«معدل التضخم».. ينعم فى المنطقة الدافئة !

كشف عدد من الخبراء عن أن البنك المركزي نجح بعد قرار تحرير سعر الصرف منذ 4 سنوات في السيطرة على معدلات التضخم  ، والوصول به إلى مستهدفاته والتي كان يقررها على مدار تلك الفترة ، لافتين إلى أن المركزي إستخدم أدواته بنجاح في الوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات طبيعية بما لا يضر بالوضع الإقتصادي، وكذلك السيطرة على أسعار السلع والخدمات.

أضافوا أن الإقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وتحديداً قبل تحرير سعر الصرف ، واجه مجموعة من العقبات والتحديات خلال السنوات الماضية ، وعلى رأسها إرتفاع معدلات البطالة وإرتفاع معدلات التضخم ،بالإضافة إلى تدهور معدلات نمو الناتج المحلي ، إلا أن البنك المركزي نجح في عبور تلك المرحلة الصعبة بشكل جيد .

أوضحوا كذلك أن تحرير سعر الصرف المرن عزز ودعم من قدرة الإقتصاد المصري في امتصاص الصدمات مثل كورونا ، وقلل تكلفتها وخلق توازن سريع مع كل متغير، مما جعل الإقتصاد من الاقتصاديات القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية على مستوي العالم.

حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة الإستثمارات المالية ، قال إنه بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 كان من المتوقع أن ينفجر التضخم لمعدلات مرتفعة ، وكان يجب رفع الفائدة على الجنيه  لكبح جماح التضخم ، والقضاء على ظاهرة الدولرة  ، وهو ما نجح فيه تماماً البنك المركزي .

أشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير اعتمد على مستويات التضخم المنخفضة حالياً إلى جانب إرتفاع معدلات الفائدة الحقيقية إلى 6.5% في سبتمبر الماضى، وبالتالي من المتوقع المزيد من تخفيضات الفائدة على مدار عام 2021 ، ولكن بطريقة تدريجية قبل أن يرتفع التضخم بعض الشيء في عام 2022.

أضاف أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى مواصلة  معدلات التضخم السنوي تراجعه في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، حيث وصل إلى 3.3% مقابل 3.6% خلال شهر أغسطس، لافتاً إلى أن معدل التضخم إرتفع قليلاً في المدن خلال سبتمبر ، حيث وصل إلى مستوى 3.7% مقابل 3.4% في أغسطس ، ويرجع إنخفاض معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر في العموم بكثير عن مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9%، وذلك بزيادة أو نقصان 3%.

ذكر الغايش، أن معدل التضخم العام تراجع لأول مرة منذ 6 سنوات ليصل إلى أرقام أحادية 3.69% بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 11.36% منذ يناير 2014 ، ومقارنة بـ 19.42% منذ تاريخ التعويم ، ومقارنة بأعلى نقطة للتضخم العام 31.46% بنهاية أبريل 2017 ، أي بإنخفاض يمثل حوالي عشر أضعاف معدل التضخم الحالي ، والذي مهد الطريق للمزيد من التيسيرات النقدية بالإقتصاد المصري وعلى رأسها تخفيض أسعار الفائدة.

محمد دشناوى الخبير المصرفي ، أكد أن معدل التضخم هو مقياس ومعيار للوضع الإقتصادي لأى دولة، لاسيما وأنه إذا إنخفض فإنه يدفع الإقتصاد إلى التباطؤ والركود ، أما إذا إرتفع التضخم بصورة كبيرة فإن ذلك يشكل صعوبات قوية على الإقتصاد ، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتدخل البنك المركزي لعلاج الخلل الإقتصادى حتي وأن كانت الآثار صعبة إلى حد ما، وكان الحل في  تحرير سعر الصرف وترك العملة المحلية لقوى العرض والطلب لتحديد سعرها .

أشار إلى أن البنك المركزي المصري نجح من خلال تحرير سعر الصرف بصورة كبيرة ، وسيطر على التضخم عند مستويات مشجعة على الإستثمارات المحلية بأرقام أحادية ومستويات تدعم الإسثمارات طويلة الأجل، كما عزز من الثقة في الجنيه كعملة إستثمار وإدخار ، وسهل له عملية إستبدال الديون وتخفيض تكلفة الإقتراض، بالإضافة إلى تعزيز الطلب على الإستثمار الأجنبي في مصر بصورة جيدة، خاصة وأن المناخ أصبح جاهز لتدفق الإستثمارات في أي وقت وهو أمر هام للغاية.

أوضح دشناوى، أن تحرير سعر الصرف المرن عزز ودعم من قدرة الإقتصاد المصري على إمتصاص الصدمات مثل كورونا ، وقلل تكلفتها وخلق توازن سريع مع كل متغير ، مما جعل الإقتصاد من الإقتصاديات القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية على مستوي العالم ، لافتاً إلى أن نتائج هذه الآثار الإيجابية ستكون واضحة وملموسة للإقتصاد المصري في عام 2022، وذلك  عندما يتحرر العالم من تأثيرات جائحة كورونا ، ووقتها سيصل أثر هذه الإيجابية لجموع الشعب بصورة ملموسة بتحسن في مستويات المعيشة.

مدير أحد البنوك الحكومية – فضل عدم ذكر أسمه – ، قال إن الإقتصاد المصري واجه مجموعة من العقبات والتحديات خلال السنوات الماضية ، وعلى رأسها إرتفاع معدلات البطالة وإرتفاع معدلات التضخم ، وتدهور معدلات نمو الناتج المحلي لتصل إلى -5% في العام المالي 2012/2013 ، ووصلت إلى -1.8% في العام المالي 2016/2017 ، وقد سعت الدولة المصرية لإتخاذ مجموعة من السياسات المالية والسياسات النقدية لمعالجة الموقف ، وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنية المصري أمام العملات الأجنبية والتي ظهرت أثارة الإيجابية.

أشار إلى أن أبرز الآثار الإيجابية تمثلت في إنخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 6 سنوات ليصل إلي أرقام أحادية 3.9% بنهاية أكتوبر الماضي،  بالمقارنة 9.2% خلال العام 2019 و10.1% في العام 2014، ومقارنة بأعلى نقطة 31.46% بنهاية أبريل 2017 ، أي بإنخفاض يمثل حوالي ثمانية أضعاف لمعدل التضخم الحالي ، والذي ساهم في تحقيق معدلات ربحية تصل الي حوالي 6% ، مقارنة بمعدلات العائد السارية بالبنوك في الوقت الحالي ، والتي كانت لم تحقق معدلات ربحية إيجابية مقارنة بمعدلات العائد المطبقة علي الشهادت خلال الفترات الماضية،  والتى وصلت إلى 20% بالمقارنة لمعدلات التضخم المرتفعة في ذلك الحين.

أوضح، أن هناك علاقة طردية بين أداء الجنيه مقابل العملات الأجنبية نتيجة قرار تحرير سعر الصرف ، وتركه لقوى العرض والطلب ومعدلات التضخم ، والتي برزت خلال الفترة الماضية نتيجة إنخفاضها، والذي أسفر عن زيادة قيمة الجنيه ، وتحسن أداؤه خلال العامين الماضيين ، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ والمباشر في أسعار السلع ، وتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي ، وذلك على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم نتيجة الأثار السلبية لأزمة فيروس كورونا.