بنوك اليوم إختار بنكك
تسيطر حالة من التفاؤل على كافة مستثمرى البورصة المصرية ، خاصة أن مؤشرات الرئيسية للبورصة شهدت حالة من الصعود أو على الأقل حالة من الإستقرار ، خلال شهر يناير الحالى الذى قارب على الإنتهاء ، طبقاً لما أكده عدد من خبراء سوق المال.
قالوا، إن المعالجات الضريبية التي أعلنها مجلس الوزراء مؤخراً، خلقت حالة طمأنة لدى مستثمري البورصة المصرية، بالإضافة لذلك أوجدت حالة من وضوح الرؤية بالسوق، والتي تعد أهم عنصر لتعزيز جاذبية البورصة، مؤكدين عودة السيولة من المؤسسات وصناديق الاستثمار ، وذلك للإستثمار فى الأسهم القيادية.
رانيا يعقوب، رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، قالت إن المعالجات الضريبية التي أعلنها مجلس الوزراء خلقت حالة طمأنة لدى مستثمري البورصة المصرية، وحالة من وضوح الرؤية بالسوق، والتي تعد أهم عنصر لتعزيز جاذبية البورصة المصرية.
ذكرت ، أن الحوافز المذكورة شملت إلغاء ضريبة الدمغة على المستثمر المقيم، وعالجت قانون سنة 2014 بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وحوافز ضريبية جديدة للمستثمرين، والضوابط التنظيمية التى تم إصدارها بشأن نسب المارجن على المستثمر، والورقة، والمجموعات المرتبطة.
أضافت، أن عودة السيولة من المؤسسات وصناديق الاستثمار للاستثمار فى الأسهم القيادية دعم حالة الطمأنينة لدى مستثمرى السوق، كما أن الأصول المصرية تعتبر الأكثر جذبا بين الأسواق الناشئة فى ظل حالة الاستقرار السياسى، وهو ما عزز جاذبية الفرص الاستثمارية بالسوق، مما ظهر بوضوح فى صفقات الاستحواذ التى شهدتها البورصة بالربع الأخير من 2021، والتى أكدت جاذبية الأصول المصرية وأنها أدنى من قيمتها الاقتصادية العادلة.
ذكرت، أن البورصة المصرية تحولت للإتجاه الصاعد على المدى المتوسط ، حيث يستهدف المؤشر الثلاثينى مستويات 12222 نقطة، فى ظل استحواذه على معدلات السيولة الأكبر بالسوق، موضحة أن بعض السيولة ستتجه للمؤشر السبعينى لتتحرك بين أسهمه بشكل انتقائى، خاصة تلك ذات السيولة والتى عليها أخبار.
أوضحت، أن السيولة الذكية تبحث عن القيمة وبشكل خاص عقب الخسائر التى تعرض لها المستثمرون بعد 2021، مشيرة إلى أن هناك حركة تبادل أدوار بين المؤسسات والمستثمرين الأفراد الذى هيمنوا بقوة على تداولات السوق خلال عامى 2020 و2021.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رصد فيه قطاع البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، حركة البورصة المصرية بشهر يناير في الفترة منذ عام 2005 حتى العام الحالي 2022، مشيراً في تقرير بحثي إلى أنه منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع من التداول في 2022، فقد إنخفض مؤشرا EGX 30 وEGX 70 ، متساوي الأوزان بشكل متوسط، حيث سجل أداء كلا المؤشرين هذا العام حتى الآن انخفاضًا بقدر 0.75% و 0.28% على التوالي.
ذكر، أنه رغم التراجع حتى الآن في يناير الجاري، فإن شهر يناير كان شهرًا جيدًا تاريخيًّا لمؤشر “EGX 30″، منذ 2005، مشيرةً إلى أن الإغلاق الشهري للمؤشر في يناير جاء مرتفعًا في 65% من فترة الرصد، بمعدل 11 مرة من الوقت، في حين جاء الإغلاق الشهري 35% بواقع 6 مرات منخفضًا، موضحاً أنه في الوقت الحالي يتداول مؤشر “EGX 30” بمضاعف ربحية متوقع لعام 2022 يبلغ 7 مرات، مما يعني أن عائد الأرباح يبلغ 15%.
إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، قال أن العام الحالى سيشهد انطلاقة قوية لمؤشرات البورصة حتى نهايته، خاصة المؤشر الرئيسى EGX 30″” ، وذلك بشرط زيادة الطروحات من قبل الشركات كمحفزات للسوق.
أضاف، أن إغلاقات المؤشر فى نهاية العام الماضى تُنذر بهذا الإرتفاع، بينما يحقق رأس المال السوقى نسباً متدنية لأكثر من 5 سنوات على التوالى، حيث أنه يمثل نحو %12.5 من إجمالى حجم الإقتصاد المصرى.
ذكر، القطاعات التى ستقدم أداء ايجابياً خلال هذا العام، تشمل قطاعى البنوك والبتروكيماويات، نظراً لتحسن أسعار الخامات والخدمات المالية غير المصرفية والصناعة ومواد البناء.
