يتبى بنك القاهرة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى التوسع في تمويل المشروعات كثيفة العمالة، وتمويل القطاعات التي تسهم في خلق فرص تصديرية، بالإضافة الى تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية.. هذا ما أكده طارق فايد ، رئيس مجلس الإدارة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مؤخراً .
يعد بنك القاهرة أحد أكبر البنوك الرائدة في مصر ، بحجم أصول تقدر بنحو 150 مليار جنيه ، وبحصة سوقية 4% ، وشبكة فروع تصل نحو 220 فرعاً ووحدة مصرفية ، ونحو 700 ماكينه صارف آلى ، وقاعدة عملاء تصل الى 2.1 مليون عميل ، حيث تمكن بنك القاهرة من تحقيق ربحية ومعدلات نمو غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 .
نجح البنك في زيادة إجمالى محفظة القروض خلال الشهور الستة الأولى من 2018 بنسبة 13% لتسجل نحو 50.5 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه بنهاية عام 2017، مدعومة بالتوسع فى مجالات الائتمان المختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى وقد تميزت محفظتها بالتنوع حيث تم زيادة محفظة الإئتمان من 19.9 مليار جنيه إلى 24.2 مليار جنيه بنسبة نمو 22% خلال الشهور الستة الأولى من 2018.
كما أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة خلال النصف الأول من عام 2018 تحقيقه قفزة في مؤشراته المالية، ليرتفع بأرباحه قبل خصم الضرائب الى 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017 ، بينما ارتفعت صافي الأرباح الى 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 827 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017 (بلغت أرباح العام المالى المنتهى فى 31ديسمبر 2017 مبلغ 808 مليون جنيه) محققةً عائد على حقوق الملكية قدره 42%.
كما أظهرت المؤشرات المالية للبنك زيادة في حجم القروض الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة خلال النصف الأول من 2018 بحوالى 769 مليون جنيه بمعدل زيادة 57%،حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الإقتصاد القومي لقدرتها على تحقيق النمو ، وتوفير فرص العمل بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى لتحقيق التنمية المستدامة، ويمتلك بنك القاهرة من الخبرات ما يؤهلة للتفوق محلياً واقليمياً في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما نجح البنك في زيادة حجم القروض متناهية الصغر بحوالى مليار جنيه بمعدل زيادة 45% خلال فترة المقارنة ، ويحرص البنك على التوسع في التمويل متناهي الصغر انطلاقاً من الريادة التى حققها بنك القاهرة فى هذا المجال ، والتى تمتد لأكثر من 16 عاماً ساهمت في توفير نحو 700 الف فرصة عمل ومشروع انتاجي مستدام، حيث يستحوذ على 25% من هذا النشاط ، بمحفظة تمويل مباشرة تقدر بحوالي 3.7 مليارات جنيه وقاعدة عملاء تتخطى 192 ألف عميل.
وفى هذا الإطار، نجح البنك فى تنويع محفظة قروض الشركات بالتوسع في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة ، حيث تم إضافة 14% لمحفظة عملاء البنك الجدد خلال الستة شهور الاولي من 2018 ، وخاصة التسهيلات الممنوحة للشركات بشكل تمويل مباشر لرأس المال العامل والالتزامات العرضية للعملاء لزيادة حجم التسهيلات، كما نجح البنك فى زيادة عملاء جدد فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة بنحو25% ، وزيادة عدد عملاء المشروعات متناهية الصغر بنحو 25% ،وذلك خلال النصف الأول من عام 2018.
وتعمل الادارة الجديدة للبنك منذ تسلم مهامها على إعادة الهيكلة الداخلية لادارات البنك ، ورفع الكفاءة التشغيلية لكافة العاملين بالبنك ، وتدعيمها ببعض الخبرات ، لتحقيق مكانة متقدمة في السوق بما يتناسب مع حجم ومكانة البنك، حيث قامت بإستحداث ادارات جديدة لرفع كفاءته وتقديم أفضل الخدمات المصرفية التنافسية داخل القطاع المصرفى ، ومنها على سبيل المثال إنشاء قطاع المعاملات المصرفية الدولية من أجل طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء فى مجال إدارة السيولة والتدفقات النقدية، وتمويل العمليات التجارية الخارجية ، والعمل أيضاً على مخاطبة شرائح مختلفة من عملاء التجزئة المصرفية ، حيث أن البنك بصدد البدء فى تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء “Wealth Management”.
