بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن البنك المركزي المصري، تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائض بلغ 1.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي (الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020)، مقارنة مع عجز قدره 9 مليارات دولار في النصف الأول من العام.
وذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن تحسن أداء ميزان المدفوعات في النصف الثاني من العام وتحقيقه فائضاً يعكس تجاوز الاقتصاد المصري لصدمة تداعيات فيروس كورونا مقارنة بعجز كبير سجله ميزان المدفوعات في النصف الأول والذي شهد ذورة انتشار الموجة الاولى من الجائحة.
وأشار المركزي، إلى أن أرقام ميزان المدفوعات المصري جاءت أيضاً أفضل من معدلاتها في النصف الثاني من العام السابق 2019-2020 والتي سجلت فائض بلغ 410.9 مليون دولار فقط.
وشهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفاعاً في مستوى العجز بمعدل 66.9 في المائة ليصل إلى 7.6 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار في النصف الاول من العام الساب، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة حيث اقتصرت ايراداته على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائجة كورونا.
وأوضح التقرير، أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2 في المائة ليحقق 9.2 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظراً لتيسير الاوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا ما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب في قوة الاقتصاد المصري.
وأرجع التقرير، الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية الى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9 في المائة الى 1.9 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار في الفترة المناظرة وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة بمعدل 75.3 في المائة لتقتصر على 1.8 مليار دولار فقط مقابل 7.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، بالاضافة إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 17.1 في المائة الى 3.6 مليار دولار نتيجة انخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بتداعيات جائجة كورونا.
ونوه التقرير، بارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 6.6 في المائة بما يعادل 1.2 مليار دولار ليسجل 19.1 مليار دولار نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 ملياردولار لتسجل 28.5 مليار دولار وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية وقطع غيار واجزاء السيارات في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السعلية غير البترولية على ما قيمته 131.5 مليون دولار لتسجل 9.3 مليار دولار جاءت معظمها في الصادرات من الذهب.
ونبه التقرير، إلى العديد من العوامل التي حدت من تفاقم عجز ميزان الحساب الجاري منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 13.5 في المائة لتسجل 15.5 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020 مقابل 13.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
وشملت العوامل تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 54.2 مليون دولار فقط مقابل 733.3 مليون دولار في الفترة المقابلة وذلك نتيجة تراجع ميزان المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار ليسجل 3.64 مليار دولار انعكاساً لتراجع الأسعار العالمية وتأُثراً بجائحة كورونا وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام.
كما شملت العوامل، تراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل 3.59 مليار دولار لانخفاض قيمة صادرات كل من البترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية كمحصلة لتراجع الأسعار العالمية من جهة وارتفاع الكميات المصدرة من المنتجات البترولية ما يعزي الى التطوير الذي شهدته مصافي التكرير بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
ولفت التقرير، إلى أن معدل الاستثمار تراجع بنحو 347.8 مليون دولار ليسجل 5.4 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام 2020 مقابل 5.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، كما ارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو 3.9 مليار دولار ليصل إلى 9.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020 مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل 10.2 مليار دولار مقابل تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
وانخفض صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 32.3 في المائة ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لانخفاض صافي التدفقات للداخل لاستثمارات قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وتراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 144.7 مليون دولار ليسجل 710.9 مليون دولار نتيجة تراجع حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير مقيمين من 60.1 مليون دولار الى 32.7 مليون دولار وتراجع صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 46.1 مليون دولار الى 396.1 مليون دولار والاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمقدار 32.5 مليون دولار لتقتصر على 18.4 مليون دولار والتحويلات لشراء عقارات لغير المقيمين بمقدار 15 مليون دولار الى 362.7 مليون دولار.
