بنوك اليوم إختار بنكك
على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن برنامجها للطروحات الجديدة فى البورصة المصرية خلال 2018 ، إلا أن الوضع مازال محلك سر ، ما ساهم فى تجميد حركة المؤشرات الرئيسية لبورصة مصر ، حيث مالت مؤشراتها خلال الفترة الأخيرة إلى التحركات العرضية، وبات السوق ينتظر ضخ دماء جديدة تجذب مستثمرين جدد .
كانت وزارة المالية، أعلنت عن الشركات المزمع إدراجها في المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات في البورصة المصرية، مشيرة إلى أن الوزارة كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية ، بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية ، عملت على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية.
وتستهدف الحكومة طرح 23 شركة تابعة للقطاع العام في البورصة ، بهدف توفير التمويل الذي تحتاجه تلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة وجذب استثمارات جديدة.
ويتضمن برنامج طروحات الحكومة خلال العامين المقبلين ، شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف من برنامج الطرح زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20 الي 21% من الناتج المحلى الاجمالي إلى 50-60 %.
وتضم الشركات المطروحة خدمات البترول والتكرير: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
بالإضافة إلى البتروكيماويات: شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية للإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، شركة أبوقير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والاسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب).
كذلك الخدمات اللوجستية: شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات، والخدمات المالية: بنك التعمير والاسكان، بنك الاسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance “، شركة مصر للتأمين.
أضاف لما سبق فى القطاع العقاري: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، خدمات المستهلك: شركة الشرقية ايسترن كومبانى، وفى قطاع الصناعة: شركة مصر للألومنيوم.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه ، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة الي حوالي 430 مليار جنيه، حيث أنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% الا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
عدد من الخبراء قالوا أن طرح أجزاء من هذه الشركات لا يعني الخصخصة أو البيع، ولكنه جزء لاعادة هيكلة وتطوير هذه الشركات، مع توفير الأموال اللازمة لعمل التوسعات التي تحتاجها، وأيضا توجيه جزء من هذا العائد لضخة في مشروعات استثمارية وقومية جديدة.
محمد رضا ،عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، قال أن طرح الشركات الحكومية في البورصة تأخر كثيراً، ولكنه مهم جداً لسوق المال بشكل خاص وللاقتصاد المصري بشكل عام، خاصة أن حصيلة الطرح يمكن من خلالها تمويل الشركات الحكومية واعادة هيكلتها بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، من خلال ضخ السيولة اللازمة في هذه الشركات لتعظيم ايرادات هذه الشركات ،وبالتالي تعظيم ايرادات الدولة ككل.
أضاف أن الطروحات بديل رائع لجذب الإستثمارات الأحنبية، مؤكداً أن الطرح ليس خصخصة ،ولكنه اداة تمويلية عن طريق إتاحة نسبة أقلية صغيرة للجمهور ، سواء أفراد أو شركات أخرى مع بقاء حق الإدارة والملكية للدولة.
أوضح أن الطرح يساهم في توسيع حجم أعمال هذه الشركات، خاصة أن السوق من حيث الشكل مهيأ جداً بشكل كبير ، فى ظل الإتجاه لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى أن التسعير الجيد واختيار التوقيت المناسب للطرح والترويج القوي داخلياً وخارجياً، أهم 3 عناصر لنجاح عملية الطرح.
محمد الدشناوي، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، قال إن عملية طرح جزء من الشركات والبنوك المصرية في البورصة، يأتي في توقيت مناسب جداً، نظراً لأن السوق متعطش للطروحات الجديدة ،وهناك استعداد لاستيعاب مزيد من الأموال.
أضاف أن عملية الطرح تتوقف على مدى قدرة الحكومة في تنظيم عملية الطرح بصورة جيدة ،من خلال التسويق وتسعير الأسهم بصورة عادلة ،وعدم المبالغة في سعر السهم ، كما حدث مع بعض شركات القطاع الخاص.
أوضح أن نجاح طرح الشركات الجديدة يتوقف على جذب مستثمرين جدد ،وليس متوقفاً على عملية البيع، منوهاً بأن الأهم أن يكون هناك متداولين جدد، خاصة أن عملية الطرح كبيرة جداً، وعملية الطرح إذا تمت بدون دراسة قد تحدث عملية تضخم كبيرة، وعندها ستنخفض أسعار الأسهم.
أضاف أنه بالرغم من أن السوق في أعلى مستوياته إلا أن مستوى التداول ليس على المستوى المطلوب، وهذا يتطلب أن يكون التقييم بسعر عادل ولا يتم بخسه ، خاصة أن هذه الطروحات لشركات حكومية مع عمل تقييم دوري قبل وبعد الطرح ،حتى يتم الاستفادة به مستقبلاً عند أي طرح جديد.
وشدد على ضرورة أن يحدث تنشيط للبورصة من خلالها تسويقها داخلياً وخارجياً لجذب مستثمرين جدد، لاسيما وأن أغلب الأفراد يفضلون الاستثمار في العقارات وجزء صغير يقبل على البورصة، لإستكمال خطة الحكومة بالتوسع في عمليات الخصخصة.
الدكتورة صفاء فارس، المحلل المالي ، أشادت بتجربة طرح جزء من الشركات الحكومية، مؤكدة أنها تعطي انطباع إيجابي لدى المستثمرين، خاصة أن طرح الشركات يوفر المزيد من السيولة في سوق المال، وبالتالي جذب الإستثمارات الجديدة من خارج مصر.
أوضحت أن جزء من الطرح سيكون موجه للخارج في صورة شهادات ايداع دولية، خاصة أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر، يجعل هناك نوع من المرونة، لإنتقال الأموال داخل وخارج مصر.
كما توقعت فارس ، أن تجذب الطروحات شريحة جديدة من المواطنين لسوق المال، لافتة إلى أن ذلك هو النجاح الحقيقي، وليس فقط الاعتماد في الطرح على المتعاملين القائمين، مطالبة بضرورة توجيه العائد من الطروحات لمشروعات استثمارية وقومية جديدة، مع توجيه جزء من هذا العائد لتطوير وإعادة هيكلة هذه الشركات.
من ناحية أخرى توقعت عدد من كبريات بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن تحقق البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق الناشئة والمبتدئة الأسرع نمواً في العام الجديد 2018 بدعم من الخفض المتوقع في معدلات الفائدة وتسارع معدلات النمو الاقتصادي.
وحسب التقرير السنوي لمجموعة هيرميس المالية حول توقعات عام 2018، فإن التراجع المتوقع في أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 3 إلي 4% في 2018 من شأنه أن يدفع المزيد من المستثمرين إلى الاتجاه لشراء الأسهم وليس السندات، خاصةً في أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة والأسهم ذات العائدات المرتفعة.
هذا وتوقعت مؤسسة بلومبرج العالمية، استمرار انتعاش البورصة المصرية بعد أن تصدرت بورصات الاسواق الناشئة، من حيث صعود مؤشرها، وارتفاع رأس المال السوقي والأسهم لتتجاوز 50 مليار دولار بنهاية 2017، بفضل النشاط الكبير الذي اكتسبته بعد تحرير البنك المركزي لسعر الصرف، والذى ساهم في تدفق الاستثمار الأجنبي بالبورصة، لتصبح واحدة من اهم بورصات الأسواق الناشئة التي تستهدفها الصناديق العالمية.
في الوقت نفسه هناك توقعات بإرتفاع إيرادات السياحة إلى أكثر من 8,4 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال، ما سيوفر فاتورة الاستيراد والذي سيقلص العجز في الحساب الجاري بنحو 15%، الذي سيوفر جزءًا كبيرًا من النقد الأجنبي ويقلل الضغط على العملة المحلية.
وبالتالي يصبح 2018 بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية للبورصة المصرية وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي.
ومن العوامل الداعمة لزيادة التوقعات بارتفاع البورصة خلال العام الحالى، استمرار رفع الاجراءات الاحترازية عن السوق المصري تدريجياً وإدراج آلية الـ short selling والتي من المتوقع العمل بها خلال العام الحالي، ذلك بعد نجاح هيئة البورصة الحالية في تعديل بعض الإجراءات المنظمة لإدخال سعر الإغلاق، مما يدفع بمزيد من السيولة في السوق.
وفنياً، من المتوقع أن تشهد البورصة المزيد من الارتفاعات خلال العام الجارى ، مع ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي تم الإعلان عنها ، حيث كان آخر طرح حكومي منذ ما يقرب من 12 عاماً وكان لـ “المصرية للاتصالات”، وهنا يتوقع محللي سوق المال بلوغ مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مستويات 17-20 ألف نقطة بنهاية العام 2018، مبرهنين على ذلك بأن أسعار الأسهم المصرية مازالت جاذبة للشراء، خاصة أنها لم تحقق نمواً يوازى ارتفاع السوق، حيث كان الصعود مقتصراً علي الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأعلى في المؤشر والتي كانت محل اهتمام المؤسسات الأجنبية.
هذا وتُشير التوقعات المتفائلة بصورة كبيرة إلى إمكانية وصول المؤشر الرئيسي للبورصة إلى مستوى 21 ألف نقطة خلال النصف الأول من العام الجديد حيث يتوقع المستثمرون الكثير من الأنباء الإيجابية خلال تلك الفترة من العام، وهو ما سينعكس ايجابياً على حركة الأسهم وقطاعات البورصة المختلفة، أبرزها الطروحات الجديدة التي ستجذب تدفقات نقدية جديدة إلى السوق وتزيد من أحجام التداول بشكل كبير.