وفى إطار حرص إدارة البنك على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، فقد قام البنك بالتعاون مع شركة Temenos العالمية ، لتطوير المنظومة الآلية للبنك Core Banking System ، وذلك لتطوير أنظمة العمل وتلبية متطلبات العملاء من خلال الخدمات الإلكترونية الحديثة والمبتكرة ،التي تتماشي مع المعايير المصرفية العالمية وتتوافق مع تنفيذ توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي .
كما تمكن البنك من الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى الى 1.4 مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين من مبادرة التمويل العقارى وصل الى 17 الف عميل ، حيث قام البنك بتمويل عدد 4131 قرض بقيمة قروض مصدرة 375 مليون جنيه خلال النصف الاول من عام 2018 بنسبة نمو 41 % عن نهاية عام 2017 ويستهدف البنك الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى الى 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بنسبة نمو 90 % عن عام 2017
طارق فايد ،رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك ، أشار إلى القفزات غير المسبوقة التي حققتها المؤشرات المالية للبنك خلال النصف الأول من عام 2018، والتي تتميز بكونها أرباح تشغيلية ناتجة عن توسع البنك في كافة الانشطة المصرفية ، والتي تأتى نتاج الجهد غير المسبوق لكافة العاملين ، وتعكس وبشكل واضح مدى الجهد الكبير الذى تبذله البنوك القومية والقطاع المصرفى فى مساندة الإقتصاد المصرى، كما تشير وبقوة لمدى كفاءة وقدرة تلك البنوك على تخطى كافة الصعوبات والعوائق للوصول لنتائج غير مسبوقة.
أشار الى إرتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية النصف الأول من العام المالى 2018 ليصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه فى الفترة المقابلة بمعدل زيادة 24% نتيجة لزيادة حجم الأعمال، كما إرتفع معدل صافى العائد ليصل إلى 4.1% مقابل 3.5% فى الفترة المقارنة، وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 467 مليون مقابل 400 مليون بالفترة المقابلة بمعدل زيادة 17%.
فايد أوضح أيضاً ، أن بنك القاهرة يمتلك استراتيجية طموحة تستهدف التوسع في كافة القطاعات المصرفية، بما يساهم في تحقيق الشمول المالى وضم شرائح عملاء جدد عَبر عدة محاور أهمها إعادة هيكلة ، وتطوير الفروع لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير، حيث يخطط البنك لإفتتاح 25 فرع جديد مطلع العام القادم كما يسعى البنك لإضافة من 20 – 25 فرعاً سنوياً خلال الثلاث سنوات المقبلة ، الى جانب الوصول بعدد ماكينات الصارف الألى لنحو 1000 ماكينه بنهايه العام الجارى .
أضاف أن الخدمات البنكية الرقمية تأتي على رأس أولويات خطة البنك الإستراتيجية للعام الجارى، حيث يخطط بنك القاهرة لطرح الموبايل والانترنت بانكنج فى مطلع العام الجديد، كما ندرس حالياً التوسع فى تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة ، بالاضافة الى امكانية استخدام الـ Blockchain لتحسين الخدمات ، وغيرها من المنتجات التي تتماشى مع استراتيجية البنك المركزى للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع المصرفى لما له من أثر على التوسع فى الشمول المالى.
أوضح أن خطة بنك القاهرة التوسعية لن تكون على المستوى المحلي فقط بل ستمتد الى التوسع الخارجي ، حيث أن البنك بصدد إفتتاح مكتب تمثيل في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الحالى، من أجل توسيع نطاق الأعمال فى دول الامارات العربية ودول الخليج، كما يعمل على إعادة هيكلة بنك القاهرة الدولى فى أوغندا.
أشار فايد ، إلى الدور الحيوى الذى يقوم به بنك القاهرة على مدار الأعوام السابقة من خلال إطلاق العديد من الحملات المجتمعية الشاملة ، والتى تستهدف تعظيم دور البنك فى مجال المسئولية الإجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة ،مؤكداً أن استراتيجية بنك القاهرة لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، بل تمتد لتشمل مراعاة البعد المجتمعي فى كافة السياسات والإجراءات ،وذلك عبر زيادة المخصص المالي السنوى الذى يتم توجيهه لدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية في مختلف القطاعات ،وفي مقدمتها التعليم، الصحة، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، مبادرات تنمية القرى وغيرها.