يتوقع ، أن تشهد أسهم البنك التجارى الدولى CIB ، والمجموعة المالية هيرمس القابضة، والسويدى إليكتريك، وحديد عز وسهم أبو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية (كيما)، أداءاً متميزاً خلال العام الحالى 2022 .
إيهاب السعيد خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة البورصة السابق، قال إنه من الصعب توقع أداء السوق للعام الحالى ، خاصة فى ظل الغموض الذى يشهده الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أن الوضع العالمى يُنذر بعدم استفادة قوية للسوق خلال هذا العام.
توقع، أداء غير جيد للأسواق العالمية فى العام الجارى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا الناتج عن موجة التضخم الكبير الذى ضرب الاقتصاد الأمريكى بنسبة %7 ، وهو معدل كبير لم يحققه منذ 40 عام، موضحًا أن تلك المؤشرات السلبية ستلقى بظلالها على البورصة المصرية، حيث أن أى تحسن فى الأداء السنوى للسوق سيقتصر على المؤشر الرئيسى “EGX 30”.
أضاف، أنه من غير المتوقع إرتفاع أداء المؤشر السبعينى خلال هذا العام، موضحًا أن تحسن أدائه خلال الشهر الأول من العام ما هو إلا محاولة للتعافى وتعويض الخسائر، حيث فقد المؤشر حوالى %70 من قيمته خلال العام الماضى.
أوضح السعيد، أن مؤشر “EGX70” مرشح للتحرك بين مستويات 2370 و2500 نقطة ، التى ستكون بمثابة منطقة ضغوط بيعية بنهاية الربع الأول من 2022، مؤكدًا أن تحقيق المؤشر الثلاثينى لمستويات الـ12000 نقطة يُبشر بتحسن فى أدائه ليبلغ مستويات 12700 نقطة خلال نفس الفترة من العام.
يرى، أن أسهم الموارد الأساسية ستكون فى مقدمة القطاعات ، وذلك من حيث الأداء خلال الربع الأول من العام الحالى، وعلى رأسها أسهم شركة حديد عز، وذلك بفعل سرعة تعرض خامات البناء للتضخم، مما يسهم فى إرتفاع السهم.
مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون المالية القابضة، توقع تحركات عرضية لمؤشر “”EGX 30 بين مستويات 12400 و12600 نقطة حتى نهاية الربع الأول من العام، مؤكدًا أن البنك التجارى الدولى يأتى فى المقدمة من حيث الأداء خلال نفس الفترة، يليه طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، ومدينة نصر.
محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، قال إن البورصة ستشهد اكتتابات وطروحات جديدة لدعم الاستثمار الأجنبى غير المباشر خلال العام الحالى، موضحاً ان المؤشر الرئيسى للبورصة “EGX30” سيستعيد أداءه المرتفع الذى كان عليه فترة ما قبل جائحة كورونا، متوقعاً اجتيازه لمستويات 14000 نقطة على الأقل بنهاية 2022، مشيراً إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، سيشهد استمرار التحركات العرضية خلال هذا العام.
أضاف، أن قطاع البنوك سيحقق أداءً ايجابياً ويليه القطاع العقارى والخدمى والتكنولوجية الرقمية ، متمثلة فى أسهم فورى وإى فاينانس، مشيرًا الى أن قطاع البتروكيماويات سيشهد طروحات جديدة خلال هذا العام.
أحمد أبواليزيد رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، قال أن المؤشر الثلاثينى سيحقق مستويات مابين 12200 و12500 نقطة ، وذلك كمستهدفات أولية قد ينتج عنها بعض عمليات التصحيح وجنى الأرباح، ثم يخترق مستويات 14000 نقطة بنهاية العام.
أضاف، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيكون له دور هام خلال العام الحالى، وعلى رأسه سهم إى فاينانس، بجانب قطاعى البنوك والعقارات.
أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية ، قال إن أثر الضريبة الرأسمالية على السوق لن يظهر سوى فى حالة بدء تحصيلها ، مؤكداً فى الوقت نفسه أن السوق بحاجة إلى طروحات جديدة تخلق حالة من الرواج بداخلها.
عصمت ياسين، رئيس قسم تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، قالت إن السوق بدأت العام الحالي بتحركات إيجابية بدعم التطبيق الفعلى لإلغاء ضريبة الدمغة، إلا أنه فى الوقت نفسه من الصعب الحكم على تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على السوق مع عدم إصدار التشريعات الخاصة بالتطبيق، وتحديد توقيت بدء التحصيل بالربع الثانى من 2023.
أكدت، أن إلغاء الدمغة خلق حالة من الطمأنة لدى المستثمرين الذين كان ينتابهم القلق من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مشيرة إلى أن بعض المستثمرين ذوى الملاءة المالية المرتفعة كانوا يعتزمون الخروج من السوق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أشارت إلى أن الفترة الحالية فى السوق هى فترة حماية أرباح، فيما أوصت المستثمرين بتسييل جزء من المحافظة يتراوح بين 50 و75%، مشيرة إلى أن أى تصحيح بالسوق يمثل فرصة لبناء مراكز استثمارية جديدة، مشيرة إلى أن القطاعات الأفضل بالسوق حاليا هى البنوك، والأغذية، والعقارات، والمواد الأولية.
