بنوك اليوم إختار بنكك
أطلق معهد التخطيط القومى والذراع البحثى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية بعنوان “المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية – دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة ” والذي جاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط إن التقرير في إصداره الرابع يتناول أحد الموضوعات المهمة والمحورية في مسيرة وجهود الدول العربية الشقيقة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة حيث يركز علي موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضحت السعيد أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا لسلسلة الإصدارات القيمة لهذا التقرير المهم، والذي يتناول منذ إصداره الأول في عام 2013 قضايا شديدة الأهمية للاقتصاديات العربية سواء ما يتعلق بأهمية النهج الهيكلي في الإصلاح الاقتصادي، والإدارة الاقتصادية والاجتماعية للنمو الشامل التشغيلي، بالإضافة إلى أهمية التنويع الاقتصادي وإرساء الاستدامة في الاقتصادات العربية.
أشارت إلى كون هذا العمل البحثي المتميز يمثل أحد ثمار التعاون والعمل العربي التنموي المشترك في مجال البحث الاقتصادي والتنموي، والذي يجمع مؤسستين من المؤسسات العربية الرائدة في مجال التنمية والتخطيط: وهما معهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربية والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الشقيقة.
تابعت السعيد أن الحديث عن التعاون العربي في المجال التنموي وثماره وفاعلياته هو حديث ممتد ولا ينقطع، لافته إلي انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي استضافته مصر للعام الثالث على التوالي، والتي شَرُفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمساهمة في تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
استطردت أن فاعليات هذا الأسبوع شهدت مشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين إلي جانب مشاركة عددًا من المنظمات الإقليمية والدولية.
أوضحت أن فعاليات النسخة الثالثة من هذا الملتقى العربي المهم ركزت على تنسيق ودعم جهود الدول العربية المختلفة نحو تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الأقطار العربية في المجالات التنموية المختلفة.
أضافت وزيرة التخطيط أنه بإطلاق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية فإننا نشهد تجربة أخرى من تجارب العمل العربي المشترك والفعال في المجال التنموي، مؤكدة أن هذه القضية تعد من أهم قضايا التنمية لمختلف دول العالم ولا سيّما الدول العربية الشقيقة، والتي تتمثل في قضية تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي، والبحث في تهيئة البيئات المواتية والمحفزة لتلك المشروعات عربياً في ضوء رصد وتحليل التحديات التي تواجه عملها من جهة، وفى ضوء أفضل الخبرات العالمية والإقليمية في هذا المجال من جهة أخرى.
تابعت السعيد كلمتها لافتة إلى تقديم التقرير العديد من المقترحات والبدائل العملية للمعنيين بالتخطيط التنموي وصُناع السياسات العامة ومتخذي القرار في الوطن العربي، والتي يمكن أن تساهم في قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيس في التحول الهيكلي واستدامة النمو في الدول العربية من خلال منظور استراتيجي وتنموي متكامل.
ولفتت إلى أن التقرير يقدم كذلك البدائل والمقترحات العملية، التي تسهم في تعزيز دور تلك المشروعات في التعامل الفعّال مع قضايا البطالة والتشغيل، والتي تعد أحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية متابعه أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية في عام 2017 يقدر بنحو 15.4% وهو المعدل الأعلى بين أقاليم العالم، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 19.8 مليون عاطل وفقًا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد في 2018.
كما أشارت الوزيرة، إلى ارتباط تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتطوير القطاعات غير المنظمة أو القطاع غير الرسمي ودعم جهود دمجها في القطاع الرسمي، والتطوير التقني في القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلي جانب تبنى نماذج الأعمال والأنشطة الخضراء صديقة البيئة، وتطـوير العنـاقيد الصناعية الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن ارتباط تنمية ذلك القطاع بتفعيل الدور التصديري لتلك المشروعات، وربطها بسلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى آليات تنمية ثقافات وممارسات ريادة الأعمال على كافة المستويات في المجتمعات العربية.
أوضحت وزيرة التخطيط أن تقرير التنمية العربية في إصداره الرابع قام بعرض جانبًا من الاهتمام الذي تُولِيه الدولة المصرية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استعراض شامل لأهمية ذلك القطاع في الدول العربية، متناوله الحديث حول الأولوية التي يحظى بها القطاع في الجهود المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة أنه يأتي في القلب من التوجه التنموي للدولة المصرية، والتي حددت ملامحه “رؤية مصر 2030، حيث ارتكزت الرؤية في الأساس على مفهوم “النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة”، والتي يسهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في تحقيقها.
تابعت: رؤية مصر 2030 أكدت على تبنى سياسات تدعم التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يُمكّن صغار المستثمرين ورواد الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وتقديم الحوافز الإيجابية لتشجيع هذا التحول، إلي جانب دعم تنويع الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، وآليات تحفيز البنوك على تمويلها وضمان المخاطر المالية، إضافة إلى دعم التوجهات الابتكارية لهذه المشروعات.
أشارت الدكتورة هالة السعيد إلي الجهود المصرية لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي والتي تأتي ضمن أهم الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو الاقتصادي التصاعدي المتحقق في الفترة الأخيرة.
أكملت أن الدولة تعوّل كذلك على هذا القطاع لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، مؤكدة أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتكز في الأساس على الإدراك الكامل بالإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع في مصر، إلى جانب تعظيم الاستفادة بما حققته التجربة الدولية في التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع قدرة القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخل إلي جانب المساهمة في الابتكار، فضلاً عن مساهمة مشروعات هذا القطاع بفاعلية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية، مع المساهمة في عملية التنمية المكانية وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية.
استطردت السعيد أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تميزت تلك الإجراءات بكونها جاءت وفقاً لمنظور شامل؛ لم يقتصر فقط على الجوانب التمويلية، بل شمل الجوانب الداعمة لبيئة العمل كافة سواء علي الجانب التشريعي؛ بالعمل الجاري لإصدار مشروع القانون الجديد المعروض حاليًا علي مجلس النواب لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أفضل المزايا والتسهيلات التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات.
فيما يتعلق بالجانب المؤسسي لفتت السعيد إلي إنشاء جهاز تنمية المشروعات، والذي يتبع حاليًا مجلس الوزراء تأكيداً للدور الحيوي والمهم المنوط به هذا الجهاز، مع الاهتمام كذلك بالجوانب التمويلية من خلال التوسع في تقديم التمويل الميسر لتلك المشروعات بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الاعمال موضحة أن ذلم يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية مع توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية مع العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع كمبادرات ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال في الجامعات ومراكز الشباب.
لفتت السعيد إلى حرص الدولة علي تشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مشيرة إلي مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية..، فضلًا عن قيام الحكومة بتجهيز 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.
أشارت الوزيرة إلى القطاع غير الرسمي والتي تغلب عليه المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يمثل نسبة تزيد عن 40% من الاقتصاد المصري، بما يزيد من الأهمية الاقتصادية لجهود تشجيع دمج هذا القطاع في منظومة القطاع الرسمي، وتابعت السعيد أن من الخطوات المهمة والأساسية لتحقيق هذا الدمج هي توفير البيانات حول هذا القطاع تمهيدًا لتحفيزه على الاندماج في القطاع الرسمي، موضحه أن من هنا تأتي أهمية التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، والذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تنفيذه منذ عام تقريبًا ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، والذي يعد هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني.
أكدت أن هذا التعداد يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير البيانات حول القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثَم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
