بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من المصرفيين أن الفترة المقبلة سوف تشهد إهتماماً كبيراً من البنوك بتمويل مشروعات الرى الحديث، وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية مؤخراً عزمها للتفاوض مع البنوك، من أجل تمويل مشروعات الرى الحديث وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات .
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقدت فيه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور ممثلي وزارة الري بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول إلى نظم الري الحديث بديلاً عن نظم الري التقليدية.
شارك في الإجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية ومنهم، جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ، هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، محمد الأتربي رئيس بنك مصر ،علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، طارق فايد رئيس بنك القاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
نيفين جامع، قالت إن هذا الإجتماع يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية إستخدام أحدث النظم في ري الأراضي الزراعية، بما يسهم في تعظيم الإستفادة من كميات المياه وعدم إهدارها، الأمر الذي يسهم أيضاً في مساعدة الفلاح على إستخدام التكنولوجيات الحديثة، ومن ثم زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
أشارت، إلى أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع القطاع الصناعي العمل على تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لشبكات الري الحديث وإتاحتها بأسعار مناسبة، مشيرة في هذا الإطار إلى أن البرنامج سيتضمن إتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع على إستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري.
السيد القصير ، قال أن الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ إستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ، وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والأفقي ،وهو الأمر الذي يتطلب توفير الكميات اللازمة من المياه لري هذه الاراضي، لافتاً إلى أن إستخدام نظم الري الحديثة أصبح أمراً حتمياً ،خاصة في ظل توجهات الدولة نحو ترشيد إستخدام المياه.
عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية، أبدوا إستعدادهم للمشاركة في تمويل هذا البرنامج التنموي، وذلك بهدف مساعدة المزارعين في إستخدام نظم الري الحديث، خاصة وأن عدد من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهة ،بالتعاون مع وزارة الري.
من جانبهم أكد مسئولو بنوك الزراعي المصري،القاهرة،الأهلي ،المصرف المتحد، إنهم يعملون حاليًا على إعداد حزمة من البرامج التمويلية لدعم سبل التحول من الري التقليدي إلى الحديث، وذلك بفائدة 5% متناقصة بعد تعليمات البنك المركزي.
كان البنك المركزى قد أصدر خطابًا رسميًا للبنوك يسمح لهم فيه بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة، وذلك ضمن مبادرة البنك للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، حيث يهدف البنك المركزي لمنح مزيد من الدعم للقطاع الزراعي ، بما في ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الري ومد خطوط المياه.
قال المسؤولون إن قرار البنك المركزي بإدراج هذا القطاع في مبادرة الـ 5% يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ترشيد المياه للتحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط.
أشار المركزي في خطابه إلى أهمية توسيع دائرة المستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة، لتشمل هذا القطاع المهم لما له من آثار إيجابية في رفع معدلات النمو والتنمية، وتحسين أداء الإقتصاد القومي.
علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، قال أن البنك حريص على تمويل المشروعات المتخصصة فى قطاع الزراعة والمشروعات التنموية ، مشيراً إلى أن البنك قام مؤخراً بتوقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد لتطوير نظم الري بالمحافظة، وذلك في إطار إستراتيجية البنك ودوره المستمر في تمويل قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية على المستوى الوطني، ومن بينها دعم وتمويل التحول إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة.
أضاف ، أن البنك الزراعي سيتيح القروض الخاصة بمشاريع تنفيذ نظم الري الحديثة، في إطار هذا البروتوكول خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقدم بطلب التمويل، وذلك حرصًا من البنك على سرعة تنفيذ هذه المشاريع ذات الأهمية الكبيرة في مجال ترشيد إستخدام مياه الري وتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون يستهدف تطوير وتحديث منظومة الري في الأراضي الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، بتحويلها من أسلوب الري بالغمر إلى الري بالرش والتنقيط ، ويأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن السياسات التي تتبناها الدولة والهادفة لرفع كفاءة إستخدام مياه الري، والمحافظة على مصادرها المختلفة ، وترشيد استخدامها بالتوسع في إستخدام أساليب الري الحديثة.
يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، قال أن البنك الأهلى يقوم بالفعل بتمويل مشروعات الرى الحديث ، وذلك لما تمثله من أهمية كبيرة فى الوقت الراهن ، ولما تتمتع به من جدوى إقتصادية ، ودور تنموى للدولة ، مؤكداً أن البنك على إستعداد لتمويل المشروعات الجادة فى هذا القطاع ، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إهتمام كبير من البنوك لتمويل هذا القطاع الواعد.
طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال إن البنك يعمل على إعداد برامج إئتمانية لضخ تمويلات لصغار المستثمرين بفائدة 5% متناقصة ، وذلك من أجل التحول من الري التقليدي إلى الحديث ، مما يساهم في توفير المياه والتحول من الري بالغمر إلى التنقيط.
أضاف، أن البنك يقوم بتلبية أي طلبات تمويلية من العملاء لتمويل التحول إلى الري الحديث ، وذلك في ضوء دراسة الجدوى ومدى جدواها الإقتصادية، مشيراً إلى أن مبادرة المركزي تهدف لدعم صغار المستثمرين ، وخاصة المشروعات الزراعية للشباب.
أشار إلى إن البنك سيكون له دوراً كبيراً في هذه المبادرة، بما يمتلكه من إنتشار جغرافي وخبرة رائدة على مستوى الجهاز المصرفي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال أن الفترة المقبلة ستشهد إهتمام كبير من كافة البنوك سواء بنوك القطاع العام أو الخاص أو الأجنبية، لتمويل المشروعات التنموية والإستراتيجية ، وعلى رأسها مشروعات الرى الحديث ، وذلك لكونها تتمتع بجدوى إقتصادية وجدية .
أضاف، أن البنوك فى تعطش لتمويل المشروعات التنموية والإنتاجية التى تحقق قيمة مضافة فعلية ، مؤكداً أن هناك توجه من الدولة لإستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرى والزراعة ، وذلك لزيادة الإنتاج والعمل على زيادة التصدير ، ولقد أكدت أزمة فيروس كورونا على ضرورة التوسع فى المشروعات الإنتاجية محلياً كبديل للإستيراد .
أشار محمد عبد العال، إلى أن المشروعات التنموية ، ومشروعات الرى الحديث لاتمثل مجرد تمويل لنشاط أو قطاع واحد، بل أن بها العديد العمليات الإنتاجية التى تبدأ فى مساندة هذه المشروعات فى الحصول على التمويل اللازم، لتطبيق أساليب الرى الحديث وإستخدام التكنولوجيا المتطورة فى الرى ، وكذلك المساهمة فى عملية إستيراد البذور ، والأسمدة الخاصة بالزراعة ولتنتقل بعد ذلك لمرحلة إنتاج المواد الغذائية والتصنيع والتصدير ، وبالتالى تقوم البنوك بدور متكامل وتنموى وفى الوقت نفسه تحقق عوائد .
يتوقع عبد العال، إهتمام البنوك العامة والخاصة على حداً سواء بتمول هذه المشروعات، وذلك لأن البنوك تقوم دائماً بالمقارنة ما بين العائد من المشروع ودرجة المخاطر ، وتتسم هذه المشروعات بالجدية والجدوى الإقتصادية ، بالإضافة إلى أن إهتمام الدولة بهذه المشروعات سوف يسهم فى زيادة الإنتاج والتصدير فى المرحلة المقبلة ، وذلك بالتزامن مع إهتمام الدولة بإنشاء محطات التوليد الطاقة .
أحمد نصار الخبيرالمصرفى، توقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة الإهتمام بتمويل مشروعات الرى الحديث ، مؤكداً أن البنوك العامة الكبرى مثل بنوك : الأهلى المصرى، مصر، الزراعى المصرى، سيكون لها الدور الأكبر فى تمويل هذا القطاع ، وذلك لكونها بنوك حكومية كبرى ، وقادرة على أن تمول هذه المشروعات التنموية .
أضاف، أن مشروعات الرى والزراعة تتمتع بجدوى إقتصادية ، ولكن بها بعض التحديات التى تتعلق بطول أجل المشروع، والذى يستغرق وقت أطول لحين تحقيق عوائد ، وهو الأمر الذى قد لايجد إهتمام من قبل البنوك الخاصة والأجنبية التى تسعى للمشروعات ذات العائد الأكبر، والسرعة فى دوران رأس المال، بالإضافة إلى تحقيق العوائد العالية .
