وجدى رباط رئيس شركة إتش دى للتأجير التمويلى :« الرئيس» .. يملك رؤية ثاقبة

 

خبرة إقتصادية لا يختلف عليها أثنان.. قيادة مصرفية وإقتصادية ناجحة بكل المقاييس ، يملك من الفكر المستنير، والرؤى الإقتصادية الثاقبة الكثير والكثير.. أنه المصرفى الكبير، وجدى رباط رئيس مجلس إدارة شركة إتش دى للتأجير التمويلى، الذى أكد أن الوضع الحالى لسوق الصرف أصبح أفضل بكثير عما سبق ، وذلك بفضل السياسة النقدية الناجحة التى تمسك بها محافظ البنك المركزى طارق عامر ، على الرغم من التحديات والمعوقات التي كانت تواجهه خلال الفترة الماضية.

قال وجدى رباط، فى حوار خاص لـ “بنوك اليوم” ، أنه يتوقع إستمرار سياسة خفض الفائدة خلال العام الحالى 2020 ، وذلك بما نسبته 2 % على الأقل ، مطالباً بضرورة القيام بإصدار شهادات إدخارية ثلاثية أو خماسية ، بأسعار عائد تصل إلى 13% ، تخصص لفئات معينة كأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة، للحفاظ على البعد الإجتماعى لتلك الفئات ، الذين يعتمدون على مدخراتهم البنكية فى المعيشة. 

 

 

• الأوضاع الإقتصادية تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل

• «البيروقراطية» مازالت العائق الرئيسى أمام الإستثمار

• سوق الصرف تحسن كثيراً .. وكلمة السر«السياسة النقدية»

• «عامر» تمسك بسياستة النقدية الجريئة رغم كل التحديات

• نجحنا فى تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى بدرجة «إمتياز»

• أتوقع إستمرار سياسة خفض الفائدة بنحو 2% إضافية

• أقترح إصدار شهادات إدخارية بعائد 13% لفئات معينة

• نستهدف ضخ تمويلات بـ 440 مليون جنيه خلال2020

** بداية .. ونحن فى يناير 2020 ، كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى خلال العام الحالى ، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الإقتصاد الكلى ؟

** في حقيقة الأمر الأوضاع الإقتصادية تسير بخطى ثابتة وكل المؤشرات الإقتصادية إيجابية للغاية , الأمر الذي يشعرني بالتفاؤل الحذر،خاصة مع الأوضاع الحالية ،حيث تتمتع مصر حالياً باحترام دولي وعالمي كبير للغاية ، على عكس ما كان ينظر العالم لمصر في عهد مرسي ، حيث يتمتع الرئيس السيسي بإحترام الجميع على كافة الأصعدة سواء كانت السياسية أو الإقتصادية , كما أن العالم لا يحترم سوى أصحاب الرؤى والسياسات القوية والصحيحة والإستراتيجيات والفكر الذي تنفذه الدولة, وهذا ما فعله الرئيس السيسي منذ تولية المسئولية فهو يملك استراتيجية واضحة ، وتم تنفيذها بنجاح على كل المستويات ، سواء كانت في مجال الكهرباء والطاقة والطرق والكباري والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات والقطاعات ، بالإضافة إلى مواكبة التطورات في الأسلحة الحديثة ، وهو ما يؤكد أن الرئيس يملك استراتيجية ورؤية واضحة , هذا فيما يتعلق بالتفاؤل .

وعلى الرغم من التفاؤل الشديد والتطورات الإيجابية التي تمر بها مصر حالياً، ليس فقط على المستوى الإقتصادي بل على كافة المستويات بمختلف القطاعات، إلا أنه يجب أن يكون هناك شئ من الحذر وهو أمر غاية في الأهمية , خاصة وأن هناك كثير من القيود التي تعطل عمل المستثمرين بسبب البيروقراطية ، التي تحول دون إتمام المشروعات الإستثمارية وتعوق حركة الإستثمار، الأمر الذي يعمل على هروب المستثمرين ، بالإضافة الى استمرار وجود الفساد رغم محاربته بكل شدة .

ولابد من الإشارة هنا إلى واقعة تاريخية وهي أنه يجب الحذر عند الوصول إلى قمة الإنطلاق الإقتصادي وتحقيق التنمية الإقتصادية , لاسيما وأنه مع قيام محمد علي باشا ببناء دولة مصرية قوية إقتصادية وعسكرية ، تحالف ضده الغرب والشرق لإسقاطة لأنهم لا يريدون لمصر أن تنطلق وتصل لمكانة قوية بين دول العالم.

