بنوك اليوم إختار بنكك
يبدو أن التوقعات الصادرة مؤخراً، عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن نمو الإقتصاد المصرى، بدون شك قد تكون إيجابية للغاية، خاصة فى ظل التحديات الراهنة والمتعلقة بالتطورات على الصعيدين المحلى والعالمى .
وفى الواقع فإن التوقعات شملت تباطؤ معدل النمو ، ولكن النسب ستكون جيدة فى ظل تنفيذ الاجراءات الإصلاحية التى تمت فى مارس الماضى ، وساهمت بشكل كبير فى تحسين الأوضاع وضبط سوق الصرف ، بالإضافة إلى إتمام صفقة رأس الحكمة والتى ساهمت فى زيادة التدفقات النقدية الدولارية .
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، حيث توقع تباطؤ النمو في السنة المالية المنتهية في يونيو2024، ومع ذلك يرسم التقرير صورة أكثر تفاؤلاً للسنوات التالية.
قال ، أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.9% في عام 2024 ، ويرتفع أكثر إلى 4.4% في عام 2025، موضحاً أنه يعزز هذا التفاؤل استمرار النشاط في قطاعات السياحة والبناء والخدمات، إلى جانب دعم الإنفاق الحكومي .
ووفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي لمصر من 3.8% في السنة المالية 2023 إلى 3% في السنة المالية 2024، حيث يرجع هذا التباطؤ إلى نقص في العملات الأجنبية ، وعدم اليقين المستمر بشأن الإصلاحات الاقتصادية.
أضاف، أنه على الرغم من التباطؤ المتوقع في السنة المالية الحالية، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظرة أكثر إيجابية للسنة التقويمية، حيث تبدو التوقعات لعام 2025 مشرقة بشكل خاص.
يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، ارتفاعًا كبيرًا في النمو ليصل إلى 4%، وذلك بفضل الدعم الكبير من الجهات المانحة الدولية ، وتأثير استقرار برنامج صندوق النقد الدولي المعدل الذي تم تنفيذه في مارس 2024، بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى إنخفاض قيمة الجنيه المصري الأخير كمحفز محتمل لاستئناف الاستثمار الأجنبي والمحلي، خاصة إذا اقترن بإصلاحات هيكلية.
ويعترف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ببعض المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعيق التقدم الاقتصادي، وتشمل هذه المخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع التضخم المتوقع أن يظل عند 34% في عام 2024، وتصاعد التوترات الإقليمية التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين والسياحة والتجارة.
يقدم تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صورة متباينة للاقتصاد المصري، في حين يُتوقع حدوث تباطؤ على المدى القصير، فإن التوقعات على المدى الطويل تبدو واعدة بدعم المساعدات الدولية وخفض قيمة العملة والإصلاحات المحتملة.
ولقد أظهر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظرة إيجابية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED)، حيث من المتوقع أن يتسارع متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 3.4% في عام 2024.
قال ، أنه من المتوقع أن تشهد منطقة جنوب وشرق المتوسط ارتفاعًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي مقارنة بنسبة نمو 2.7% في عام 2023، ورجح البنك استمرار هذا الاتجاه الصعودي في عام 2025 ليصل إلى 3.9%، يعزو التقرير هذا التسارع إلى تنفيذ برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الجارية.
بالإضافة لذلك ، فإن التوقعات لعام 2024 أقل قليلاً من التوقعات السابقة، ويعزى ذلك إلى عاملين رئيسيين: التقدم الأبطأ من المتوقع في مشاريع الاستثمار الحكومية الكبيرة في مصر والتداعيات غير المباشرة للحرب في غزة.
