كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن إن تصديق الرئيس السيسي على إقرار قانون البنوك الجديد يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن القانون يستهدف والمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
أضاف ، أن القانون يتضمن موضوعات غاية فى الأهمية لدعم عمل البنك الزراعى خاصة في مجال الشمول المالى، لافتا إلى أن القطاع المصرفي لديه ثقة فى أن القانون الجديد سوف يعزز من قدرتنا على دمج أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرهم من الفئات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي فى منظومة الخدمات المصرفية للبنك والجهاز المصرفي بوجه عام، وهو ما يعزز توجه الدولة لتنمية هذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطنى.