بنوك اليوم إختار بنكك
توقع عدداً من خبراء سوق المال والبورصة المصرية ، أن تواصل بعض القطاعات سيناريوهات الصعود التى بدأتها خلال الجلسات الأخيرة ،مدعومة بالنتائج الإيجابية لمعدلات أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالى 2020.
قالوا أن القطاعات الدفاعية كالأدوية والتعليم والصناعات الغذائية، تأتي على رأس القطاعات المرشحة للتماسك ، وتحقيق طفرة في الأداء خلال الفترة القادمة، حيث إنها كانت الأفضل خلال الشهور التي واجهت فيها البورصة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة الرقابة المالية عن الانتهاء من تنفيذ اختبار تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بـالـ Stress Testing لشركات القطاع المالي غير المصرفي .
أضافت الهيئة فى بيان لها صادر مؤخراً ، أن مدة الإختبار استمرت أربعة أشهر منذ إبريل الماضى، بهدف قياس مدى تحمل شركات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد من حيث مدى التأثير على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، وحجم المخاطر التي تواجهها.
عبدالحميد أمام خبير أسواق المال، قال أن البورصة المصرية في مقدمة القنوات الإستثمارية التي تستجيب للشائعات سريعًا، وهو ما تسبب في إرتفاع أحجام العمليات البيعية للأفراد المصريين والأجانب، وبتداولات تجاوزت المليار جنيه.
أكد أن سوق المال المصرية لديها مقومات جذابة تؤهلها لتحقيق طفرة في الأداء خلال النصف الثاني من العام الجاري، ولكن عدم وضوح الرؤية فيما يخص التطورات الإقليمية قد يؤخر من رحلة الصعود.
أضاف ، أن الملفات التي تشغل الساحة الإقليمية، وما قد يترتب عليها من أحداث لن تخلق حالة الذعر التي تدفع البورصة لإختبار مستويات مارس الماضي مرة أخرى، مؤكدًا أن الشركات المقيدة أصبحت لديها مقاومة تجاه الأزمات المفاجئة.
أشار إلى إن التوترات الإقليمية تدفع المستثمرين للترقب، بالإضافة إلى تأجيل الخطط الإستثمارية داخل سوق المال لحين وضوح رؤية الملفات على الساحة، مؤكداً أن المخاطر السياسية مثلها كالأوبئة التي تأتي دون سابق إنذار ولن يستطيع أحد التكهن وتوقع ملامح القادم، موضحًا أن الحزم التحفيزية والدواعم لن تأتي بتأثير في مثل هذا الوقت، متوقعاً فى نفس الوقت أن يكون الرهان على أسهم القطاعات الدفاعية كالأدوية والتعليم والصناعات الغذائية.
محمد مؤمن الخبير بأسواق المال، قال إن التأثير السلبي المتوقع حدوثه نتيجة للتطورات الإقليمية هو إرتفاع العمليات البيعية للمستثمرين الأجانب، حيث إنهم يفضلون التخارج من أسواق المال التي تكثر بها الشائعات السياسية، خاصة ما يتم تداوله عن تدخل مصر عسكريًّا لحماية الأمن القومي في ليبيا.
إستبعد أن تثبت تلك الشائعات صحتها على المدى القصير، خاصة مع إعلان جمهورية مصر العربية أنها ليست بدولة داعمة للحرب، إنما تشجع لغة التفاهم في حل الأزمات الإقليمية والوصول إلى قرارات دبلوماسية مرضية لجميع الأطراف.
أضاف، إن الأفراد المحليين يليهم العرب مدرجون لسياسة الدولة في معالجة التطورات الإقليمية، والدليل على ذلك تراجع بعض خسائر البورصة خلال الجلسات الاخيرة ، مشيراً إلى أن الحزم التحفيزية للبورصة واستمرار دعم الدولة لسوق المال تساهم في تماسكها أمام التحديات الخارجية.
أوضح قائلاً : أن القرارات الحكومية لدعم الإقتصاد في مجابهة تداعيات أزمة كورونا ساهمت فى إيقاف نزيف البورصة ، خاصة مع توقف الإنتاج بالعديد من الشركات.
أشار إلى أن الحزم التحفيزية من الدولة لم تتوقف على ذلك، فهناك مزيد من الدعم ومنه خفض الضريبة على كوبون الأرباح من 10% إلى 5%، والمفترض إصداره اليوم، موضحاً إن هناك عاملين أساسيين متحكمان بها، وهما أداء الشركات المقيدة وما يصدر عنها من أخبار سواء كانت إيجابية أو سلبية، والتطورات الخارجية.
