أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إن أحكام الباب الثاني عشر من لائحة القانون رقم 95 لعام 1992 الخاص بعروض الشراء للاستحواذ تسري على صفقة ” فودافون مصر”.
قالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان لها، أنها خاطبت الرقابة المالية المصرية وفقاً لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لتلك الأحكام ،والتي افادت بخضوع تلك الصفقة المحتملة لعروض الشراء بقصد الاستحواذ.
يذكر أن الباب 12 من قانون سوق رأس المال، ينص على تقديم عروض الشراء في الحالات الآتية وهي: عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولى أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، الأربعاء الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون، للاستحواذ على حصتها في شركة فودافون مصر، والبالغة 55 %، كما أكدت المصرية للاتصالات، أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة فيما يخص حصتها في فودافون مصر، مضيفة أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة بخصوص حصتها في فودافون مصر والأثار المترتبة عليها.