عبداللطيف رجب يكتب : البنك المركزى .. والشمول المالى !

شرع البنك المركزى منذ عدة سنوات فى تعميم الشمول المالى داخل السوق المصرية ، وإتخذ فى سبيل تحقيق ذلك كافة الإجراءات والأساليب اللازمة من أجل أن يكون لكل مواطن حساب بنكي، وتقديم خدمات مالية تشمل جميع فئات المجتمع بأسعار مناسبة ، بالإضافة إلى إتاحتها بجميع المناطق الجغرافية بجودة عالية وضمان حق المستهلك.

وركز البنك المركزى على ثلاثة ركائز أساسية تضمنت، إتاحة الخدمات المالية، ، واستخدام الخدمات المالية للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بالإضافة إلى الجودة المناسبة والأسعار المقبولة للخدمات المالية.

ومن ثم وفي إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية ، وكذلك نقاط الاتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.

وبالفعل نجحت إستراتيجية البنك المركزى فى هذا الشأن ، حيث تشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة بنمو 31% .

وفى نفس الوقت ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال نفس الفترة.

وتشير المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية – والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع – لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وخلاصة القول .. فإن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي، يساهم بشكل فعال في متابعة تطور أرقام ومعدلات الشمول المالي ، بالإضافة إلى المساهمة فى وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا.