل أعلى مستوى له عام 2016-2017، مسجلاً 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017-2018، و71.9% عام 2018-2019.