 

** بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف .. ما هو رأيكم فى وضع سوق الصرف حالياً ؟

** بكل تأكيد وضع سوق الصرف حالياً أفضل بكثير مما كان عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف، الصادر من البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 , ومن المتوقع استمرار تحسن سعر الصرف خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة ضخ الإستثمارات، سواء كانت المباشرة أوغير المباشرة،وذلك على مستوى الإستثمارات الأجنبية أو المحلية ،بالإضافة إلى زيادة المشروعات الانتاجية , ودعني أؤكد لك أنه مع تنفيذ تلك الخطوة سننطلق للإمام ولن يوقف قطار التنمية الإقتصادي المصري أي شئ.

وقد ظهرت نتائج تحرير سعر الصرف وأتت ثمارها ،والتي ظهرت بوضوح في كافة المؤشرات التي شهدها الإقتصاد المصري خلال الفترة الماضية , لعل أبرزها زيادة الثقة في العملة المحلية من جانب المصريين، خاصة في ظل تراجع قيمة الدولار ، وإستعادة الجنيه لعافيته فأصبح المواطن لايهتم كثيراً بإرتفاع أو إنخفاض سعر الدولار, بخلاف زيادة الإحتياطي الأجنبي لأعلى مستوياته وزيادة تحويلات المصريين بالخارج .

 

** لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف يتراجع سعر الدولار بالسوق المحلية إلى ما دون مستوى الـ 16 جنيهاً .. ما هى دلائل ذلك ؟

** هذا يدل على توافر الدولار في البنوك المصرية، بالإضافة إلى وجود نوع من الثقة في العملة المحلية ،وكذلك نجاح السياسة النقدية من قبل البنك المركزي مدعوماً بدعم القيادة السياسية بشكل كبير ، الأمر الذي جعل محافظ البنك المركزي طارق عامر يتغلب على كل التحديات والمعوقات التي كانت تواجهه خلال الفترة الماضية، وتمسك بسياساته النقدية الجريئة حتى نجح في تنفيذها ، وكذلك تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي بشكل مميز للغاية .

وأذكر هنا أنه خلال عام 1977 قام الرئيس الراحل أنور السادات بزيادة سعر رغيف الخبز قرش واحد فقط ، الأمر الذي قابله الشعب بثورات عارمة تستنكر هذا القرار رغم أنه كان صحيحاً بنسبة 100% , فما كان من “السادات” إلا العدول عن القرار، ومنذ ذلك التاريخ لم يقترب أي مسئول من منظومة الدعم، الأمر الذي عرض البلاد لمشاكل إقتصادية كبيرة , كما أن الدعم ساهم بشكل كبير في إهدار موارد البلاد، وعدم قيام الموظفين بأعمالهم بشكل جيد وعدم الإنتاجية ، وزيادة أعداد السكان وزيادة إهدار الموارد الطبيعية مثل الكهرباء والمياه , أما حالياً فالوضع أصبح مختلفاً بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة والمحروقات، حيث شعر المواطن حالياً بالفرق في الأسعار ما جعله يستخدم تلك الموارد في نطاقها الطبيعي دون إهدار لها .

 

 

 ** شرعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة على عدة مراحل ، رغم الإبقاء عليها فى إجتماعها الأخير .. ما هى توقعاتكم لمعدلات الفائدة خلال العام الحالى؟

** أتوقع خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة 2% على الأقل، فعلى الرغم من كونها مناسبة للصناعة والإستثمار إلا أنه لابد من مراعاة البعد الإجتماعي، حيث هناك بعض الفئات الذين يعتمدون بشكل أساسي على عائد الإدخار في توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية , وأطالب هنا أن يتم إصدار شهادات ثلاثية وخماسية بأسعار عائد تصل لـ 13%، على أن يتم تخصيصها لفئات معينة مثل أصحاب المعاشات والأرامل، نظراً لإرتفاع أسعار كافة السلع والخدمات والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، خاصة في ظل عدم تمتع التجار بالوطنية أو الإخلاص بل يغلب على بعضهم الجشع والطمع ، ولايراعون البعد الإجتماعي للمواطنين , فمثلاً مع تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية ومن الطبيعي أن تتراجع أسعار السلع والخدمات وهذا لم يحدث .

