عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الشباب والرياضة، لتوفير عضويات بأسعار مخفضة لمالكى الوحدات السكنية، والفيلات، المُباعة من قبل الهيئة أو مُمثليها بالحى السكنى الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالمدينة الرياضية، التو تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح وزير الإسكان، أن ذلك يأتي اتساقاً مع أهمية العاصمة الادارية الجديدة، كمدينة مستدامة، تعمل على توفير بيئة إسكانية مميزة تضم جميع الجوانب (البيئية – الاجتماعية – الترفيهية – العمرانية).
أشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المدينة الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تقع شمال الحي السكني الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مسطح 92 فداناً، وتضم (مجمع ملاعب كرة قدم – صالة مغطاة – مجمع لألعاب السباحة والإسكواش – مجمع لملاعب التنس)، بالإضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتي تضم (منطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة أطفال – البحيرة الصناعية والمجرى المائي)، والعديد من المبانى الاجتماعية والثقافية، والملاعب الأخرى.
من المتوقع أن تتضمن العاصمة الإدارية أيضا مدينة المعرفة التى تسعى وزارة الإتصالات لإنشائها داخل المشروع بالتعاون مع بعض الشركات الكبرى، ومن المقرر أن تكون مدينة المعرفة بديلة عن المنطقة التكنولوجية الثالثة فى العاشر من رمضان وستكون معنية بمراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر، وستقام مدينة المعرفة على مساحة 300 فدان بنظام “المدن المغلقة”.
أكدت مصادر، أن الهدف من هذه المدينة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو جذب شركات ومعاهد بحثية عالمية متخصصة فى الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لإنشاء مقرات لها بالمدينة،وستشمل وسائل نقل ذكية عبر إقامة محطات لشحن السيارات والأتوبيسات كهربائيا، كما جارى بحث أيضا تشغيل سيارات بدون سائقين.
فيما أكدت وزارة المالية أنه الوزارة تسعى لإنشاء مجمع مالى متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة يحتوى على العديد من المبانى الرئيسية المدمجة، والتى تعتمد على تكنولوجيات البناء الحديثة ووجود خدمات بنية تحتية مركزية للمصالح المختلفة تتيح سرعة وكفاءة الربط مع توفير نفقات إنشاء خدمات مستقلة لكل مصلحة.