أضاف ، أن أفضل دعم يساعد البورصة في الحفاظ على معدلات السيولة المتحسنة، هو تحسين أداء الشركات المقيدة، بجانب نتائج الأعمال عن الربع الثاني، واستراتيجيتها لتغطية تداعيات أزمة كورونا، مشيراً إلى أن قطاع العقارات هو الحصان الراكد منذ بداية العام، وينطلق إلى حلبة السباق خلال الفترة القادمة، يليه قطاع التكنولوجيا، ثم ما تبقي من قطاع الاتصالات وفي مقدمته المصرية للاتصالات.
فايز الصادق رئيس قسم التحليل الفني بأحد شركات الأوراق المالية، قال أن البورصة المصرية تماسكت أمام التحديات التي واجهتها منذ مارس الماضي، بفضل الحزم التحفيزية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات كورونا، بجانب الدعم المقدم من بنكي مصر والأهلي بضخ 3 مليارات جنيه لدعم البورصة.
أضاف، أن المشتريات المحلية لن يتراجع تأثيرها في دعم البورصة بالجلسات القادمة والحفاظ على أحجام السيولة اليومية، والتي شهدت كسرًا لمستوى المليار جنيه في أكثر من جلسة، مشيراً إلى أن هناك حافزًا تنتظره البورصة المصرية ضمن قرارات الحكومة التحفيزية، وهو تفعيل مبادرة البنك المركزي بضخ 20 مليار جنيه في البورصة.
قالت هيئة الرقابة المالية، أن نتائج الاختبار وتحليل السيناريوهات قد أظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، إلا أنه قد سلط الضوء على بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار خلال الفترة القادمة .
أضافت ، مثل ضرورة قيام الوحدات العاملة في القطاع على تطوير خطط استمرارية الأعمال ودعم توجه الشركات نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الأعمال في ظل معايير التباعد الاجتماعي، واتجاه معظم دول العالم لتغيير نمط أداء الأعمال، بالإضافة إلى أن نتائج الاختبارات قد أظهرت ضرورة المتابعة المستمرة لبعض الشركات ممن هم أكثر عرضة لمخاطر تأثر ملائتها المالية وتحديد مدى احتياجها لزيادة رؤوس أموالها في العامين المقبلين.
أوضحت الهيئة، أنها سعت إلى تنفيذ اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات –لأول مرة-كخطوة في مشوار تنفيذ أحد أهم محاور استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) ، مشيرة إلى أن الاختبار يركز على بناء منظومة متكاملة لإدارة الأخطار وخلق آلية للإنذار المبكر فعالة وكاشفة لوضعية الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على التنبؤ المبكر بالأزمات التي قد تؤثر على أداء هذا القطاع الحيوي في أداء مهامه الرئيسية في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني.
قالت ، أنها استهدفت مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع الأزمة الحالية على مستوي كل شركة، وتوجهات إداراتها لوضع الحلول اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة عن تلك الأزمة سواء في المدي القريب أو البعيد.
بالإضافة إلى تقدير الخسائر المحتملة للقطاع المالي غير المصرفي في ضوء المخاطر الناشئة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحديد ما إذا كانت المخاطر المالية الناشئة قد تتطلب إجراءً رقابياً سواء كان وقائياً أو علاجياً للأثار السيئة المحتملة من عدمه.
أوضحت أنها حرصت على تكوين رؤية واضحة وتكاملية عن مدي تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للوحدات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بالمخاطر الناشئة والمرتبطة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الوبائي، واستهداف السيناريوهات المتفائلة والمعقولة، مع الإدراك الكامل بأن السيناريوهات المتشائمة قد تكون خارج الواقع الحالى للشركات.
كما أن الرقابة المالية قد بادرت لأول مرة في تاريخها، بتنفيذ اختبار إجهاد وتحليل سيناريوهات لقياس مدى تأثير تلك الجائحة على القطاع المالي غير المصرفي، وكيفية تقليل أثر المخاطر المرتبطة بالجائحة مستفيدة من أهم دروس تجربة الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009 بتطبيق إختبارات التحمل على القطاع المالي المصرفي بعد الأزمة ونجحت إلى حد كبير في وضع آليات لمعالجة تداعيات الأزمة المالية حينئذ.
