توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 6.4 % خلال العام المالي 2021/2022، مشيراً إلى أنه في الملفات الخاصة بحصول مصر على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي والتي نشرها اليوم، أن مصر تنفذ إصلاحات مهمة لتحقيق نمو أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
أشار إلى الصندوق ، قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، كما أن تحسين وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة لتحركات مهمة وإيجابية في إطار دعم الاقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام في إطار برنامجها الناجح للاصلاح الاقتصادي.
أوضح أن مصر تعمل على تعزيز الإيرادات وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية العاجلة خلال جائحة “كوفيد-19″، مؤكداً أن مصر تطبق إصلاحات هيلكلية تضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.
قال أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي.