سامح الملاح العضو المنتدب لشركة واحات السيليكون: الآن .. أصبح لدينا اقتصاد قوى

 

“هناك تحسن ملحوظ فى كافة مؤشرات الإقتصاد المصرى .. وهذا ما تؤكده كل التقارير والتقييمات الصادرة عن مؤسسات التصنيف والتقييم الدولية”.. جاء ذلك على لسان المهندس سامح الملاح العضو المنتدب لشركة واحات السيليكون ، مؤكداً أن قرار تحرير سعر الصرف يصب بشكل مباشر فى دعم الإقتصاد المصرى ، بالإضافة إلى أثره الإيجابى على قطاع تكنولوجيا المعلومات .

قال سامح الملاح ، فى حواره الأول لـ “بنوك اليوم”، أن رأسمال الشركة الحالى البالغ 1.9 مليار جنيه يعد كافياً تماماً لتمويل المشروعات التى سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط، وذلك لمدد تتراوح ما بين 2 إلى 3 سنوات ، وهذا الأمر يتوقف على المستهدفات والتوسعات المستقبلية للشركة، مشيراً إلى أن مسألة طرح السهم بالبورصة ، تعد خياراً مطروحاً بشكل دائم .

 

• نخطط لزيادة الإستثمار فى الكوادر والكفاءات البشرية بالمحافظات

• تم توفير6000 فرصة عمل بالمناطق التكنولوجية الجديدة

• الشمول الرقمى .. البوابة الرئيسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات

• تصدير التعليم المعرفى والذكاء الإصطناعى .. عنوان المرحلة القادمة

• رأسمالنا الحالى كاف تماماً لتمويل المشروعات قصيرة ومتوسطة الأجل

• طرح السهم بالبورصة .. أمر مطروح بشكل دائم

• نستهدف ضخ إستثمارات جديدة فى “سيكو مصر”

• أصبح لدينا إقتصاد قوى بشهادة المؤسسات الدولية العالمية

• هروب الكفاءات البشرية للخارج من أكبر التحديات !

• الإقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح

 

 

** بداية .. تأسست شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية فى مايو 2016 .. ماهى خطة وإستراتيجية الشركة خلال العام المقبل 2020؟

** لدينا خطة طموحة وإستراتيجية كبيرة تستهدف التوسع في خدمات الشركة , وتتمحور الإستراتيجية على عدة محاور لعل أبرزها: بدء العمل على الإبداع وريادة الأعمال ،وهو أمر هام للغاية ومحور تم وضعه منذ البداية ومستمر في الوقت الحالي , وكذلك خلق فرص عمل سريعة في المحافظات وتم العمل عليها بنجاح ،حيث تم توفير حوالي 6000 فرصة عمل في المناطق التكنولوجية بنهاية 2019 , وكذلك توظيف صناعة الإلكترونيات وهي خطوة تم العمل عليها بالتعاون مع شركة “سيكو”  المعنية بتصنيع أول محمول مصري , ونستهدف خلال الفترة المقبلة الإعتماد على هذا المصنع بأن يكون القوام الرئيسي ،والذي يتم الإعتماد عليه من جانب الصناعات المغذية الكثيرة الأخرى.

وبما أن حجم الأشغال والأعمال حالياً كبير للغاية , فنحن نستهدف خلال الفترة المقبلة البحث عن صناعات وأعمال أخرى مكملة للمنظومة التي يتم العمل فيها مثل المجال الصناعي، وكذلك الإقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني .

 

** تضمن قانون الإستثمار عدداً من المزايا للمناطق التكنولوجية.. ماهى أوجه إستفادة الشركة من ذلك ؟

** قانون الإستثمار يحتوي على مواد خاصة بالمناطق التكنولوجية، حيث قام بتوضيح ماهية المنطقة التكنولوجية وحدد مزايا معينه لها , ويعتبر عنصر التحرك السريع من أهم عناصر صناعة التكنولوجيا مع وجود آلية سريعه وواضحه لجذب المستثمرين، وضخ إستثمارات سريعة في السوق من جانبهم ، بالإضافة إلى تذليل كافة العقوبات والصعوبات التي تواجههم ،والقضاء على البيروقراطية، وهذا ما تضمنه قانون الإستثمار، حيث خصص لكل منطقة تكنولوجية مجلس إدارة مسئول عن إدارتها ،ثم يأتي بعده مكتب تنفيذي ممثل من المجلس ،وهيئة الإستثمار تقوم بإستقبال المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم في إنهاء كافة الإجراءات والتراخيص ،وكافة المستندات المطلوبة واللازمة لبدء المشروع.

 

** ماهو دور الشركة فى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ورفع القدرات التصديرية لقطاع الإتصالات ؟

** في البداية يمكن القول بأن مصر تشهد خلال الفترة الماضية إقبالاً كبيراً، ذلك لأن القدرات البشرية أصبحت متاحة في المنطقة بشكل عام، نتيجة لحدوث بعض  المشكلات الأمر الذي خلق إقبال كبير على القيادات البشرية، فمثلاً عند الحاجة إلى حوالي 1000 مبرمج فلن نجد هذا العدد إلا في مصر , خاصة وأن مقر الشركة الأم تتواجد في بلد خارجي ، وفي نفس الوقت فإن السوق المغذي لها في مصر ،والذي يضم مهندسين مؤهلين ومن هنا تأتي فكرة التصدير، وبالتالي عند خروج تلك الكفاءات والخدمات للخارج نحصل على المقابل من العملات الأجنبية، ما يعني أننا نصدر الكوادر البشرية دون الذهاب للخارج مقر تلك الشركات , وهو أمر هام وسنعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى إعادة استثمار الكوادر البشرية المتواجدة في المحافظات، خاصة وأن مصر تواجه تحدي من أكبر التحديات خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن التكنولوجيا الجديدة التي تعمل في تكنولوجيا المعلومات بالتزامن مع قلة العقول التكنولوجية المتميزة ، وكذلك هجرة العقول المميزة للخارج ،خاصة إلى الدول الأوروبية .

كما نسعى حالياً لجذب العقول المميزة ،والعمل على تقليل هجرتهم للخارج، خاصة المهندسات المصريات من جامعتي أسيوط وبني سويفي – وهما من الجامعات المميزة جداً- لاسيما وأنهن مميزات للغاية ، وفي نفس الوقت يواجهن صعوبة كبيرة تمنعهن من السفر للخارج لظروف متعددة مرتبطة بالتقاليد والبيئة، الأمر الذي يساهم في وقف نزيف خروج وهروب الكفاءات والكوادر البشرية للخارج.

 

** شرعت الدولة المصرية فى التوجه نحو الشمول المالى .. كيف تعاملتم مع هذا الملف الهام ؟

** الشمول الرقمي قائم على تكنولوجيا المعلومات ، وبالتالي فهي من الأمور الهامة التي نعمل عليها، فمثلاً رقمنة الشهر العقاري ،وهي أمور سهلة ويمكن إدخال البيانات والمعلومات الصحيحة التي من خلالها يمكن مساعدة متخذي القرار، فمثلاً فيما يتعلق بضرورة وصول الدعم لمستحقيه فيمكن من خلال “البيج داتا” ، تحديد هل يستحق المواطن الدعم أم لا ؟ .. وذلك من خلال البيانات الصحيحة عنه ،مثل الحصول على فاتورة الكهرباء ورخصة المرور وامتلاكة لعدد من السيارات ،وغيرها من الأمور التي يمكن من خلالها إثبات إستحقاق حصوله على الدعم من عدمه , وكذلك التأمين الصحي.

** أعلنتم منذ فترة عن إنشاء 4 مناطق تكنولوجية فى برج العرب ، اسيوط الجديدة ، مدينتى السادات وبنى سويف الجديدة .. ماهى آليات تطوير هذة المناطق التكنولوجية ؟

** لابد من الإشارة هنا إلى أن المناطق التكنولوجية بدأت أولاً في أسيوط وبرج العرب ، ووصل الإشغال بها إلى 55% ، وهناك مباني بنسبة 100% ، ونستهدف بناء المزيد من المباني خلال الفترة المقبلة , كما أنه خلال الـ 6 شهور الماضية تم بدء العمل في بني سويف ، وبالفعل تم إستقطاب أول مستثمر هناك وهي شركة “مارجول الألماينة” ويعمل بها حوالي 1000 فرد معينين ، وهو رقم ضخم جداً ونجاح يحسب لنا، خاصة في منطقة مثل منطقة بني سويف، بالإضافة لذلك نعمل حالياً على تصدير التعليم المعرفي ، إضافة إلى مشروعات لها علاقة بالذكاء الإصطناعي.

 

** نجحت الشركة فى زيادة رأسمالها المدفوع ليصل إلى 1.9 مليار جنيه .. هل رأس المال الحالى كافى لتمويل إستثماراتكم المستقبلية ؟

** دعني أؤكد لك أن رأس المال الحالي كاف للمشروعات التي سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط، وذلك لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 3 سنوات خلال الفترة المقبلة ، أما فيما يتعلق بالمشروعات التي سيتم تنفيذها على المدى البعيد، فأنه بلا شك سنحتاج إلى مزيد من التمويلات، إلا أن هذا يتوقف على المستهدفات والتوسعات التي ستقوم الشركة بدراستها مستقبلاً .

وفيما يتعلق بعملية الطرح في البورصة , فإن  الطرح في البورصة مطروح بشكل دائم ، إلا أن هذا يحتاج إلى موافقة الإدارة العليا ثم مجلس الإدارة ثم الجمعية العمومية , ويمكن القول هنا بأنه عند وجود توسعات محددة مع إجراء دراسات جدوى قوية ، ووجود سبب قوي للطرح في البورصة لزيادة رأس المال سيتم إتخاذ هذا الإجراء مباشرة.

أما عن هيكل المساهمين فهو يضم كل من، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” ، والجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، والهيئة العامة للبريد ، بالإضافة إلى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

** تمتلكون حصة تصل إلى 20% من رأسمال شركة المصرية لصناعة السيليكون “سيكو مصر”  .. هل تفكرون فى زيادة حصتكم بها ؟

** بالتأكيد نستهدف ضخ إستثمارات جديدة في تلك الشركة ، ولا نفكر في التخارج منها , ونملك طموحاً كبير لزيادة التعاون مع شركة “سيكو”، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مؤخراً بحضور وزير الإتصالات، وذلك للتعاون مع الشركة في منطقة أسيوط.

 

** فى يوليو 2018 .. كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن قيام الشركة بإهدار 376 مليون جنيه بمنطقتى برج العرب وأسيوط .. ماهى حقيقة ذلك ؟

** هذا الأمر عار تماماً من الصحة ولا وجود له على الإطلاق، وتم نفيه شكلاً ومضموناً فى حينه , خاصة وأن التقرير النهائى الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتضمن أى شىء بهذا الشأن , بدليل أنه لم يتم إتخاذ أي قرارات، سواء كانت إدارية أو قضائية ، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في هذا الشأن ، لأنه تم الرد على الجهاز وتوضيح الأمر فى حينه.

 

** أيام وينقضى عام 2019 .. ماهى أخر مؤشرات ونتائج أعمال شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية ؟

** حالياً إرتفع حجم الإيرادات عن العام الماضي بحوالي 32% , وتم توفيرحوالي 6000 فرصة عمل في المناطق التكنولوجية , وتم تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات ويعد هذا إنجازاً كبيراً للغاية , كما نستهدف تحقيق أرباح بنهاية العام المقبل 2020 ، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات بنسبة لا تقل عن 65% عن العام الحالي بنهاية 2020 .

 

** لعبت البنوك المصرية دوراً هاماً خلال الفترة الماضية ، ماهى طبيعة تعاملات الشركة مع البنوك، خاصة فيما يتعلق بالحصول على القروض لتمويل المشروعات المختلفة ؟

** لم نحصل على أية قروض من البنوك حتى الآن، حيث يتم تمويل المشروعات من المساهمين والمؤسسين ، ولا نفكر حالياً في الإقتراض من البنوك , ولكن نتعامل مع القطاع المصرفي من خلال تقديم بعض التسهيلات لعملاء الشركة، وذلك من أجل حصولهم على تمويلات من بعض البنوك.

 

** أيام قليلة ويبدأ العام الجديد .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى وكافة المؤشرات الإقتصادية الكلية خلال 2020  ؟

** يمكن القول بشكل عام هناك تحسن قوي ملحوظ في وضع الإقتصاد المصري ، خاصة وأن كل المؤشرات جيدة للغاية، فهناك إنخفاض فى معدلات التضخم، وتراجع فى معدلات البطالة ، وزيادة فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات ، وكذلك الإرتقاء بالإقتصاد المصري في كل التقييمات والتقارير العالمية الصادرة من المؤسسات المالية العالمية ، وبالتأكيد فإن كل هذا يصب في صالح الإقتصاد المصري بخلاف تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالتزامن مع تراجع سعر صرف العملة الخضراء ، وتعافي الجنيه المصري.

ويمكن القول أن هذا الأمر طبيعي بعد تحرير سعر الصرف ، وكذلك تراجع معدلات أسعار الفائدة ، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الصادرات ، وتراجع معدلات الإستيراد ، وبالتالي تراجعت الفجوة ما بين الإستيراد والتصدير , كما أنه لأول مرة يكون هناك فائض أولي في الموازنة العامة للدولة , ومن ثم فهذة كلها مؤشرات تؤكد أن الإقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

 

 ** فى نوفمبر الماضى يكون مر ثلاثة أعوام على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف .. ماهى أوجه الإستفادة من هذا القرار ؟

** ليس هناك شك في أن كل القطاعات إستفادت من قرار تحرير سعر الصرف , وبشكل عام فإن المنتج المصري أصبح سهل تصديره ، وكذلك الخدمات خاصة السياحة ، لدرجة أن مصر أصبحت حالياً من أفضل المقاصد السياحية، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف , أما فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات فإن القرار له أُثر إيجابي على القطاع ، بالإضافة إلى أن تصدير الخدمات أصبح سهل للغاية مع منحة ميزة نسبية تضيف للمنتج والخدمة.

 

** قام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة لعدة مرات متتالية خلال 2019 .. إلى أى مدى يسهم ذلك فى دعم إستثمارات القطاع   ؟

** حالياً خفض أسعار الفائدة يساهم بشكل كبير في ضخ إستثمارات جديدة ، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات والمشروعات الجديدة , أما قبل خفض أسعار العائد كان القرار يمثل عبئاً على المستثمرين ، خاصة وأنه كان سبب رئيسي في زيادة تكلفة الخدمة ،ومن ثم كان مقيداً لحركة الإستثمار.

 

** يعد قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة، التى تراهن عليها القيادة السياسية للدولة المصرية فى دعم الإقتصاد المصرى .. ماهو رأيكم فى هذا الشأن ؟

** قطاع الإتصالات حقق نتائج إيجابية وقوية للغاية، حيث بلغت نسبة النمو حوالي 16% خلال عام 2018 , وحقق 2.3% من الناتج القومي المصري، ومن المستهدف زيادته لـ 4% خلال العام المقبل , وفي نفس الوقت نحن نملك ميزة نسبية ،خاصة وأن قطاع تكنولوجيا المعلومات غير قائم حالياً على التكنولوجيا فقط، ولكنه أصبح يعتمد بشكل أكبر الأفكار وخلق الكوادر الشابة  ، خاصة أن 60% من سكان مصر من الشباب ، الأمر الذي يجعل هناك مشروعات جديدة تحقق نهضة في قطاع الإتصالات , كما أن مصر أكبر بلد في المنطقة في ريادة الأعمال والإستثمار الخارجي في ريادة الأعمال، خاصة على مستوى الأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط.