بنوك اليوم إختار بنكك
شهد إحتياطى النقد الأجنبي قفزة إلى مستويات تاريخية، منذ إتخاذ البنك المركزي المصرى قراره بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وذلك بعد إستنزافه منذ يناير 2011 وهبوطه الحاد، بسبب تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي ، وإضطرار الدولة إلى الإعتماد عليه في تلبية إحتياجاتها الأساسية.
وفى هذا الشأن فقد نجح البنك المركزى المصرى فى الوصول بإحتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة من قبل ،حيث إرتفع صافي الإحتياطيات الدولية خلال سبتمبر الماضي إلى 44.459 مليار دولار، مقابل 44.419 مليار دولار في أغسطس السابق له.
عدد من خبراء السوق ،قالوا على أن سياسة ترشيد الإستيراد وتحفيز الإنتاج والتصدير ساهمت في تعزيز الإحتياطى الأجنبي، رغم سداد الإلتزامات الخارجية للدولة بشكل دورى في مواعيدها المحددة، متوقعين إستمرار الإتجاه الصعودي للاحتياطي الأجنبى خلال الفترة المقبلة.
كما أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، إستهداف رفع نسبة الإحتياطى من النقد الأجنبى، وأوضح البيان المالي أن مصر تستهدف رفع الإحتياطى إلى أكثر من ستة أشهر من الواردات.
فايقة الرفاعى، وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، قالت إن إحتياطي النقد الأجنبي تعرض لهبوط شديد مع ندرة العملات الأجنبية قبل تعويم الجنيه ، ولكن اليوم تمتلك مصر إحتياطي نقدي قوي وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة من قبل.
أشارت إلى أن الإحتياطي الأجنبي تلقى دعماً من زيادة السيولة الدولارية ، نتيجة إرتفاع عائدات السياحة والإستثمار الأجنبي وقناة السويس، فضلاً عن ترشيد الإستيراد الذي عمل على توفير النقد الأجنبي ، لتوجيهه إلى أغراض استثمارية وإنتاجية ذات عائد ، وليس بهدف الإستهلاك فقط.
من جانبه، أوضح الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى، أن إحتياطى النقد الأجنبي قفز خلال العشرين شهراً الماضية بنسبة 150%، ليسجل في نهاية سبتمبر 44.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن الإحتياطي حطم في يوليو الماضي الرقم القياسي، الذي كان سجله في ديسمبر 2010 عند 36.5 مليار دولار بزيادة 31 مليون دولار فقط، ليواصل الإرتفاع في كل شهر تالٍ منذ هذا الوقت مسجلاً أرقام قياسية جديدة.
أضاف أنه إلى جانب القروض والسندات التي حصلت عليها مصر خلال العامين الماضيين، شهدت الفترة التالية لتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، زيادة ملحوظة في تدفقات العملات الأجنبية ، سواء من مصادرها الأساسية أو عبر الإقتراض وإستثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، وذلك بعد أن فقد الجنيه نحو نصف قيمته.
كما أشار إلى تحسن توقعات الصندوق لرصيد إحتياطي مصر من النقد الأجنبي في المراجعة الثالثة لمؤشرات الإقتصاد المصري ، مقارنة بتقديراته الأولية وقت عقد الإتفاق، وذلك بعد أن زاد الإحتياطى بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.
الدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الإقتصادية، قالت إن الإحتياطي الأجنبي تم تدعيمه بقوة منذ تعويم الجنيه ، والذي ساهم في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بوتيرة إرتفاعات متتالية، بالإضافة إلى زيادة موارد النقد الأجنبى المختلفة، ما ساعد البنك المركزي في تدعيم الإحتياطيات بشكل مستمر.
أضافت المهدى ، أن البنك المركزي إستفاد من حصوله على القروض من مؤسسات التمويل الدولية المختلفة لتعزيز الإحتياطي، فخلال الفترة ما بين عامي 2016/2017 ، حصلت مصر على تمويلات ضخمة من الخارج بواقع أربع مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، كما دبرت موارد أخرى حسب إتفاقها مع الصندوق لسد الفجوة التمويلية تجاوزت الـ 10 مليارات دولار، وهو ما دعم الإحتياطى النقدى ليحقق طفرات غير مسبوقة.
| الشهر | الإحتياطى / بالمليار دولار |
| ديسمبر 2017 | 37 |
| يناير 2018 | 38.2 |
| فبراير2018 | 42.5 |
| مارس 2018 | 42.6 |
| أبريل 2018 | 44 |
| مايو 2018 | 44.1 |
| يونيو2018 | 44.26 |
| يوليو 2018 | 44.32 |
| أغسطس 2018 | 44.4 |
| سبتمبر2018 | 44.5 |
تطور إحتياطى النقد الأجنبى منذ ديسمبر 2017 حتى سبتمبر الماضى