ومن ثم فتراجع أسعار الفائدة يصب في صالح الصناعة والزارعة والتجارة والإستثمار في كافة القطاعات، إلا أنه يجب مراعاة البعد الإجتماعي , وهنا لابد من توجيه الشكر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث تم خفض أسعار العائد في هذين البنكين من 20% إلى 16% ثم إلى 13% , وأطالب البنك المركزي بإطلاق مبادرة للعملاء الأفراد الذين يعتمدون على مدخراتهم البنكية، لحمايتهم من الظروف الإقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة , على غرار إطلاق البنك المركزي مبادرات لدعم الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

** وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد .. كيف ترى أهمية إصدار هذا القانون الآن ؟

** قانون البنك المركزي الجديد رائع إلا أن هناك سؤال يطرح نفسه .. وهو أين قيادات القطاع المصرفي التي ستقود القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة ؟, فإن القطاع المصرفي حالياً يعاني من نقص فى القيادات الشابة ، والتي تحظى بالثقة في تولي شئون القطاع المصرفي في المستقبل , وأعتقد أن السبب في هذا يرجع إلى غياب البنوك الأجنبية والتي تعتبر مفرغه للقيادات ، والمساهمة في إنتقال الخبرة من البنوك للقيادات التي ستتولى القيادة مستقبلاً، مثلما حدث خلال الفترة الماضية مثل العلامة الكبير الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق , وكذلك طارق عامر محافظ البنك المركزي الحالي، والذي حظى بالعمل في أكثر من بنك أجنبي ، الأمر الذي جعله يكتسب كثير من الخبرات والمهارات ،والتي مكنته فيما بعد من إحداث طفرة في البنك الأهلي المصري وكذلك البنك المركزي .

وأعتقد أنه ينبغى على البنك المركزي أن ينتبه جيدا لتلك النقطة , وهنا أود أن أشير إلى أنه حال بيع بنوك خلال الفترة المقبلة ، يجب أن يتم بيعها لبنوك أجنبية وليس للبنوك الخليجية – مع كامل الإحترام والتقدير لها – حتى يتم الإستفادة من إمكانيات البنوك الأجنبية، سواء في تنفيذ سياسات مالية أو إقتصادية ناجحة ، وكذلك نقل الخبرات والمهارات للعاملين بها التى تؤهلهم لقيادة القطاع المصرفي مستقبلاً.

 

** شهد الجهاز المصرفى المصرى برنامج إصلاح وإعادة هيكلة وذلك عام 2004 .. هل البنوك المصرية فى حاجة حالياً لمرحلة جديدة من الإصلاح المصرفى ؟

** النقطة الوحيدة التي أحذر منها هي عدم تسييس البنوك , فمثلا مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفي لدعم مشروعات الشباب، وإلزام البنوك بتخصيص 20% من محافظها الإئتمانية كانت رائعة بكل المقاييس , ولكني لدى بعض التحفظات على فترة تحديد المبادرة بأربع سنوات، خاصة وأن هناك بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تكن مؤهلة للحصول على التمويل , وأخشي أن نتعرض لتعثر مالي كبير خلال السنوات المقبلة، بسبب مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم أنها مبادرة رائعة للغاية خاصة وأن الإقتصاد المصري قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 ** من وجهة نظركم .. ماهى أبرز التحديات التى يمكن أن تواجه القطاع المصرفى خلال الفترة القادمة ؟

** هي مجموعة من التحديات التي ترتبط ببعضها البعض، فمثلا تحدي عدم وجود الكفاءات الشابة أو القيادات الشابة التي يمكن أن تقود القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، مرتبط بعدم قدرته على تحديد المخاطر ، والتي يمكن أن تعرض القطاع المصرفي لكثير من المخاطر مستقبلاً، حيث من الممكن أن ترتفع معدلات التعثر الأمر الذي قد يعرض الجهاز المصرفي لهزة ما , وأرى أن أهم تحدي يتمثل في فكرة بناء الموظف الإئتماني ، وهذا يتماشى مع رؤية البنك المركزي في تركيزه على رئيس قطاع المخاطر بإعتباره نقطة خطورة ، وهذا يعد أكبر تحدي قد يواجه البنوك .

وفيما يتعلق بجذب استثمارات جديدة سواء كانت محلية أو أجنبية، فإن هذا يعني إقامة مشروعات جديدة ، وبالتالي فهي في حاجه إلى ضخ تمويلات جديدة ، وهو أمر مرتبط بالدراسات ، وهذا يتطلب أشخاص على درجه عالية من التدريب، الأمر الذي يعظم من أهمية وجود موظف إئتماني قادر على منح التمويل بشكل جيد ومناسب , ومن ثم يجب التركيز على ضرورة وجود كوادر مؤهلة في الإئتمان .

 

**  تشغلون رئاسة شركة “اتش دى للتأجير التمويلى” .. ماهى أهم الملفات التى ركزتم عليها خلال الفترة الماضية ؟

** نحن كشركة بدأت منذ فترة قصيرة وكان رأسمالها 100 مليون جنيه ، وهو رأسمال كبير إذا ما تم مقارنته بالشركات المشابهة في قطاع التأجير التمويلي , وقامت الشركة بدراسة أول تمويل لمنحه لصالح شركة حديد عز بتمويلات وصلت إلى 202 مليون جنيه ، وكانت البداية للإنطلاق إلى أن جاء قرار هيئة الرقابة المالية بوضع المعايير الجديدة ، ومن ضمنها عدم السماح لشركات التأجير التمويلي بعدم منح قروض بأكثر من 50% من حقوق الملكية، الأمر الذي أثر سلباً على الشركة وتوسعاتها وطموحاتها الكبيرة , فبدلاً من النظر إلى المشروعات الكبيرة فلا يجوز لنا ضخ قروض بأكثر من 50 مليون جنيه.

كما أن شركة اتش دي للتأجير التمويلي على استعداد لتمويل أي من الشركات في أي من القطاعات، سواء الزراعة أو الصناعة أو التجاري أو العقاري، ولكن بشرط جدية المشروعات وقوتها , ونسعى للتعامل مع الشركات الكبيرة القوية التي تتمتع بجدارة إئتمانية كبيرة، كما بلغ حجم تمويلات الشركة خلال عام 2019 حوالي 386 مليون جنيه، لقطاعات عدة منها المقاولات والأندية والصناعة وغيرها, ونستهدف ضخ تمويلات جديدة خلال عام 2020 بقيمة 440 مليون جنيه .

 

 

** قدر البعض عدد شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق المصرى بـ 226 شركة .. هل تعتقد أن السوق قادر على استيعاب هذا العدد ؟

** بكل صراحة السوق غير قادر على إستيعاب هذا الكم الهائل من شركات التأجير التمويلي , ولكننى أعتقد أن عدد شركات التأجير التمويلي الفاعلة والتى تقوم بنشاط ملحوظ فى السوق أقل بذلك بكثير ، ومن ثم أرى أن عدد شركات التأجير التمويلى يجب أن يدور حول الـ 38 شركة، أسوة بعدد البنوك العاملة بالسوق المصرى .

 

** أغلب شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق تركز على قطاع التطوير العقارى وإعطائه الأولوية .. ماهى أسباب ذلك ؟

** بالفعل هذا صحيح إلى حد بعيد، وهذا يرجع إلى سهولة التعامل مع القطاع العقاري، خاصة في ظل وجود وتوافر الأراضي , كما أن شركات التأجير التمويلي تختلف عن البنوك في أن عملاء البنوك يتملكون الأصل بينما في التأجير التمويلي لا يتملك الأصل , كما أن قطاع البنوك يتمتع بتحليل إئتماني على أعلى مستوى علي عكس التأجير التمويلي الذي يقوم بتحليل إئتماني ،ولكن ليس بالدرجة التي عليها البنوك، و هذا لايقلل من أهمية التأجير التمويلي بل على العكس له كثير من الفوائد والمزايا ، والتي تتمثل في عدم وضع أصول على الشركة ضمن المركز المالي , وكذلك الأقساط التي يتم دفعها وسدادها تعتبر مصاريف ،مما يوفر من قيمة الضرائب على الشركة.

 

 ** ماهى أبرز البنوك التى نجحت الشركة فى التعامل معها والحصول على تمويلات منها خلال الفترة الماضية ؟

** بالفعل هناك عدد من البنوك التى تم التعامل معهم خلال الفترة الماضية، حيث يدور عدد البنوك التى لدينا تعاملات معها ما بين 5 إلى 7 بنوك , وحالياً تملك الشركة فائض في التمويلات، الأمر الذي يضع الشركة في موقف مالي جيد، ولا نحتاج حالياً إلى أي تمويلات جديدة من البنوك.

 

 ** من وجهة نظركم .. ماهى أهم الصعوبات التى تواجه شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق المصرية ؟

** هناك عدد من المشاكل والمعوقات التي تواجه نشاط التأجير التمويلي، لعل أهمها النظام المحاسبي الذي وضعته هيئة الرقابة المالية , وكذلك عدم السماح لشركات التأجير التمويلي بإقراضها للشركات أكثر من 50% من حقوق الملكية ، الأمر الذي يحد من توسع الشركات في الإقراض وضخ التمويلات , بالإضافة إلى عدم وجود الثقافة والوعى لدى العملاء بشكل كبير على عكس التعامل مع القطاع المصرفي والبنوك .